أعرق جبانة أثرية في الدلتا تتعرض للنهب

تقدمت السيدة أمينة التلاوي مدير مركز النيل للإعلام بالمنوفية ببلاغ الي النائب العام في‏ 10‏ مارس 2011‏ يتضمن ملفا يحتوي علي مخالفات من نوع آخر من الفساد واضح المعالم‏ . , تورط فيه عدد كبير من المسئولين بمحافظة المنوفية والذين امتدت أياديهم لتغرف من أعرق جبانة أثرية في الدلتا, هي جبانة تل المحاجر الأثرية بقرية كفور الرمل بمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية, والتي تم اكتشافها عام 1990 ومساحتها 365 فدانا تمت أعمال الحفر في فدان واحد منها خرج منه ثلاثة آلاف قطعة أثرية تنتمي الي عصور فرعونية وبطلمية ورومانية مابين تمائم وتوابيت وذهب وأوشابتي.
السيدة أمينة التلاوي ذكرت انه بصفتها مدير مركز النيل للإعلام بالمنوفية ومن خلال أنشطة المركز في محور التنمية السياحية للنهوض بالمحافظة وايجاد فرص عمل للشباب, تم الحصول علي وثائق وصور من متخصصين شرفاء وكلها لدينا والكلام علي لسان المتحدثة ومن خلال الزيارات الميدانية للموقع كان مركز النيل أول من كشف النقاب عن أقدم جبانة أثرية في الدلتا, ومنذ عام2002 وحتي الآن لم نغلق الملف رغم ماعانيته من تهديدات لم أعيرها أي اهتمام, وقمت بعمل حملة إعلامية علي جميع المستويات, كما قمت بإبلاغ جميع الأجهزة الأمنية اعتقادا مني أنهم سوف يحققون العدل وتظهر هذه الآثار للنور, ولكن دون جدوي, بل تم وصفي في عداد أعداء النظام وتمت ازاحتي وتهميشي.
وأضافت في بلاغها أن ديوان عام المحافظة بالمنوفية يدير مشروع محاجر رمال يقع في حرم هذه الاثار, كما تم بناء منطقة مبارك الصناعية بالكامل علي نفس المنطقة التي تحتوي رمالها كنوزا من ذهب, والأدهي من ذلك أن هناك ثلاثين فدانا بمدخل الجبانة الأثرية بعد نهب مافيها من رمال وآثار, تم تحويلها الي مقلب قمامة للمنطقة الصناعية, وبالرغم من ذلك تمكنت بفضل الحملات الاعلامية التي نشرت في الصحف القومية والحزبية والمستقلة من فضحهم وكشف نواياهم الخبيثة.
وأشارت الي أن جريدة الأهرام من أولي الصحف القومية التي تبنت ملف آثار قويسنا المنهوبة والتي نادت بأن تكون واحدة من أهم المناطق الأثرية علي الخريطة السياحية, بعد أن اثبتت الحفريات التي بدأت منذ عام1991 أن الآثار في جبانة قويسنا بمحافظة المنوفية تعادل في قيمتها وعددها آثار الأقصر التي تمثل ثلث آثار العالم, خاصة بعد أن تم تحديد المنطقة الأثرية ب 365 فدانا, وتم اكتشاف3 الآف آثر في فدان واحد منها, الأمر الذي يجعل المنطقة متحفا مفتوحا, وقد طالبنا محافظ المنوفية الأسبق والحالي بعمل متحف مفتوح للمنطقة ولكنهما لم يهتما.
وتواصل كلامها, بأن المنطقة التي تم بالفعل تسجيلها وباتت خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1990, وتم بالفعل اكتشاف عدد من الآثار المهمة بها, ونقل بعض منها للمخزن المتحفي بكفر الشيخ لعدم وجود متحف بمحافظة المنوفية وصورها التليفزيون الايطالي, ولاتزال أعمال الحفائر مستمرة فيها تتعرض لحالة من التعدي, تتمثل في تركها في العراء معرضة للعوامل الجوية والنهب والسلب خاصة في غياب الحراسة وهو الأمر الذي نبهت إليه الأهرام منذ عام 2003 عند اكتشاف سرقة الآثار والحي الذهبية المغمورة في الرمال بكفور الرمال بقويسنا, والذي جري فيه تحقيق بنيابة الأموال العامة بطنطا رقم 12 لسنة 2005, بعدما طرحت شركة الطوب الرملي بكفور الرمال في 25 / 5 / 2000 مسطحا رمليا يصل الي 100 ألف متر مربع في مزاد علني ورست هذه المزايدة علي أحد المقاولين بسعر 20 جنيها للمتر المسطح, وتم تحرير عقد بين الشركة وبين المقاول يبدأ في شهر 12 / 2000 الي 11 / 12 / 2002 أي لمدة سنتين أو إنهاء الكمية المتعاقد عليها أيهما أقرب, ثم آلت ملكية المساحة المتعاقد عليها الي محافظة المنوفية في ابريل2002, ثم بدأت التجاوزات بعد ذلك طبقا للتقارير المرفقة.