جبانة قويسنا الأثرية تطلب الحراسة

وقد طالب عدد من الناشطين في مجال حماية الآثار من الجهات المعنية ضرورة وضع تلك المنطقة الأثرية تحت الحراسة الأمنية لمنع التعديات والتجاوزات التي تشهدها بهدف توفير الحماية اللازمة للكنوز الأثرية القابعة بالجبانة الأثرية والتي تخضع لقانون حماية الآثار برقم‏117‏ لعام‏1990.‏
يذكر أن المنطقة الأثرية بكفور الرمل بمدينة قويسنا ظلت تتعرض لأعمال سلب ونهب علي مدي عقود عديدة لكونها بلا حراسة أو رعاية وكانت الطامة الكبري عندما تقررت اقامة أكبر مقلب للقمامة بالمنطقة علي مساحة‏30‏ فدانا ليشهد تجميعا للنفايات ومخلفات المنطقة الصناعية بقويسنا والتي اقتطعت مساحتها لاقامة المصانع والمشروعات الصناعية المختلفة علي انقاض المنطقة الأثرية والتي تحتوي علي كنوز أثرية نادرة‏.‏
وقد خضعت أعمال السرقات بالمنطقة الأثرية من قبل للتحقيقات بنيابة الأموال العامة بمدينة طنطا في البلاغ المقدم برقم‏12‏ لسنة‏2005‏ علي أثر التجاوزات التي مارستها احدي الشركات بتجريف مسطح رملي امتدت مساحته لتشمل‏100‏ ألف متر مربع من حرم المنطقة الأثرية بموجب مزاد علني دون مراعاة لحرمة الجبانة الأثرية والتي تحتوي في باطنها علي كنوز أثرية نادرة من عصور مختلفة‏.‏
كان المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية السابق قد وقع برتوكولا بالتعاون مع وزارة الثقافة يقضي باقامة أول متحف متخصص لحماية الآثار النادرة علي مساحة ثلاثة أفدنة بتكلفة مالية قدرها‏50‏ مليون جنيه يتم تمويلها من المجلس الأعلي للآثار وكان من المقرر أن يمتد المتحف الجديد علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية وكان قد تم تخصيص‏50‏ ألف جنيه لاستكمال أعمال الحفر بالجبانة الأثرية بمدينة قويسنا‏.‏
من جانبه أصدر المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية قرارا بسحب قرار المحافظ السابق فيما تضمنه من تخصيص مساحة فدان ونصف بحوض الرمل يقويسنا لصالح الهيئة العامة للآثار لاقامة متحف عليها الأمر الذي أدي إلي تفاقم الأزمة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*