آثار مريوط تستغيث من تعديات الأهالى وإهمال المسؤولين ونقص الإمكانيات.. واتهام «الكهرباء» بهدم مقبرة تاريخية

بحيرة مريوط أو «مريوتس»، كما كانت تعرف فى العصر الرومانى، واجهت فى الآونة الأخيرة مجموعة من المشكلات، التى تكالبت عليها فى وقت واحد، فما بين تهديدات الردم، لتحويل المنطقة لمنتجع سياحى كبير، وبين اندثار الحياة الطبيعية فيها بسبب جميع أنواع الصرف الذى يلقى بداخلها، وانخفاض منسوبها الذى أصبح لا يتعدى متراً واحداً فى بعض المناطق، عانت مريوط من مشكلة أخرى قد لا يعرفها الكثيرون بسبب بعدها عن العمران وامتداد مساحتها لما يزيد على 60 كيلو متراً شمال وجنوب البحيرة، وهى «التعديات» على المواقع الأثرية التى تزخر بها المنطقة، وصعوبة السيطرة عليها وإخضاعها لمراقبة «الآثار» للعديد من الاعتبارات.
كانت بحيرة مريوط فى الأزمنة الماضية على اتصال بنهر النيل، من الجهة الجنوبية، والبحر الأبيض المتوسط، من جهة أخرى، حيث استخدمت طريقاً ملاحياً للسفن، حتى اندثرت فروع النيل المغذية للبحيرة، وتقلصت مساحتها الأصلية من 571 فداناً تقريباً إلى ما يقل عن 17 ألف فدان.
«منطقة بحيرة مريوط يوجد بها العديد من بقايا الموانئ والأرصفة البحرية، ومواقع لمعاصر النبيذ تعود للعصر الرومانى المبكر، ومواقع لصناعة الأمفورات، وتلال ضخمة من الفخار، والمبانى والصهاريج»
ومنطقة آثار «ماريا» ومدينة أبوصير أو كما يطلق عليها «ماجنا»، تعد أهم المواقع الأثرية بإقليم مريوط، حيث عثر بهما على الميناء الرومانى وتماثيل ل«هرقل» و«كليوباترا» وغيرهما، إلى جانب العديد من «الجبانات» وأفران صناعة الفخار ومعاصر النبيذ، وهما المنطقتان اللتان تحظيان باهتمام كبير من قبل المجلس الأعلى للآثار.
«توجد به اكتشافات لا تعد ولا تحصى».. جملة يمكن أن تصف أهمية إقليم مريوط من الناحية الأثرية، حيث سجلت البعثة الأثرية التى بدأت أعمالها عام 2004 بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة البريطانية «ساوثهامبتون» (Southampton) حوالى 60 موقعاً أثرياً فى نطاق البحيرة، أكثر من ثلثيها اكتشافات جديدة، إلا أن العديد من هذه المواقع اندثرت بسبب التعديات المستمرة من قبل بعض الأهالى والمؤسسات لعدم وجود إدارة سليمة للمنطقة، بحسب تأكيدات البعض.
وقال الدكتور عماد خليل، المدير التنفيذى لمركز الإسكندرية للآثار البحرية والتراث الثقافى الغارق، بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أحد أعضاء البعثة المصرية البريطانية: إن أعمال التنقيب الأثرى فى بحيرة مريوط بدأت منذ عشرينيات القرن الماضى، وإن المشروع الذى تم بالتعاون بين جامعة «ساوثهامبتون» البريطانية وقطاع الآثار البحرية بالمجلس الأعلى للآثار عام 2004، يركز على معالجة الطبيعة البحرية والأنشطة الاقتصادية التى أجريت حول الذراع الغربية من البحيرة، خاصة خلال العصر اليونانى الرومانى، والسعى لربط نتائج الأعمال التى قامت فى جميع أنحاء البحيرة من قبل البعثات الأثرية الأخرى، لتكوين صورة واضحة وتحقيق فهم أكبر للطبيعة والأنشطة الاقتصادية فى مصر اليونانية والرومانية.
وأضاف: «بحيرة مريوط تفرق دمها بين القبائل، فهى كالابن الذى ليس له أب»، لافتاً إلى أن منطقة جزيرة مريوط تعتبر أكبر تجمع للمواقع الأثرية فى المنطقة، ومساحتها تصل إلى 3 كيلومترات، وتخضع لمراقبة المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح أن منطقة بحيرة مريوط يوجد بها العديد من بقايا الموانئ والأرصفة البحرية، ومواقع لمعاصر النبيذ تعود للعصر الرومانى المبكر، ومواقع لصناعة «الأمفورات»، وتلال ضخمة من الفخار، والمبانى والصهاريج، وآبار الزراعة والسواقى والحمامات، مشيراً إلى أن قيمة الأثر تتمثل فى المعلومة التى يضيفها الأثر وليس فى شكله أو قيمته المادية، وقال: «قد يعثر على عظمة وتبدو غير ذات أهمية، أما بالنسبة للمتخصصين، فمن الممكن أن يكون لها أهمية كبيرة، فمن خلالها يمكن التعرف على نوع المتوفى وجنسه، وعمره عندما توفى، وغيرها من المعلومات القيمة التى قد تفيد كثيراً فى الاكتشافات الأثرية».
وأرجع «خليل» التعديات التى تقع على المواقع الأثرية فى إقليم مريوط إلى أن الرقابة الأثرية على البحيرة تواجه صعوبة إدارية وتنفيذية كبيرة، لاتساع مساحتها التى تصل إلى 60 كيلومتراً، وتعذر دخول السيارات بسبب الطبيعة الجغرافية للإقليم، الذى يتكون من العديد من التلال والهضاب، وصعوبة وضع حراسة على كل هذه المساحة، وعدم توافر معلومات دقيقة عن البحيرة والنشاط العمرانى غير المنظم، مشيراً إلى أن البعثات التى ذهبت للتنقيب عن الآثار بالإقليم عملت تحت ظروف قاسية، وجابت المنطقة سيراً على الأقدام، حسب قوله.
وأضاف: «ارتفاع منسوب المياه فى بعض مناطق البحيرة بسبب أعمال الردم التى تتم فى مناطق أخرى، يهدد العديد من المواقع، من بينها رصيف أحد الموانئ الأثرية، الذى أوشك أن يغمر بالمياه، بالإضافة إلى تعديات الأفراد، المتمثلة فى نقل بعض أحجار الرصيف، واستخدامها فى بناء مبنى آخر، وهو أمر شائع جداً، إلى جانب شق الطريق الوحيد الذى يربط بين إقليم وجزيرة مريوط لعمل ترعة، وبالتالى انقطعت جميع سبل الوصول للجزيرة إلا عبر جسر خشبى بدائى».
وتابع: «من بين التعديات الأخرى، التى رصدتها البعثة على المناطق الأثرية بإقليم مريوط، هدم مساحات شاسعة من التلال الفخارية المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار من قبل الأهالى لإقامة ملاعب كرة قدم، مثل (تل النخل) و(تل الجمل)، وكلها أمثلة لما يمكن أن تصل إليه المنطقة فى حال عدم وجود جهة مختصة بإدارة التراث الموجود بها، بالتنسيق بين الجهات المختلفة».
مقبرة أثرية عثرت عليها البعثة أثناء رحلة الاستكشاف، كانت إحدى ضحايا التعديات المستمرة، وعن ذلك قال «خليل»: « هناك بعض المواقع غير مسجلة فى المجلس الأعلى للآثار، بسبب عدم وضوح ما إذا كانت تحتوى على آثار أم لا، ومن بينها موقع مقبرة تعود للعصر الهلينستى، ظهرت عندما قامت شركة الكهرباء بالحفر فى المنطقة لتركيب أبراج للضغط العالى، حيث قمنا بتسجيل الموقع، لنفاجأ فى العام الذى تلا العثور عليها بوجود بلدوزرات قامت بهدم الموقع تماماً لتركيب أبراج أخرى».
وتساءل «خليل»: من المخطئ فى حالة إقليم وبحيرة مريوط؟». وأجاب: «لا يمكننا أن نتهم هيئة الآثار، أو جهة واحدة بالقصور، لأن المشكلة تتمثل فى عدم وجود إدارة للبحيرة، لأنه من الأقاليم التى يصعب السيطرة عليها بشكل كامل، ومشاكله معقدة جداً، ويحتاج لتنسيق منظم بين العديد من الجهات، للحفاظ على الاكتشافات المهمة فى المنطقة، والاستفادة من بقية المناطق فى المشروعات الاستثمارية والعمرانية الأخرى».
واستطرد: « الإمكانات المادية والبشرية للمجلس الأعلى للآثار لا تسمح بحراسة المنطقة بأكملها، إلا فى بعض أجزائها الأولى بالرعاية، ومن الممكن أن تنفق الدول الملايين من الجنيهات على ترميم كتف أبو الهول مثلاً لأنه أولى بالرعاية والاهتمام، قبل أن تلتفت لترميم جزء من رصيف بحرى لن يشعر به أحد فى حالة ردمه أو تدميره».
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة، مدير مركز دراسات الإسكندرية والبحر المتوسط، التابع لمكتبة الإسكندرية، إن بحيرة مريوط موقع كبير يصعب التحكم فيه، لأن معظم التعديات التى تقع عليه تكون من قبل أهالى المنطقة.
وأضاف: «تبدأ الخطورة عندما يقوم هؤلاء الأهالى ببيع أراضيهم لغرباء عن المنطقة، خاصة أن معظم هذه الأراضى غير ممسوحة أثرياً للتأكد من خلوها من الآثار، قبل أن تصل إليها الامتدادات العمرانية، التى تسير بخطى واسعة خاصة فى الجزء الشمالى من البحيرة على الرغم من وجود شواهد أثرية».
وحول دور المجلس الأعلى للآثار فى حماية المواقع الأثرية ببحيرة مريوط، قال «عوض»: «قانون حماية الآثار يحمى بعض المواقع الأثرية بالمنطقة، وليس كلها، وبالفعل توجد تعديات على بعض هذه المناطق، مثل موقع المقبرة، وبعض المناطق القريبة من المنطقة الصناعية، والمجلس على علم بهذه التعديات، ولكنه يعمل فى حدود إمكانياته، وصلاحياته ولابد من التنسيق مع الأجهزة العمرانية والجهات المختلفة، لإدارة التراث وحمايته».
وأضاف: إن التعديات الواقعة على المواقع الأثرية فى بحيرة مريوط لا يمكن حصرها أو التحكم فيها، بسبب عدم وجود خرائط دقيقة وحديثة عن المنطقة، ووجود العديد من الأراضى التى لم يتم التنقيب فيها أصبحت مملوكة للأهالى، واندثار بعض المواقع الموجودة بسبب إلقاء المخلفات مثل ميناء «ماريا».
وأكد «عوض» أن إدارة المجلس الأعلى للآثار تفتقر للإمكانات المادية والبشرية التى تمكنها من مواجهة المشكلات التى تعانى منها الإسكندرية، مع وجود قصور فى تطبيق القانون ومعاقبة المتعدين على المناطق الأثرية، خاصة مع وجود العديد من المواقع التى طمست معالمها، حسب قوله، مشيراً إلى أن العنصر البشرى يأتى فى مقدمة هذه الإمكانات، يليه الموارد المادية.
وطالب بضرورة وجود مسح أثرى شامل للمنطقة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية، للحفاظ على المواقع الأثرية فى مريوط، ووضع خطة واضحة لإزالة التعديات الموجودة، أو تقنينها.
وقال عزت قادوس، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب، عضو المجلس الأعلى للآثار: إن منطقة «مارمينا» من أكثر مناطق بحيرة مريوط تأثراً، لأنها معرضة أكثر للمياه الجوفية الناتجة عن النشاط الزراعى فى الأراضى المجاورة، خاصة زراعة محصول بنجر السكر.
وأرجع «قادوس» أهمية منطقة «مارمينا» لكونها أثرية شهيرة وتعتبر من أشهر «الباذلكات» وتعود لعصر القديس مارمينا، وهى المنطقة التى شهدت وفاته وظهر بها العديد من المعجزات، مما جعلها إحدى أشهر مناطق الحج المسيحى فى العالم.
وحول التعديات الواقعة على منطقة آثار مريوط، قال «قادوس»: «إن التعديات موجودة فى كل مكان سواء فى إقامة الطرق أو المناطق السكنية أو تعديات الأشخاص أو المؤسسات الحكومية على المناطق الأثرية، التى من المفترض أن تحصل على موافقة من المجلس الأعلى للآثار، قبل البدء فى أى مشروع على موقع متوقع أن يحتوى على آثار أو به شواهد أثرية».
وتابع: «من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين المجلس الأعلى للآثار والجهات المختلفة، لتطبيق قانون حماية الآثار على الأفراد والمؤسسات وهذا القانون يصعب تطبيقه على تعديات الدولة، التى تتمثل فى شق الترع والقنوات وإقامة الطرق والكبارى وإنشاء المناطق الصناعية، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على المناطق الأثرية، وعلى الأهالى بتغليظ العقوبات لمنع التعديات».
من جانبه، نفى علاء الشحات، مدير عام آثار الإسكندرية، وجود تعديات فى منطقة آثار مريوط، مشيراً إلى وجود ما يسمى «أرض الإشغالات»، وأوضح أنها مجموعة من الأراضى تتبع فى ملكيتها المجلس الأعلى للآثار، بما عليها من إشغالات، مثل المبانى والأسوار التى أقامها الأهالى.
وحول المناطق التى تتم عليها بعض المشروعات حالياً، قال «الشحات»: «إن هذه المناطق لا توجد بها شواهد تدل على أنها مناطق أثرية يحظر التعامل معها»، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار اتخذ إجراء لعمل سور يفصل بين «أرض الإشغالات» وبين المناطق الأثرية فى المنطقة لحمايتها من التعديات.
ورد «الشحات» على ما أثير حول مقبرة العصر الهلينستى، التى دمرتها البلدوزرات لإقامة أبراج للضغط العالى تابعة لشركات الكهرباء، بقوله: «لم يتم العثور على أى اكتشافات أثرية، تم إخفاؤها بعد ذلك فى نطاق منطقة آثار مريوط».