الدستورية تصدر حكمها في حل الشوري والتأسيسية2 يونيو

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حجز دعوي حل مجلس الشوري وحجز دعوي التأسيسية إلي2 يونيه.. كما قررت المحكمة استمرار المرافعات حول قانون الطواريء لجلسة7 يوليو للمرافعة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد استمعت إلي مرافعة المدعين والمدعي عليهم في دعوي حل مجلس الشوري.. حيث دفع محامي المدعين بانعدام الوثيقة الدستورية والتوسع في تحصين مجلس الشوري بمواد انتقالية في الدستور.. بينما دفع محامي المدعي عليهم من جماعة الاخوان المسلمين بحجز الدعوي للحكم مع تقديم المذكرات وعدم قبول تدخل أي شخص بالدعاوي ما لم يكن له صفة بالدعوي الأصلية.. بينما تم سماع مرافعات المدعين والمدعي عليهم في دعوي حل الجمعية التأسيسية والتي فجر فيها مقيم الدعوي مفاجأة من العيار الثقيل بتنازله عن الدعوي وتركه للخصومة.. الأمر الذي أثار باقي المحامين في الدعوي والمتداخلين معه.. ووقعت مشادات كلامية معهم مما اضطر المحكمة لرفع الجلسة للمدوالة.. وقامت بتلاوة قرارها من داخل غرفة المداولة.
وكانت المحكمة قد نظرت أيضا دعويين لعدم دستورية قانون رقم162لسنة1956والتي لم يحضر فيها الدفاع وقررت في الدعوي الأولي حجزها للحكم في جلسة2 يونيه والخاصة بعدم دستورية الاعتقال القسري للمواطنين.. بينما قررت في الدعوي الثابتة استمرار المرافعات فيها حتي جلسة7 يوليو والخاصة بتفتيش المنازل دون اذن قضائي.
ومن ناحية أخري حضرت المستشارة تهاني الجبالي جلسة المحكمة كمحامية.