"الدستورية" ترفع جلسات "حل التأسيسية والشورى" لغرفة المداولة.. وصاحب دعوى الحل يتنازل ومشادات بينه وبين المتداخلين.. وأبو بركة يطلب حجز دعوى "الشورى" للحكم.. ونصار يدفع بانعدام الوثيقة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رفع جلسات دعاوى حل مجلس الشورى والتأسيسية إلى غرفة المداولة وذلك بعد سماع مرافعة المدعين والمدعين عليهم.
وشهدت جلسة نظر حل الجمعية التأسيسية مشادات كلامية بعد أن فجر مقيم الدعوى خالد فؤاد مفاجأة من العيار الثقيل بالتنازل عن الدعوى وإثبات تركه للخصومة وموافقة ممثل الحكومة من هيئة قضايا الدولة عن ترك الخصومة أيضا الأمر الذى رفضه المتداخلون معه مما أحدث هرجا ومرجا داخل المحكمة وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.
وكانت المحكمة استمعت فى البداية إلى مرافعة حاد جابر نصار فى دعوى حل مجلس الشورى والذى دفع فيها بانعدام الوثيقة الدستورية حيث أعطت المادة 232 من الدستور الحق لمجلس الشورى فى أن يكون سلطة تشريعية جديدة إلا أنه توسع فى هذه السلطة بما لا يتناسب مع الدستور .
وأكد نصار أن قرارات الرئيس محمد مرسى حصن مجلس الشورى من الحل بالرغم من أن الإعلان الدستورى الذى أتى به رئيسا لا يمنحه هذه السلطة فى تحصين المجلس من الحل .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة أيمن زكريا بانعدام مجلس الشورى وعدم مشروعية دستور 2012 وذلك بتكوينه على غير سند قانونى أو دستورى حيث تم وضع المادة الخاصة بتحصين مجلس الشورى ومنحه السلطة التشريعية تحت أحكام المواد الانتقالية وهو ما يبطل تشكيل وتحصين مجلس الشورى.
وعلى الجانب الآخر دفع ممثل الحكومة من هيئة قضايا الدولة فى مرافعته بعدم قبول تدخل كل من لم يكن خصما فى الدعوى الموضوعية والدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا.
وقال أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إن كل ما أثير عن عدم مشروعية الوثيقة الدستورية التى تم الاستفتاء عليها هو خارج نطاق الدعوى وطلب حجز الدعوى للحكم مع السماح بتقديم المذكرات، ثم بدأت المحكمة فى سماع مرافعات المدعين والمدعين عليهم بدعوى حل التأسيسية والتى قرر فيها صاحب الدعوى بالتنازل وترك الخصومة.