دعم مجلس التعاون يغني صنعاء عن مذلة صندوق النقد

لايبدو الوضع الاقتصادي في اليمن إحدي أفقر دول ثورات الربيع العربي محتاجا إلي سيناريو شبيه بقرض صندوق النقد الدولي لمصر نظرا لإختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية, ولأسباب أخري متعلقة بالجهد الخليجي المتميز في تخفيف تداعيات الأوضاع في اليمن.
فبينما أقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة وزارية لرسم برنامج للإصلاح الاقتصادي عقب مباحثات مع صندوق النقد الدولي أخيرا في دبي, فإن دول الخليج خاصة السعودية وقطر والكويت بدأت في تحريك تمويلاتها المالية نحو صنعاء وفقا لتعهداتها المالية في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن.
وفي مباحثاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي تقدمت الحكومة اليمنية بطلبات جديدة لتمويلات قيمتها الإجمالية450 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة علي أساس150 مليون دولار سنويا. وتسعي الحكومة اليمنية أن تحصل علي المبالغ بفائدة منخفضة ومن المحتمل أن يتخذ القرض شكل تسهيل ائتماني وقيمته تعادل الحد الأقصي الذي يمكن لبلد عضو في الصندوق أن يحصل عليه قياسا إلي الحصة المخصصة له. وكانت اليمن تلقت قرضا عاجلا بقيمة94 مليون دولار بدون فائدة من صندوق النقد الدولي في العام الماضي ضمن جهود لتحقيق استقرار اقتصادي والمحافظة علي الاحتياطي من العملات الأجنبية وإيجاد فرص عمل وتقليص نسبة الفقر.
وزارت بعثة من صندوق النقد صنعاء نهاية السنة الماضية2012 وأعدت تقريرا عن التطورات الأخيرة في اليمن وتحديات السياسيات الاقتصادية. وأوضحت البعثة في بيانها الختامي أن هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الجمة التي واجهها في2012, وهذا التحسن يعزي لخطوات اتخذتها حكومة صنعاء وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب. وفي الوقت نفسه قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن إجمالي التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين بلغت حتي أبريل الماضي6 مليارات و101 مليون دولار, من إجمالي مبالغ التعهدات والبالغة8 مليارات و141 مليون دولار, وبما نسبته74% من إجمالي التعهدات.
ووفقا لتقرير رفعته الوزارة إلي مجلس الوزراء فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بأربعة مليارات و400 مليون دولار خصص منها3 مليارات و50 مليون دولار, بنسبة69.3% ووقع علي مليار و1130 مليون دولار بنسبة25.7% والمسحوب مليار دولار.
فالمملكة العربية السعودية التي تعهدت بثلاثة مليارات و250 مليون دولار خصصت3 مليارات دولار وتم التوقيع معها علي مليار و80 مليون دولار, والمسحوب مليار دولار وهي الوديعة النقدية. فيما تعهدت قطر بمبلغ500 مليون دولار والإمارات150 مليون دولار ولم يتم حتي الآن تخصيص أي من هذه المبالغ, في حين خصصت الكويت50 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به والبالغ500 مليون دولار وتم التوقيع معها علي50 مليون دولار.
وتفاوتت نسبة التخصيصات لبقية الدول وهي أمريكا التي خصصت347 مليون دولار من إجمالي846 مليون دولار والمملكة المتحدة88 مليون دولار من بين311 مليون دولار, وهولندا50 مليون دولار من100 مليون دولار والدنمارك22 مليون دولار من30 مليون دولار تم التعهد بها. وتم التوقيع أخيرا علي منحة من الصندوق الكويتي للتنمية قيمتها50 مليون دولار للمساهمة في تمويل برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من أحداث عام2011, ويهدف إلي إنشاء وحدة تأهيل لهذه المناطق في محافظات أبين وعدن ولحج وصنعاء وصعدة وأمانة العاصمة وتعز وعمران وحجة وشبوة, كما سيغطي المشروع قطاعات التعليم والصحة والمياه والبيئة والطرق والزراعة والبنية التحتية للمنظمات الأهلية التي تقدم خدمات للمجتمعات المحلية.
كما وقعت الحكومة اليمنية مع الصندوق السعودي للتنمية, اتفاقا للمساهمة بمنحتين لتمويل مشروع تجهيز المعاهد التقنية والمهنية بمبلغ80 مليون دولار, إلي جانب مبلغ5 ملايين دولار للمساهمة في تمويل أنشطة وبرامج صندوق الفرص الاقتصادية في إطار تعهد المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين في الرياض2012 م. وكشفت مصادر يمنية ل( الأهرام) أن زيارة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية خالد العطية إلي صنعاء مؤخرا حققت نتائج طيبة ستنعكس علي مسيرة التعاون القوي بين البلدين في الفترة القادمة, لافتة إلي أن وفودا قطرية ستصل إلي صنعاء قريبا لبحث احتياجات اليمن التي قدمت خلال مباحثات الوزير القطري مع كبار المسئولين اليمنيين. وكانت الحكومة اليمنية طلبت من دولة قطر مساعدات عاجلة لمواجهة العجز المالي وتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مشاريع استثمارية توجد فرص العمل للشباب.ت