تستضيف لندن الخميس المقبل، اجتماعاً وزارياً لمجموعة أصدقاء اليمن، بمشاركة وفد يمني يضم وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمال للبحث في دعم خطط الحكومة اليمنية خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت مصادر يمنية لجريدة "الحياة" اليمنية أن مشاركة رؤساء وفود المجموعة في الاجتماع ستكون على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات المالية الدولية، كما سيشارك وفد رفيع من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الخاص إلى اليمن السفير جمال بن عمر.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع البعد التنموي والاقتصادي، ومراجعة التزامات المانحين في الرياض ونيويورك والمبالغ التي حددت لتمويل المشاريع، والخطوات التي نفذت ومدى التزام الدول والمؤسسات الدولية بتعهداتها.
وبالإضافة إلى ذلك تستضيف صنعاء الشهر المقبل اجتماعات تشاورية بين الحكومة ومجتمع المانحين لمتابعة جهود تسريع وتيرة تخصيص التعهدات المالية لمؤتمري الرياض ونيويورك.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيحضره نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بورتمان، ووزراء من الدول المانحة ومديرو مؤسسات التمويل والصناديق الإقليمية والدولية.
وأضافت أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرارات مؤتمر الرياض التي أوصت بعقد اجتماعات فنية تشاورية كل ثلاثة أشهر واجتماعات رفيعة المستوى كل ستة أشهر.
وأشار تقرير حديث أعدته وزارة التخطيط اليمنية، إلى أن نسبة التوقيع على اتفاقات تمويل المشاريع وفقاً لتعهدات مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي لم تتجاوز 2.1 في المائة، إلى جانب 169 مليون دولار من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وبلغت تعهدات المانحين 7.899 بليون دولار، خصّص 3.505 بليون منها لمشاريع حددت مسبقاً. وأشار إلى أن دول الخليج تعهدت تقديم 4.4 بليون دولار، خُصّص منها 2.495 بليون، أي 56.7 في المئة من تعهداتها.
وتصدرت السعودية قائمة دول الخليج الداعمة لليمن ب3.250 بليون دولار، خُصص 76.8 في المئة منها وتركزت السحوبات في وديعة مالية في البنك المركزي اليمني قيمتها بليون دولار، وتعهد كل من قطر والكويت ب500 مليون دولار، والإمارات ب150 مليون، ولكن لم يخصص شيء منها لمصلحة مشاريع حتى الآن.
وأظهر التقرير أن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية تعهدت تقديم 1.595 بليون دولار، خُصص منها 1.010 بليون، أي 63 في المائة، لكن لم يتم التوقيع فعلياً إلا على 169 مليون دولار، ولاحظ أن تعهدات الدول الصديقة لليمن بلغت 1.905 بليون دولار، لم يخصص منها أي شيء. وتصدرت الولاياتالمتحدة القائمة بحوالى 846 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة ب311 مليوناً، ثم الاتحاد الأوروبي ب215 مليوناً.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستعزز جهودها للوفاء بالتزاماتها مع المانحين، خصوصاً في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية، إلى جانب بدء حوار مع صندوق النقد الدولي حول سُبل الدعم والإصلاحات وتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان.
