تعهدات لليمن بقيمة 6,4 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين في الرياض

حصل اليمن من الجهات المانحة التي عقدت مؤتمرها في الرياض الثلاثاء على تعهدات تناهز 6,4 مليارات دولار من اصل 12 مليار دولار تقول انها ملحة لاعادة انعاش الاقتصاد المنهك في افقر بلدان شبه الجزيرة العربية.
واعلنت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا اينغر اندرسن ان "الرقم الاجمالي بلغ 6,369 مليار دولار، لتمويل (حاجات) المدى القصير وقسم من المدى الطويل".
ويتضمن هذا المبلغ اكثر من اربعة مليارات دولار سبق ان اعلن عنها خلال اجتماع "اصدقاء اليمن" الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية ايار/مايو الماضي، بينها 3,25 مليارات دولار من السعودية.
وبالتالي، يكون حجم التعهدات خلال يوم الثلاثاء حوالى 2,2 مليار دولار.
وذكرت اندرسن "بعض الشركاء لم يتمكنوا من اعلان تعهداتهم لحاجتهم الى موافقة برلمانية".
واشارت الى ان البنك الدولي قدم منحة ب400 مليون دولار، تضاف الى 700 مليون دولار اعلن البنك تقديمها لليمن منها 200 مليون دولار تم صرفها.
وتغطي التعهدات فترة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي.
وكان اليمن الذي يعاني من ازمة اقتصادية وانسانية خانقة دعا المانحين في الرياض الى تقديم دعم له بحوالى 12 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط اليمني محمد السعدي امام المؤتمر ان "حكومة الوفاق الوطني بحاجة الى مبلغ 11,9 مليار دولار في المدى القصير، وهي بحاجة ماسة الى صرف 4,7 مليارات دولار بحلول شباط/فبراير لاحتياجات انسانية طارئة".
وبالاضافة الى السعودية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية مع 846 مليون دولار يليها صندوق التنمية العربي (510 ملايين) فالبنك الدولي (400 مليون) وصندوق النقد العربي (380 مليونا) ومن ثم بريطانيا (311 مليونا).
كما تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم مبلغ 214 مليونا في حين اعلنت المانيا عن مبلغ 158 مليونا وهولندا عن مئة مليون.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام قال لفرانس برس "لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المزيد من المساعدات" خلال المؤتمر الذي يستمر يومين "انما نتوقع الاعلان عن مزيد من التعهدات".
من جهته، قال احد المسؤولين المشاركين في المؤتمر لفرانس برس ان "المشكلة لا تكمن في عدم توفر الاموال انما في الطريقة التي سيتم التصرف فيها".
واضاف رافضا الكشف عن اسمه "هناك سوابق في هذا الشأن وهي كثيرة وتعرفونها (...) لذا يجب الانتباه والاشراف المباشر اذا امكن (على كيفية صرف الاموال)".
وكان السعدي اعلن الاربعاء الماضي بخصوص التوقعات من هذا المؤتمر "الاحتياج هو 14 مليار دولار لكن هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره وهناك فجوة تمويلية حجمها 11,9 مليار دولار".
واضاف الوزير "ان اجتماع الدول المانحة في الرياض سيناقش اعادة الاعمار والاوضاع الانسانية فضلا عما تتطلبه مرحلة الامن والاستقرار".
واوضح ان "العمل التفصيلي في الرياض اما التكميلي ففي نيويورك"، حيث يعقد مؤتمر اصدقاء اليمن في 27 الشهر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
من جهته، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف "نامل في تقديم المزيد من المساهمات (...) فاليمن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة وخصوصا في البنى التحتية وتزايد عدد السكان".
ووقع العساف والسعدي ثلاث اتفاقيات تتعلق بحزمة المساعدات التي اعلنت عنها المملكة اواخر ايار/الماضي بقيمة 3,25 مليارات دولار.
وتتضمن الاتفاقية الاولى تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتان الاخريان بتقديم منحة قيمتها 1,75 مليار دولار لتمويل مشاريع انمائية، ونصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.
بدوره، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني انه تم "الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار" مشيرا الى "مشاريع تنموية أخرى بقيمة 750 مليون دولار".
ويخصص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق اليمنية فيما يتوقع ان يتم اتخاذ خطوات ملموسة اكثر من قبل المانحين في اجتماع لمجموعة اصدقاء اليمن في نيويورك.
واليوم الاول كان مخصصا للحكومات والمنظمات الدولية فيما يخصص اليوم الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وكانت الرياض استضافت في ايار/مايو مؤتمر "اصدقاء اليمن" الذي اقر وعودا بحزمة مساعدات باربعة مليارات دولار غالبيتها سعودية.
وتسببت الاضطرابات السياسية في 2011 بتدهور كبير لاقتصاد اليمن الذي كان يعد اصلا من افقر دول العالم.
وحذرت منظمات انسانية والامم المتحدة من تدهور الوضع الانساني في اليمن.
واطلقت الاحصائيات الاخيرة للامم المتحدة جرس الانذار ازاء هذا الوضع اذ تشير الارقام الى ان عشرة ملايين يمني يعانون من فقدان الامن الغذائي، وان وسبعة ملايين يمني يعانون من "فقدان حاد للامن الغذائي".
كما توقعت الاحصائيات ان هناك 700 الف طفل يمني قد يموتون بسبب سوء التغذية ان لم يتم تحقيق خطوات جادة في مجال الغذاء.
وتحضر المؤتمر 35 دولة وجهة مانحة.