عمالنا

حماية حقوق العمالة البحرية

العمالة المصرية البحرية من أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات العالمية التي يمر بها نشاط النقل البحري فغالبية من يعملون كبحارة علي السفن سواء المصرية أو الأجنبية يتعرضون لمشاكل
قد تؤثر علي استمرارهم في العمل لما يتعلق بالأجور أو مشاكل اقتصادية تتعلق بالشركات التي يعملون بها وفي كثير من الأحيان لا تشملهم منظومة الرعاية والحماية التأمينية بجانب ان كثيرا منهم يعمل بشكل غير منتظم.
البحارة يطالبون بضرورة تدخل الجهات المعنية بوضع آليات جديدة تحميهم من تعرضهم لأعمال النصب وإنشاء كيان يعمل علي تسويق العمالة البحرية بشكل قانوني وضمان عمل حقيقي يوفر لهم حياة كريمة و يحميهم من استغلال السماسرة لظروفهم المعيشية الصعبة و خاصة خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد من ظروف سياسية و اقتصادية.
خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة قال إن رعاية هذا النوع من العمالة غير المنتظمة يحتاج منا إعادة النظر في اللوائح والقوانين والاتفاقيات التي تحكم تلك العمالة وتنظم العلاقة بيننا وبين الدول التي تتعامل بها وأن الوزارة أنشأت لهذا الغرض وحدة خاصة بتلك العمالة لتقنين أوضاعها لكي تشعر بالأمان والاستقرارمشيرا إلي ان مصر لها ميزة نسبية تختلف عن كثير من الدول في موقعها علي بحرين هما الأحمروالمتوسط وهذا لا يتناسب مع حجم تلك العمالة التي نسعي للاستفادة منه لتحقيقه.
في الوقت الذي أشار الوزير الي انه تقرر ارجاء تصديق مصرعلي بنود اتفاقية العمل البحري الصادرة عن منظمة العمل الدولية لحين تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات للاتفاقية والتي سيبدأ العمل بها في اغسطس المقبل.
وأوضح ان إرجاء التصديق علي الاتفاقية سيكون لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وأن التصديق علي الاتفاقية ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة من الوسائل التي نسعي من خلالها إلي تحسين منظومة العمل البحري وبالتالي فإن الأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة يتم من خلالها تحديد المكاسب التي تقابل الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.
وأضاف الوزير ان التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من90% من بنود الاتفاقية المشار إليها بالإضافة إلي أن مصر مصدقة علي18 اتفاقية من36 اتفاقية للعمل البحري إلا أن الأمر يحتاج إلي ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتي تستطيع المنافسة عالميا. وقال انه سيتم إنشاء صندوق دعم البحارة والرعاية الاجتماعية ومناقشة سبل تمويل هذا الصندوق الهام كما انه من المقرر أيضا دراسة أهمية تعديل القرار الوزاري الخاص بمكاتب إلحاق العمالة البحرية للعمل علي السفن وذلك ضمن آليات تفعيل وتطوير الرعاية المقدمة لهذه الفئة والتي تعتبر حجر الزاوية في العمل البحري المصري.