اكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة و الهجرة، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود اتفاقية العمل البحرى 2006 وإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ في 20/8/2013 القادم، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها. وقال: ان التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من 90% من بنود الاتفاقية المشار إليها، بالإضافة إلى أن مصر مصدقة على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحري، إلا إن الأمر يحتاج إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتى تستطيع المنافسة عالميًا. وأضاف الأزهري أن التصديق على الاتفاقية ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة من الوسائل التي نسعى من خلالها إلى تحسين منظومة العمل البحري، وبالتالي فأن الأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة يتم من خلالها تحديد المكاسب التي تقابل الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، وأن التقيد بالالتزامات دون تحقيق مكاسب هو أمر لا يستقيم. وكان الوزير قد عقد اجتماعًا ثلاثيًا موسعًا لمناقشة مدى إمكانية التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بحضور ممثلي وزارة النقل والخارجية والنقابة العامة لعمال النقل البحري والأكاديمية العربية للنقل البحري وجمعية الخدمات لضباط البحرية.