الأزهري يعقد اجتماعاً ثلاثياً لمناقشة اتفاقية العمل البحري

يعقد وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، اجتماعاً ثلاثياً، لمناقشة مدى إمكانية التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
يحضر الاجتماع، ممثلو وزارة النقل والخارجية والنقابة العامة لعمال النقل البحري والأكاديمية العربية للنقل البحري وجمعية الخدمات لضباط البحرية.
وأكد الوزير، أن التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من 90% من بنود الاتفاقية المشار إليها بالإضافة إلى أن مصر مصدقة على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحري، إلا إن الأمر يحتاج لضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتى تستطيع المنافسة عالمياً.
أضاف الأزهري، أن التصديق على الاتفاقية ليس هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة من الوسائل التي نسعى من خلالها إلى تحسين منظومة العمل البحري، وبالتالي فأن الأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة يتم من خلالها تحديد المكاسب التي تقابل الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، وأن التقيد بالالتزامات دون تحقيق مكاسب هو أمر لا يستقيم.
وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود الاتفاقية وإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ في شهر أغسطس القادم ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها.