أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، عن الاتفاق بين الوزارة ووزارتي النقل والخارجية والنقابة العامة لعمال النقل البحري والأكاديمية العربية للنقل البحري وجمعية الخدمات لضباط البحرية، على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما أشار الأزهري خلال تصريحات له اليوم الاحد، أنه تم إرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ في 20 أغسطس المقبل ولحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.
وأوضح الوزير إن التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من 90% من بنود هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى أن مصر مصدقة على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحري، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتى تستطيع المنافسة عالميا.