المجالس التصديرية:3.1

مليار جنيه مساندة لا تكفي للوصول لرقم200 مليار جنيه صادرات

رصدت الموازنة العامة للعام المالي الجديد3.1 مليار جنيه دعما للصادرات الأهرام تفتح ملف برامج المساندة وتعرض لرؤية رؤساء المجالس التصديرية لمستقبل صادراتنا وما الذي نحتاجه لبلوغ رقم ال200 مليار جنيه,والاهم المشكلات والعوائق التي تحتاج لحلول سريعة.
وبداية اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان الموازنة العامة الجديدة رصدت زيادات ببرامجها المختلفة باكثر من108 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية, ومع ذلك فان الرقم المدرج لصندوق مساندة الصادرات كما هو ولم يشهد اي زيادة حيث يبلغ3.1 مليار جنيه اي0.4% من اجمالي مصروفات الموازنة الجديدة وهو نفس المبلغ المدرج بالموازنة العامة الحالية, مشيرا الي ان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية سبق ووعد بزيادتها الي4 مليارات جنيه وهذا يدفعنا للتساؤل كيف سنزيد صادراتنا بنحو68 مليار جنيه كي نصل لرقم ال200 مليار جنيه دون اي زيادة في قيمة المساندة؟.
واشار الي ان هناك ترقبا من المجتمع التصديري لكيفية توزيع صندوق المساندة لهذا المبلغ علي برامجه المختلفة وهل سيتم استبعاد بعض القطاعات من الاستفادة من برامج الصندوق, خاصة وان كل برامج مساندة الصادرات الحالية تنتهي في اول يوليو المقبل مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.
وقال ان المجلس التصديري لمواد البناء تقدم مؤخرا بثلاث دراسات لضم قطاعات جديدة لبرامج المساندة وهي منتجات الزجاج وبروفيلات الالمونيوم والسلك والمسامير, وفي ظل عدم وجود اي زيادة في مخصصات صندوق المساندة نخشي ان يتم رفض ضم تلك القطاعات وهو امر لاشك يحد من قدرة قطاع مواد البناء علي زيادة صادراته كما تخطط وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. من جانبه قال شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث ورئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات ان القطاع التصديري كان يأمل في زيادة الدعم خاصة في ظل حدة المنافسة عالميا واستمرار الازمة المالية العالمية.
وأضاف ان تركيا علي سبيل المثال تقدم العديد من البرامج لمساندة ودعم مصدريها مثل اعفاء مدخلات الانتاج من كافة الضرائب والرسوم واعفاء ناتج التصدير بالكامل من كل انواع الضرائب بما فيها عمليات التخزين واللوجيستيات ودعم الشركات المنظمة للمعارض داخل وخارج تركيا بنسبة50% بحد اقصي25 الف دولار و50% من تكلفة النقل لاكبر المشترين الاجانب بحد اقصي15 الف دولار وغيرها من المزايا.
من جانبه طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بحل مشكلة المصانع المقامة بنظام المناطق الحرة والتي رغم موافقة المهندس حاتم صالح علي استثنائها من شرط تقديم سجل صناعي لصرف مبالغ المساندة لصادراتها الا انها حتي الان لم تستفد من القرار انتظارا لتصديق رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل علي قرارات مجلس ادارة الصندوق.
وقال ان استمرار برامج المساندة بنفس مخصصاتها المالية الحالية امر حيوي لمستقبل صادراتنا, خاصة ان السوق المحلية تشهد تزايد الاعباء علي المصدرين.