نقطة نور

التطهير لن يمر!

يعرف الحكم وتعرف جماعة الاخوان المسلمين ان قانون السلطة القضائية في صورته الحالية لن يمر ولن يخرج الي حيز التنفيذ, لان دوافع السياسة وسوء القصد والنيات,
وسخافة الهدف والعنوان, والرغبة في فرض السيطرة علي السلطة القضائية, تمثل دوافع قوية واضحة لمشروع تطهير القضاء, تحرمه من مساندة الشعب ومؤازرة باقي القوي السياسية, خارج جماعة الحكم المنقسمة علي نفسها!, الاغلبية تفضل سحب القانون او تأجيله لسوء التوقيت إيثارا للسلامة!, والاقلية التي تخلص في قبضايات الحكم والجماعة تصر علي الابقاء علي المشروع ضمن جدول اعمال مجلس الشوري, حفظا لكرامة الجماعة واثباتا لقوتها, حتي لو تحول مشروع القانون الي مجرد خيال مأتة!.
ولا أظن ان تغيير اسم مشروع القانون من التطهير الي الاصلاح, او رفع سن الاحالة الي المعاش الي الخامسة والستين بدلا من الستين كحل وسط, يمكن ان يكون مخرجا مقبولا يقبله القضاة, في ظل حالة الترصد المتبادل الراهنة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية, ومحاولة الرئاسة التنصل من مسؤليتها عن الازمة تحت شعار الفصل بين السلطات, خاصة ان غياب الثقة بين الاطراف كافة يزداد عمقا واتساعا بعد الحملة الديماجوجية التي حاصرت دار القضاء العالي, والطعن علي شرف القضاة المصريين في تعميم مخل اهدر كرامة الجميع, واتهامهم زورا بالاستقواء بالخارج, رغم انهم لم يستعدوا اية سلطة سياسية دولية, وانما ناشدوا المنظمات المهنية المعنية بالحفاظ علي حقوق القضاة في كل ارجاء العالم, الانتباه الي ما يحيق بالسلطة القضائية في مصر من ظلم وتعسف متكرر, بدأ بحصار المحكمة الدستورية العليا وانتهي بمشروع مذبحة مخيفة, تستهدف التخلص من ثلث اعداد الهيئة القضائية, يمثلون جماع خبرتها وحكمتها!.
وربما يكون الحل الامثل الذي يحفظ ماء وجه كل الاطراف سحب مشروع القانون من مجلس الشوري, واشتراك كل الاطراف المعنية في عقد مؤتمر ثان للعدالة, تشهده كل القوي السياسية كما يشهده ممثلون عن السلطات كافة, يؤكد علي هدف استقلال القضاء في مصر, ويبحث اساليب اصلاح النظام القضائي في هدوء من خلال نظرة شاملة, تتجرد من الهوي ودوافع السياسة, وتقدم مصلحة العدالة والمواطنين علي كل المصالح الصغيرة.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد