قرأت بتمعن رسالة الحساب المشترك التي تناقش مشكلة موجودة بكثرة بين العديد من الأزواج وزوجاتهم وقد عايشت نموذجا لها مع اصدقاء لي, وتوصلت بعد مناقشات مستفيضة الي بعض النقاط التي يجب أن يضعها الزوجان في حسبانهما ومنها مايلي: اولا: الحساب المنفصل هو الاولي بالاتباع لانه يسد باب الذرائع بين الزوجين ويمنع المشكلات المادية التي تنشأ في حالة الحساب المشترك بينهما. ثانيا: هناك احتياطات قانونية يمكن أن يقوم بها الطرفان عند فتح الحساب المشترك منها انه لا يجوز السحب منه الا بوجود الطرفين, وكذلك الاشتراط بالحساب بأن من يضع اي مبلغ مالي باسمه يكون هذا الايداع خاصا بالطرف المودع,.. والحساب المشترك يتم تجميده في حالة وفاة احد الزوجين لحين الانتهاء من اجراءات نقل الملكية للورثة او غيرهم. ثالثا: بخصوص رأي الشرع في هذه القضية فتبعا للفتوي رقم3574 من فتاوي دار الافتاء المصرية بتاريخ2003/10/3 فانه في الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك, بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم اسرتها, ولها مطلق الحق وكامل الاهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية, وتظل محتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها, فالمرأة المسلمة لها ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها, إذ إنه لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة, فلا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته, وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها, فهما في شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما, وعقد الزواج لا يرتب حقا لأي منهما تجاه الآخر في الملكية والثروة أو الدخل, وهذا ما استقرت عليه دار الافتاء المصرية, وما أخذ به القانون المصري للأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية. وخلاصة الأمر أنني مع الحساب الشخصي وليس المشترك, ولكن ليس معني ذلك أن الحساب المشترك بين الزوجين فاشل, لأنه كما فشل في العديد من الحالات, فقد نجح أيضا مع العديد من الأزواج وزوجاتهم بشرط الاستقرار العاطفي والنفسي بين الزوجين والتفاهم الدائم. تلقيت هذه الرسالة من المحاسب مصطفي حسن, وهي تكشف عن رؤيته لما يحدث من تبعات الحساب المشترك بين الزوجين, فحتي وإن كانت هناك ضمانات يمكن الأخذ بها لمنع أحدهما من السحب من الرصيد بمفرده, إلا أن الأفضل هو الحساب الشخصي الذي يجعل الشخص حرا ومطمئنا علي أمواله.