تراجع أسعارالسوق الموازي للدولار.. وتحسن

الأمن والموقف السياسي ينهي الأزمة

تراجعت الفجوة في سعر الجنيه المصري أمام الدولار بين السعر الرسمي وغير الرسمي لتصل إلي45 قرشا فقط خلال نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو120 قرشا منذ حوالي شهر ونصف.
وبلغ سعر بيع الدولار في السوق الرسمي نحو695 جنيه مقارنة بنحو755 جنيه في السوق السوداء, وارجع الخبراء والمصرفيون سبب تراجع الفجوة إلي الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي وضخه للعملات الأجنبية فضلا عن هدوء الطلب بسبب حلول الأعياد والإجازات التي تشهد فترة هدوء من كل عام.ومن جانب آخر اكدت شركات الصرافة ان البنوك لم توقف تعاقداتها مع الشركات وان هشام رامز محافظ البنك المركزي لم يهدد شركات الصرافة أو يتهمها بالتلاعب بأسعار الدولار ولكن الشائعات والقاء الاتهامات ترجع سببها إلي نقص المعروض من العملات الأجنبية وعدم وجود مصادر دخل حقيقية خاصة مع الاضطرابات السياسية.وقالت شاهيناز فودة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الاستثمارية ان شركات الصرافة تعد احد عملاء البنوك الذين يطلبون الدولار وبالتالي البنوك تقوم بتلبية الطلبات الأساسية لعملائها لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية للبلاد سواء سلع غذائية أو مواد بترولية وأدوية وإذا توافر لديها فائض تقوم ببيعه لشركات الصرافة.
وقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة ان هناك هدوءا في الطلب علي تعاملات الدولار مما أدي إلي تراجع الأسعار وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار مشيرا إلي ان فترة الأعياد والإجازات تشهد هدوءا في الطلب, الا انه شدد علي ان الظروف الاقتصادية لن تتحسن الا بعودة الاستقرار السياسي والأمني مما يشجع المستثمرين العرب والاجانب علي الاستثمار في مصر.
وأضاف ان سعر بيع الدولار أمام الجنيه خلال الاسبوع الماضي تراوح مابين693 جنيه الي695 مؤكدا ان السعر غير الرسمي الذي بلغ حده الاقصي نحو755 جنيه بدأ في التراجع ليقترب من السعر الرسمي.
وقالت سهر الدماطي الرئيس التنفيذي لمخاطر الائتمان باحد البنوك الخاصة إن الاجراءات التي يتبعها البنك المركزي ادت الي محاربة السوق السوداء مثل ترك اسعار العملة وفقا لقوي العرض والطلب وهي احدي الوسائل.. فضلا عن الادارة الحميدة لانخفاض العملة وتركها بشكل هاديء بحيث يكون تآثيرها معقولا علي حركة الاسعار في الاسواق كما قام البنك المركزي بضخ كميات من الدولار وعرضه لحوالي600 مليون دولار دفعة واحدة منتصف الشهر الجاري لتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الاساسية.