الداخلية ترفض تحميلها مسئولية الانفلات المروري

رفض اللواء مصطفي راشد, مدير الإدارة العامة للمرور, تحميل وزارة الداخلية وحدها مسئولية الانفلات المروري في الشارع المصري بعد الثورة.
وأرجع الأزمة إلي عدم مشاركة أجهزة الدولة في حلها ومنها عدم تجهيز طرق بمواصفات فنية سليمة, وعدم اهتمام المحليات بإقامة مواقف كافية لسيارات النقل الجماعي, وكذلك عدم التوجه إلي اللامركزية, والانفلات السلوكي للمواطنين بعد الثورة و تجرؤهم علي الشرطة وتزايد حجم المخالفات, فضلا عن نقص الامكانات لتطوير شبكات المراقبة المرورية.
جاء ذلك عقب مواجهة مع أعضاء لجنة النقل بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة د. محمد سراج, والذين أكدوا الوجود المروري في الشارع المصري, وعدم اكتراث أفراد الأمن بالمخالفات ووضع الأكمنة المرورية و رادارات السرعة علي الطرق, فضلا عن عدم تفعيل قانون المرور بالنسبة لتركيب الصناديق السوداء بسيارات النقل, وقد اعترف مسئول المرور بأنه مازال هناك حاجز نفسي بين الضباط وبعض المواطنين الراغبين في استمرار الانفلات, و أكد في الوقت نفسه أن حالات التراخي في التعامل مع المخالفات تعد فردية, و أن الشرطة لا تخشي من الاحتكاك بالمتجاوزين, وانتقد عدم تطبيق النيابة لعقوبة الحبس عند السير المعاكس والاكتفاء بالغرامة غير الرادعة.
ومن جانبه كشف العميد علي عساف عن أن إدارة المرور كانت قد طالبت بتوفير35 مليون جنيه لتطوير شبكة الكاميرات المرورية ضمن برنامج الرئيس لحل أزمة المرور, إلا أنها لم تتلق الاعتمادات بعد, وقال إن إدارته تتحمل أعباء مضاعفة لا سيما بعد تكليفها بضبط عمليات تهريب المواد البترولية و السلع التموينية.