انتخابات ماليزيا..بعد65 عاما في الحكم

الائتلاف الحاكم مهدد بالرحيل

تقف ماليزيا هذه الأيام علي صفيح ساخن, في انتظار الانتخابات العامة التي تتم في الأسبوع المقبل, ولأول مرة يشعر الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق
الذي قاد البلاد لأكثر من56 عاما بأنه مهدد بالإطاحة به من سدة الحكم من قبل المعارضة التي يقودها الزعيم المخضرم والسياسي المحنك أنور إبراهيم العدو اللدود للائتلاف الحاكم ولمشيد هذا الائتلاف ومؤسس نهضة ماليزيا مهاتير محمد.
ويري كثير من المراقبين أن الصراع في الانتخابات المقبلة ليس بين المعارضة والائتلاف الحاكم ولكن بين فكر مهاتير محمد ونهضته, وبين فكر زعيم المعارضة أنور إبراهيم الذي سجن وتم التنكيل به علي يد الائتلاف الحاكم.
فنجد الائتلاف أومنو الحاكم منذ استقلال البلاد في عام1957 دون انقطاع, يبذل كل ما في وسعه لتفادي ما حدث في انتخابات عام2008 حينما خسر للمرة الأولي منذ الاستقلال ثلث المقاعد البرلمانية, بالإضافة الي خسارته لحكم4 ولايات من أصل ال13 ولاية المكونة للاتحاد الماليزي, وكان ذلك بسبب قوة المعارضة بزعامة أنور إبراهيم نائب رئيس الحكومة الأسبق.
وكان أكبر الدليل علي قلق الحكومة المتنامي هو لجوءها الي سلسلة غير معتادة من الإجراءات للحد من اتهامات المعارضة, من ضمنها تجميد بعض نصوص قانون الطوارئ, وإلغاء القانون الخاص بإجبار الصحف علي تجديد تراخيصها كل عام, بالإضافة الي تعهد السلطات بعدم استخدام القوانين لقمع المواطنين.
ومن جانبها, لم تقبل المعارضة بهذه الاجراءات ووصفتها بالشكلية باعتبارها لاتحقق التغيير المطلوب, ولا تحد من الفساد المنتشر في البلاد. بينما ترد الحكومة علي ذلك بأن علي قوي المعارضة أن تبدي لها الشكر والامتنان بدلا من الاتهام, مشيرة الي أن مستقبل ماليزيا أصبح علي المحك, بمعني إما نعم للاستمرار في الاستقرار, أو الفوضي.
ومن الأمور الأخري التي لجأت إليها الحكومة لضمان تحقيق فوز ساحق, قيامها بالمراهنة علي روابط تجارية واستثمارية واقتصادية أشمل وأقوي مع القطب الصيني, في المقابل راهنة قوي المعارضة علي القطب الأمريكي, الذي أصبح في عهد أوباما أكثر تركيزا علي منطقة جنوب شرق آسيا, خوفا من تنامي النفوذ الصيني فيها علي حساب مصالحها.
وعلي الرغم من التنافس الحاد بين الحكومة والمعارضة, ومحاولة كل طرف تشويه صورة الطرف الآخر بمختلف الوسائل, نجد أن الحزب الحاكم يقف في موقف أفضل من المعارضة, بسبب إنجازاته المشهودة التي حققها للماليزيين, خصوصا فيمايتعلق ب مستويات المعيشة العالية, والبنية التحتية الجيدة, والخدمات الراقية, وتنمية الريف الذي يشكل غالبية الناخبين, بالإضافة الي انخفاض معدلات التضخم, وتحقيق معدلات نمو يتراوح ما بين5 و6% وتصنيف البنك الدولي لماليزيا في المركز12 كأفضل مكان للأعمال علي مستوي العالم.
ويعتبر نظام الحكم بماليزيا ملكيا دستوريا فيدراليا, حيث تتشكل البلاد من13 ولاية, إضافة الي ثلاث مناطق فيدرالية هي العاصمة كوالالمبور والعاصمة الإدارية بوترا جايا ومنطقة لابوان, ويحكم البلاد حكومة مركزية في حين تخضع كل ولاية لحكومتها المحلية.
ويتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه البالغ عددهم222, ومجلس الشيوخ البالغ عدد أعضائه70 عضوا يتم انتخاب26 منهم عن مجالس الولايات ال13, في حين يمثل اثنان منطقة كوالالمبور الاتحادية, ونائب واحد عن كل من لابوان وبوتراجايا ويعين الملك40 عضوا.