هزة سياسية في ماليزيا وبدوي يرفض الاستقالة

كوالالمبور : أعلن رئيس وزراء ماليزيا عبد الله احمد بدوي إنه لا يعتزم الاستقالة ، بعد تلقي الائتلاف الحاكم بزعامته أسوأ نكسة انتخابية له خلال الانتخابات العامة التي جرت امس السبت.
وكان رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد دعا بدوي الى الاستقالة من منصبه، بعد ان قال الاخير في مؤتمر صحفي عقب ظهور النتائج انه "لا احد يضغط عليه لكي يستقيل".
ونقل موقع قناة "العالم" الإخباري عن كمال خالد المتحدث باسم رئيس الوزراء قوله :"لا توجد خطط للاستقالة، لا زال يخطط للتوجه الى القصر صباح غد لاداء اليمين".
ونجح ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم والذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في الفوز ب137 من أصل 222 مقعدا يتألف منهم البرلمان الماليزي.
وقالت مفوضية الانتخابات الماليزية إن الجبهة الحاكم خسر أغلبية الثلثين الحاسمة في البرلمان والتي كان يحتفظ بها خلال معظم سنوات حكمه الذي بدأ قبل 50 عاما.
وأعادت الهزيمة المفاجئة في بينانج الى الاذهان ذكريات آخر مرة اخفق فيها الجبهة الحاكم في الفوز بأغلبية الثلثين في عام 1969 عندما تفجرت اعمال شغب عنيفة بين الملايو الذين يمثلون أغلبية والاقلية الصينية.
وقال كو تسو كون رئيس وزراء ولاية بينانج إن "هذه اكبر هزيمة على الاطلاق منذ تأسيس حزبنا قبل 40 عاما" . ودعا كو تسو كون كل اعضاء الجبهة الوطنية الى التحلي بالهدوء وعدم اتخاذ اي قرار قد يعرض السلام والامن في الولاية للخطر.
ووصف المراقبون الانتخابات التي أجريت أمس السبت بأنها استفتاء شعبي على حكم رئيس الوزراء عبد الله بدوي وقالت بريدجيت ولش، المتخصصة في شؤون ماليزيا في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" :" إنها تعتقد أنه ربما يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة" .
واضافت أن "هذا امر لم يسبق له مثيل. المرة الوحيدة التي حدث فيها شيء مماثل كانت في عام 1969 ولهذا السبب يشعر الجميع بالقلق بسبب حالة عدم اليقين."
انتصارات المعارضة
وحقق الحزب الاسلامي المعارض انتصارات مفاجئة في ولايتي كيدا وبيراك الشماليتين واحتفظ بسهولة بالسلطة في معقله في ولاية كيلانتان بشمال شرق ماليزيا.
كما فاز حزب العمل الديمقراطي الذي يدعمه المنحدرون من اصل صيني في ولاية بينانج وهي مركز صناعي يضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات.
وانضم حزب العمل الديمقراطي والحزب الاسلامي لحزب العدالة للسيطرة على ولاية سيلانجور الصناعية وعلى كل المقاعد تقريبا في العاصمة كوالالمبور.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، عن نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق انور ابراهيم، وهو من رموز المعارضة وتتزعم زوجته حزب العدالة، "ان هذا فجر جديد لماليزيا" . وفاز حزب العدالة ب31 مقعدا من بين 82 مقعدا حصلت عليها المعارضة. وتعهد زعيم المعارضة أنور ابراهيم بالقضاء على التفرقة العرقية في البلاد .
وتوعدت الشرطة بتطبيق قوانين الامن الداخلي الصارمة ضد اي شخص يروج شائعات وحظرت اقامة اي احتفالات بالفوز بعد اعلان النتائج والتي كان احداها السبب في تفجر اعمال العنف عام 1969.
ويشكل الماليزيون المنحدرون من اصل صيني وهندي نحو ثلث سكان ماليزيا البالغ عددهم 26 مليون نسمة ويشكو كثيرون منهم من تفرقة الحكومة في معاملتهم لصالح الملايو فيما يتعلق بالتعليم والوظائف والاعانات المالية والسياسة الدينية.
وجذبت تجمعات المعارضة حشودا كبيرة لا سيما من الناخبين الصينيين والهنود غير الراضين عن الجبهة الذي يتزعمه عبد الله أحمد بدوي ويهمين عليه الملايو.