التحالف الحكومى يفقد أغلبية الثلثين فى ماليزيا

فى مفاجأة للجميع

أعلنت اللجنة الانتخابية الماليزية الأحد أن التحالف الحكومى الحاكم فى ماليزيا والذى يهيمن على البرلمان منذ 1969 فشل فى الحصول على أغلبية الثلثين فى الانتخابات التشريعية التى أجريت السبت.
وحصلت الجبهة الوطنية التى تشكل المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية بزعامة رئيس الوزراء عبد الله بدوى أكبر أحزابها، على 137 مقعدا فقط من أصل 222. وكان ينبغى أن تحصل على 148 مقعدا لتحقيق أغلبية الثلثين ولتتمكن من تغيير الدستور كما تريد. وكانت الانتخابات قد جرت بعد أن حل بدوى البرلمان فى 13 فبراير الماضى.
وقالت مفوضية الانتخابات الماليزية: "إن الائتلاف خسر الأغلبية الحاسمة فى البرلمان والتى كان يحتفظ بها خلال معظم سنوات حكمه الممتدة لأكثرمن 50 عاما".
بينما فاز حزب العمل الديمقراطى، الذى يدعمه المنحدرون من أصل صينى، فى ولاية بينانج وهى مركز صناعى يضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات.
وانضم حزب العمل الديمقراطى والحزب الإسلامى لحزب العدالة واستطاع هذا التحالف السيطرة على ولاية سيلانجور الصناعية وعلى كل المقاعد تقريباً فى العاصمة كوالالمبور. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزى السابق أنور إبراهيم، وهو من رموز المعارضة وتتزعم زوجته حزب العدالة، "إن هذا فجر جديدا لماليزيا"، قد فاز حزب العدالة ب31 مقعدا من بين 82 مقعدا حصلت عليها المعارضة.
وفازت ابنة أنور إبراهيم، نور العزة أنور، بالمقعد الذى كانت تشغله وزيرة المرأة والأسرة فى الحكومة شهرزاد عبد الجليل، وهى الوزيرة الوحيدة من أصل هندى.
وأعادت الهزيمة المفاجئة فى بينانج إلى الأذهان ذكريات آخر مرة أخفقت فيها الجبهة الحاكمة فى الفوز بأغلبية الثلثين فى عام 1969 عندما تفجرت أعمال شغب عنيفة بين الملايو الذين يمثلون أغلبية والأقلية الصينية.
وقال كو تسو كون رئيس وزراء ولاية بينانج "إن هذه أكبر هزيمة على الإطلاق منذ تأسيس حزبنا قبل 40 عاما".
ودعا كو تسو كون كل أعضاء الجبهة الوطنية إلى التحلى بالهدوء وعدم اتخاذ أى قرار قد يعرض السلام والأمن فى الولاية للخطر. تعهد زعيم المعارضة أنور إبراهيم بالقضاء على التفرقة العرقية فى البلاد ونقلت وكالة رويترز عن تشاو كون ياو، زعيم حزب العمل الديمقراطى المعارض فى بينانج قوله إن كوتسو كون، اتصل به ليخبره بأنه يعتزم تسليم السلطة للمعارضة بعد إقراره بالهزيمة.
وتوعدت الشرطة بتطبيق قوانين الأمن الداخلى الصارمة ضد أى شخص يروج شائعات وحظرت إقامة أى احتفالات بالفوز بعد إعلان النتائج والتى كانت أحد أسباب فى تفجر أعمال العنف عام 1969.
يذكر أنه تمت الدعوة إلى الانتخابات قبل موعدها الذى يحين فى مايو 2009. واعتبر مراقبون أن هذه الانتخابات استفتاء على حكم رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوى. وقالت بريدجيت ولش، المتخصصة فى شئون ماليزيا فى جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة، "إنها تعتقد أنه ربما يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة". وأضافت أن هذا أمر لم يسبق له مثيل، المرة الوحيدة التى حدث فيها شىء مماثل كانت فى عام 1969 ولهذا السبب يشعر الجميع بالقلق بسبب حالة عدم اليقين. ويقول مراسل بى بى سى فى ماليزيا روبين برانت "إنه لم يتوقع أحد أن تحقق المعارضة هذه النتائج الطيبة فى الانتخابات البرلمانية". وأضاف: أنه من الواضح أن الناس كانت ترغب فى التغيير وأن الناخبين من الأقلية الهندية والصينية قد هجروا ائتلاف الجبهة الوطنية.