رئيس الوزراء الماليزى يؤجل نقل السلطة لنائبه

محيط: أعلن رئيس الوزراء الماليزى عبدالله أحمد بدوى اليوم الأربعاء عن تأجيله موعد انتقال السلطة إلى نائبه محمد نجيب عبدالرزاق حتى الثالث من أبريل القادم بعد أن حدد الموعد مسبقا فى نهاية مارس الجارى.
وأوضح بدوى فى تصريح لوسائل الإعلام أنه يود ترؤس آخر اجتماع لمجلس الوزراء المزمع اقامته فى الأول من أبريل القادم حتى يتسنى له توديع جميع الوزراء والمسؤولين فى الحكومة ولذلك أجل موعد تسليم السلطة.
وكان الإعلان عن تأجيل الموعد موضع استفسار فى الأوساط السياسية الماليزية خصوصا بعد اجتماع بدوى المفاجئ مع زعيم المعارضة أنور ابراهيم أمس الثلاثاء بإحدى المدارس الإسلامية وذلك بمناسبة حضورهما الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.
ولم يبد أنور ابراهيم أية اهمية لما دار بينهما فى الإجتماع قائلا: "هناك العديد من التفسيرات والفرضيات فى لقائنا مساء أمس الثلاثاء".
وأشار بعض المسؤولين فى المعارضة أن الإجتماع يعد دافعا لتحريك بعض أعضاء المعارضة فى البرلمان لدعم بدوى فى اجتماع مجلس الوزراء القادم واقناعه عن العدول عن قراره بتسليم السلطة لنائبه.
يذكر أنه فى وقت سابق حاول جميع زعماء المعارضة اقناع بدوى بالتراجع عن تسليم السلطة والبقاء على كرسى الرئاسة حتى الإنتخابات العامة القادمة فى 2013 حيث تبلغ مدة ولاية رئاسة الوزراء في كل دورة 6 سنوات وفقا للدستور الماليزى.
وهددت المعارضة بتنظيم مظاهرة أمام برلمان كوالالمبور وفى مختلف الدوائر الحكومية عبر سائر أنحاء ماليزيا للمطالبة ببقاء بدوى رئيسا للوزراء وعدم تسليمه السلطة لنائبه عبد الرزاق.
وتدعى المعارضة الماليزية أن قرار بدوى بانتقال السلطة يأتى كنتيجة للضغط عليه من قبل أعضاء الإئتلاف الوطنى الحاكم الأمر الذى يجعل من هذا القرار تنقيصا من شأنه لكن بعض المسؤولين فى الحكومة نفوا صحة ذلك مفيدين بأن من أهم أسباب قرار انتقال السلطة هو مصلحة الشعب والدولة وأن ما يدعيه الائتلاف المعارض هو لعبة سياسية تهدف إلى تأجيج الفتن والتقليل من شأن محمد نجيب عبد الرزاق.
ويحظى عبدالرزاق بشعبية كبيرة لدى جميع الأعراق الماليزية مثبتا كفاءته منذ أن استلم وزارة المالية نهاية العام الماضى حتى أعلن مساء أمس الثلاثاء عن محفزات مالية بقيمة 60 مليار رينجت ماليزى " حوالى 16 مليار دولار أمريكى" فى قرار اقتصادى لم يسبق له مثيل فى تاريخ كوالالمبور.
ولعل إعلانه لهذه المحفزات يوسع من شعبيته خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية وتوقعات تراجع الناتج الإجمالي المحلى إلى 1 % للعام 2009.
كما كانت لعبد الرزاق مواقف حاسمة فى الأمن الماليزى الداخلى والحد من النزاعات العرقية ليكون موضع ثقة لجميع الماليزيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذى سلمه حقيبة وزارة المالية والتى تعد من أهم الوزارات فى البلاد.
وطور عبد الرزاق فى فترة توليه لوزارة الدفاع والطيران العديد من الآليات والمعدات العسكرية والسلاح الجوى حيث شاركت القوات الماليزية فى العديد من المهمات الدولية والإقليمية تضامنا مع قوات الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن عبدالرزاق أحد تلامذة صانع النهضة الماليزية الحديثة ورئيس وزرائها الرابع مهاتير محمد والذى أشاد بقدراته فى ادارة الحكومة الفدرالية والشؤون الاقتصادية.