جريمة تحاك خيوطها في الظهير الصحراوي ببلبيس بمحافظة الشرقية في حلقة جديدة من مسلسل مافيا اغتصاب أراضي الدولة ففي تحد واضح للقانون قام أعضاء مجلس ادارة جمعية العدلية للإصلاح الزراعي بوقف القاء القمامة في مقلب القمامة العمومي بالمحافظة علي الصحراوي لمركز بلبيس الذي يخدم أربعة مراكز هي أبو حماد ومنيا القمح ومشتول السوق وبلبيس والذي تصل مساحته الي60 فدانا في إحدي الخطوات للاستيلاء عليه واغتصاب مساحته. هذا ما دفع المحاسب فخري السيد رئيس مجلس المدينة بتحرير محضر رقم3014 لسنة2013 بقسم شرطة بلبيس ضد رئيس مجلس إدارة جمعية العدلية للاستصلاح الزراعي ومدير الجمعية وأعضاء بالجمعية قاموا بالتعرض لسيارات نقل القمامة الخاصة بمجلس مدينة بلبيس ومنع السائقين من الوصول للمقلب وتهديدهم. ويؤكد فخري السيد رئيس المدينة ان هذا المقلب يخدم أكثر من أربعين وحدة محلية قروية في أربعة مراكز وقد فوجئنا بمنع سيارات المجلس من دخول أرض محاجر الشرقية التي يوجد بها المقلب للتخلص من القمامة ولذلك حررت محضرا بالواقعة وتقدمت بشكوي رسمية للنيابة العامة بذات المعني. ويستغيث رئيس مدينة بلبيس من الكارثة الصحية والوبائية التي تنتظر المدينة إذا استمر تراكم القمامة داخل الأحياء السكنية بها مما يعتبر إضرارا بالمصلحة العامة خاصة مع قدوم فصل الصيف من قبل المسئولين عن هذه الجمعية مستخدمين في ذلك البلطجية وقطاع الطرق لتهديد السائقين بمعدات النظافة وعدم تمكينهم من أداء عملهم. وتساءل رئيس المدينة ألم يكتف هؤلاء السماسرة والتجار من نهب الظهير الصحراوي لمحافظة الشرقية وتقسيمه وبيعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه للفدان الواحد بغرض إقامة مشاريع تجارية وشركات ومخازن وصوامع الغلال وثلاجات ومستشفيات خاصةوغيرها رغم أنه تم تخصيصها للاستصلاح والزراعة وحرمت الدولة من ملايين الجنيهات لأنها حصلت عليها بسعر مائة جنيه للفدان. ويضيف فخر السيد أن هذا حرم أبناء محافظة الشرقية البالغ عددهم6 ملايين نسمة من الظهير الصحراوي لمدينتهم وإقامة توسعات عمرانية عليها لاستيعاب الزيادة السكانية بدلا من التكدس والزحام في جميع مدن المحافظة نتيجة لاستيلاء اصحاب النفوذ والسماسرة والتجار علي تلك الأراضي للمتاجرة والنصب علي المواطنين وأخيرا لم يكتفوا بذلك بل وصل بهم الأمر لبيع وتقسيم مساحة60 فدانا من محاجر الشرقية رغم وجود معدات وخفراء بها يوجد بها مقلب قمامة المحافظة رغم أنها من أملاك الدولة. أما أهالي بلبيس فيتداولون قصة الاستيلاء علي مقلب القمامة بغضب شديد وطالبوا محافظ الشرقية بسرعة أحالة تلك القضية وغيرها من قضايا الاستيلاء علي المال العام الي النائب العام والجهات الرقابية للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الاستيلاء علي المال العام حتي يتسني لنا تحصيل ملايين الجنيهات التي ضاعت علي خزينة محافظة الشرقية نتيجة لتحويل الأنشطة الزراعية الي انشطة استثمارية دون أن تأخذ الدولة حقها في تلك الأموال, المؤكد أن استمرار تجاهل الاستيلاء علي المال العام سيجعل مسلسل الاستيلاء علي أراضي الدولة مستمرا والبقية تأتي.