إدريس يكشف عن وقائع فساد جديدة ضد مبارك وأسرته

في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الفساد واستغلال النفوذ المتورط فيها حسني مبارك‏,‏ رئيس الجمهورية السابق وقرينته ونجلاه‏,‏ بدأ أمس المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل تحقيقات موسعة في عدد من البلاغات الجديدة المقدمة ضد مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, والتي تضمنت اتهامهم جميعا بالاستيلاء علي أراضي الدولة المملوكة لجمعية( بين المطارين) التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي بمنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وكشفت البلاغات المقدمة للمستشار إدريس عن أن الرئيس السابق وزوجته ونجليه استولوا علي46 فدانا نظير ما يوازي مبلغ002 جنيه للفدان.
كما تضمنت البلاغات اتهام كل من علاءوجمال مبارك بالاستيلاء علي عدد من قطع الأراضي الأخري المملوكة لجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي, بلغت جملتها02 فدانا, حصل كل منهما علي01 أفدنة منها, وذلك بغرض استغلال الأرض في الاستصلاح والزراعة, إلا أن علاء وجمال قاما بتقسيمها واستثمارها وقاما ببناء فيلات وقصور عليها, بالإضافة إلي عدد من الحدائق الترفيهية وحمامات السباحة تمهيدا لبيعها إلي رجال الأعمال والأثرياء العرب والأجانب, وذلك بالمخالفة لصريح نصوص القانون التي تم تخصيص الأرض وفقا لها للاستصلاح والزراعة, بما تسبب في إهدار ثروة البلاد الزراعية.
وقرر المستشار أحمد إدريس ندب لجنة من خبراء قطاعي الكسب غير المشروع والأموال العامة للكشف عن حقيقة إجراءات تخصيص تلك الأراضي لكل من مبارك وسوزان ثابت وعلاء وجمال مبارك, بالإضافة إلي معاينة جميع الأراضي التي تم تخصيصها بزمام الأراضي المملوكة لكل من جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس وأحمد عرابي التعاونية الزراعية, وبيان مساحة الأرض المخصصة لكل منهم علي حدة.
كما أمر إدريس بتشكيل لجنة أخري للكشف عن مدي صحة إجراءات التخصيص وتثمين كل قطعة من الأراضي, مع مقارنة الأسعار التي تم التخصيص وفقا لها بأسعار الأراضي المجاورة لها وقت إبرام عقود تخصيصها, بالإضافة إلي مطابقة ما جاء بالبلاغات علي أرض الواقع, مع الكشف وتحديد شخصيات جميع المسئولين المتورطين في إنهاء إجراءات التعاقد.