النيابة تطعن أمام النقض في براءة المغربي وجرانة والحاذق ومخلوف

تقدم المستشار مصطفي حسين المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا, بالطعن أمام محكمة النقض علي الحكمين الصادرين من محكمة جنايات الجيزة, ببراءة كل من أحمد المغربي, وزهير جرانة وزيري السياحة السابقين, وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للتنمية السياحية, وهشام الحاذق رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الفنادق والقري السياحية.
وأكدت النيابة في الطعن الخطأ والبطلان في إجراءات إصدار الحكم, وكذلك بطلان الحكم لمخالفته الثابت في أوراق القضيتين والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون استنادا إلي أن المحكمة لم تتفحص أوراق القضيتين, كما أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق, ولم يتعرض لها, وأغفل الحكم العديد من الوقائع الثابتة بالأوراق, مما يشوب الحكمين بالفساد في الاستدلال ويستوجب النقض والطعن.
وقالت النيابة في المذكرة بالطعن: إن الحكمين لم يعرضا الدليل المستمد من شهادة الشهود, وأغفلا الإشارة إلي ما ثبت بتحريات مباحث الأموال العامة, وهيئة الرقابة الإدارية, وما ثبت من مستندات أرفقت بملف القضيتين, وأن الحكم صدر دون إحاطة بأدلة القضيتين أو تمحيصها.