قام رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، بالطعن بالنقض على الحكمين الصادرين من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 16 مارس الماضي ببراءة أحمد المغربي ومحمد زهير جرانة وزيري السياحة السابقين.
كما شمل القرار الطعن على براءة خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للتنمية السياحية وهشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة النهيم للفنادق والقرى السياحية .
جاء في مذكرة النيابة بالطعن بالنقض على الحكمين الخطأ والبطلان في إجراءات إصدار الحكم وكذا بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن المحكمة لم تتفحص أوراق الدعوتين وألمت بها على الوجه المفصح التي فطنت إلى أدلتها كما أن الحكم قد اغفل العديد من الأدلة الموجودة لأوراق ولم يتعرض لها وأغفل العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة بل أن الحكمين خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع مما يشوب الحكمين بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .