القضاء يأمر بوضع مشرف رهن الإقامة الجبرية

وضعت السلطات الباكستانية الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف رهن الإقامة الجبرية في منزله أمس عقب صدور أمر قضائي باعتقاله بتهمة احتجاز قضاة خلال أزمته مع السلطة القضائية عندما كان رئيسا عام2007.
وكان مشرف قد فر من قاعة المحكمة أمس الأول عقب إصدار القاضي أمرا بتوقيفه في أجرأ خطوة قضائية ضد قيادة عسكرية سابقة في باكستان. وعقب فراره, قامت قوة من الشرطة صباح أمس بالقبض علي مشرف واقتياده إلي المحكمة مجددا, قبل أن يصدر القاضي أمرا بوضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة يومين في منزله الريفي بأحد ضواحي إسلام آباد. وذكر متحدث باسم مشرف أن الرئيس الباكستاني السابق احتجز في دار الضيافة التابعة لشرطة إسلام آباد بسبب عرقلة الإجراءات الروتينية الخاصة بالإقامة الجبرية. وهي التصريحات التي لم تعلق عليها السلطات الباكستانية.
وسيمثل مشرف أمام محكمة مكافحة الإرهاب التي ستنظر قضية اصدار مشرف أوامر باعتقال قضاة خلال2007 باعتبارها قضية تندرج تحت بند الهجوم علي الدولة. وانتقد مشرف أمر الإقامة الجبرية, معتبرا أن دوافعها سياسية. وتعهد الجنرال الباكستاني- علي صفحته بموقع فيسبوك بخوض معركته أمام القضاء ليظهر الحقيقة.
وكان مشرف قد عاد من منفاه الاختياري- الذي قضي فيه اربع سنوات- إلي باكستان الشهر الماضي في سعي منه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة, لكن مسئولي الانتخابات منعوا ترشيحه بسبب الاتهامات التي يواجهها أمام القضاء. ورغم أن مشهد اعتقال قائد سابق للجيش سيغضب بلاشك بعض العسكريين الذين يرون في القوات المسلحة الضامن الوحيد المعول عليه في استقرار باكستان فإن عودة مشرف أثارت أيضا تعجب بعض زملائه السابقين.
وقال الجنرال حامد خان, وهو قائد كبير سابق بالجيش,: لا أظن أن الجيش كان يؤيد عودته وقد حاول إثناءه... لكنه قرر المجيء وعليه الآن أن يواجه هذا. الجيش سيكون بمنأي عن الأمر. إلا أن قرار وضع مشرف رهن الإقامة الجبرية بالمنزل كان مفاجئا في بلد حكمه الجيش لأكثر من نصف سنوات تاريخه الممتد لنحو66 عاما منذ استقلاله, وتكاد تكون أوامر الجيش فيه مسلما بها حتي من قبل الحكومات المدنية. كما أن القرار بمثابة قلب المائدة من جانب الهيئة القضائية التي واجه كبار أعضائها أنفسهم أوامر احتجاز صدرت أثناء وجود مشرف في السلطة.
ومشرف متهم بانتهاك الدستور عندما تقرر وضع قضاة رهن الإقامة الجبرية بالمنزل خلال مواجهته مع الهيئة القضائية عام7002 حين عزل كبير القضاة وخاض المحامون معارك مع الشرطة. كما أنه متهم بالخيانة لقراره تعليق الدستور وفرض حالة الطواريء. ويواجه الرئيس السابق أيضا تحديات قانونية عديدة أخري منها مزاعم عدم توفيره الأمن الكافي لمنع اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام2007.