الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف رهن الإقامة الجبرية

يواجه مشرف سلسلة من المعارك القانونية ويسعى إلى تفادي الاعتقال منذ وصوله للبلاد.
وضعت الشرطة الباكستانية الرئيس السابق برفيز مشرف رهن الإقامة الجبرية في إقامته بضواحي العاصمة إسلام أباد.
وكانت محكمة في باكستان قد أصدرت الخميس مذكرة اعتقال للرئيس الباكستاني السابق مشرف بسبب أوامر الإقامة الجبرية التي أصدرها ضد قضاة في مارس/آذار 2003.
ويواجه مشرف تهمة الخيانة العظمى بسبب ما قام به أثناء توليه رئاسة البلاد من 1999 إلى 2008.
وفر مشرف فور إصدار حكم بالقبض عليه، وانطلق مسرعا في سيارته برفقة فريقه الأمني، يوم أمس
ولم تعتقل الشرطة مشرف حينما صدر أمر الاعتقال، بالرغم من أن الإجراء المتبع في العادة هو تقييد يدي المتهم داخل قاعة المحكمة حينما يصدر القضاة مذكرة اعتقال.
ويحاكم مشرف في قضية إقالة كبار القضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، عندما أعلن حالة الطوارئ وعلق العمل بالدستور في عام 2007.
ويحق لمشرف استئناف الحكم لدى المحكمة العليا في باكستان.
وكان الرئيس وقائد الجيش الباكستاني السابق قد عاد إلى البلاد الشهر الماضي بعد أن قضى نحو أربع سنوات في المنفى الاختياري للمشاركة في الانتخابات العامة الشهر القادم.
معارك قانونية
ورفضت أوراق ترشح مشرف على مقعد في تشيترال، وهو المقعد الرابع الذي كان يأمل في المنافسة عليه في الانتخابات.
وكان قد فشل بالفعل في الترشح للمنافسة على ثلاثة مقاعد أخرى. ويعتزم الفريق القانوني لمشرف استئناف هذا القرار.
ويواجه مشرف سلسلة من المعارك القانونية ويسعى إلى تفادي الاعتقال منذ وصوله للبلاد ومحاولات محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
ووصف جميع القضايا المرفوعة ضده بأنها "بلا أساس" وأن "وراءها دوافع سياسية".
وقاد مشرف انقلابا عسكريا في 1999، وبقي في السلطة 10 أعوام، قبل أن يرغم على التنحي في عام 2008. وعاد الشهر الماضي من منفاه الاختياري في لندن ودبي على الرغم من مشاكله القضائية وتهديدات تنظيم طالبان.
ولكن عودته لقيت ترحيبا شعبيا فاترا، كما منع الأسبوع الماضي من الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في 11 مايو/أيار المقبل بسبب قرارات اتخذها يوم كان في السلطة. ومنعته المحكمة أيضا من مغادرة البلاد.
وتعد الانتخابات المقبلة مرحلة تاريخية في باكستان لأن البرلمان سيكمل فترته النيابية لأول مرة ويعاد تشكيله عن طريق انتخابات ديمقراطية.
وشهدت البلاد 3 انقلابات عسكرية واضطرابات سياسية متواصلة منذ إنشاء الدولة عام 1947.
وكان مشرف يخشى أن يعرقل القضاة إعادة انتخابه وقتها، وبرر إعلان حالة الطوارئ بالتهديد الذي شكله تنظيم طالبان على أمن البلاد.
ويتهم صاحب الدعوى مشرف أيضا بفرض الإقامة الجبرية على القضاة. ونفى المتحدث باسم مشرف أن الرئيس السابق أصدر أمرا بوضع القضاة رهن الإقامة الجبرية، رغم أن القضاة كانوا فعلا ممنوعين من مغادرة بيوتهم.
وقالت الحكومة وقتها إنها حدت من حركة القضاة حفاظا على سلامتهم.
وأثارت مضايقات مشرف للقضاة غضبا شعبيا في باكستان، ونظم المحامون احتجاجات واسعة أدت إلى تنحيه عن الحكم.
Source: BBC