أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق الضباط المشاركين في محاولة انقلاب نوفمبر الماضي بعد توصية وزير الدفاع علي ضوء طلبات العفو التي تقدم بها المحكوم عليهم. وشمل القرار ثمانية من ضباط القوات المسلحة وضابط صف برتبة رقيب أول وأطلق سراحهم أمس بناء علي هذا القرار الذي تم فيه إلغاء عقوبة الطرد من خدمة القوات المسلحة واستبدالها بالإبعاد من الخدمة, بالإضافة إلي الاكتفاء بالفترة التي قضوها في الحبس بدلا عن عقوبة السجن, ولم يشمل القرار صلاح قوش مستشار رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن السابق, في حين أوضحت وكالات الأنباء أن السلطات السودانية أبقت علي13 آخرين قيد الاعتقال بينهم8 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات و5 مدنيين. وفي سياق آخر,أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور عن استعادة الجيش السوداني مدينة لبدو شرق دارفور من حركة تحرير السودان جناح مناوي, وأدانت قتل أربعة مدنيين في المنطقة إثر المعارك الضارية التي جرت هناك, وأعرب رئيس البعثة محمد بن شامباس في بيان اصدرعن قلقه علي سلامة المدنيين في المدينة وأمنهم وطالب الطرفين بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والحقوق الإنسانية. ومن جانبها, رصدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تجاهل كافة الاتفاقيات المبرمة بين شطري السودان الخاصة بتسوية القضايا الأكثر إلحاحا وتأجيلها. ولفتت المجلة إلي الاتفاق المبرم الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي بموجبه تستطيع جنوب السودان مرة أخري استخدام ميناء بورتسودان علي ساحل البحر الأحمر بالسودان لتصدير نفطها الخام بعد توقف استمر أكثر من15 شهرا, بما يعني عودة ارتفاع دخل دولة الجنوب إلي معدلاته السابقة, بالإضافة إلي إحداث انفراجة في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها دولة الشمال. ورأت المجلة, في ختام تعليقها, أن الإخفاق في التوصل إلي حل شامل ونهائي لتلك الملفات يترك الباب مفتوحا لتجدد النزاع, بما يحول دون إمكانية ترسيخ الثقة بين الدولتين والتي بدونها يكون أي اتفاق مبرم عرضة لخطر الانهيار في أي وقت.
