محمد بهاء الدين :مصر ترفض أي قرارات

من اتفاقية عنتيبي بشأن تقسيم مياه النيل

أكد الدكتور محمد بهاء الدين, وزير الموارد المائية و الري لالأهرام: ان مصر لن توافق علي اي قرار لتقسيم مياه النيل لم تشارك فيه وسيتم استخدام الاليات الدولية المناسبة في حينها.
وقال ان انشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة أو رئاسة الوزراء.. وهو الافضل والانسب سياسيا وفنيا لافتا الي ان الاتصالات السودانية المصرية بدول الحوض لم تنقطع والتعاون المشترك هو الطريق الامثل لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. مشيرا الي ان الري تضع جميع التخوفات السلبية من انشاء السد الاثيوبي في الحساب.. وان اثيوبيا متعاونة وتقدم ما لديها من معلومات ودراسات.. والتقرير النهائي نهاية مايو القادم وأوضح وجود آلية جديدة للتعاون بين دول حوض النيل الشرقي مستقلة عن اتفاقية عنتيبي و دعوة دولة جنوب السودان للانضمام اليها. وتحدث وزير الري عن تلوث النهر ومشكلات الزراعة وأمور أخري
ما الذي ستفعله مصر اذا قامت دول النيل بالتوقيع والتصديق علي اتفاقية عنتيبي وتقسيم حصص مياه النيل بعيدا عن مصر والسودان؟
بالطبع مصر لن توافق علي اي قرار أو عمل أو اجراء لم تشارك فيه وسيتم استخدام الآليات الدولية المناسبة في حينها طبقا للاتفاقات الدولية المعترف بها عالميا.. عموما مصر لن توافق علي أي شيء ضد مصالحها القومية ومستقبل شعبها كما أن مصر والسودان لن يوقعا علي الاتفاقية الاطارية بدون نص صريح علي الحقوق التاريخية والاخطار المسبقة عن المشروعات والتصويت بالاجماع في اتخاذ اقرارات.
هل انتم مع إنشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل الخارجي تكون تابعة للرئاسة؟
نعم أؤيد وندعم هذا التوجه بانشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل وأري انه مناسب تماما للمرحلة ومستعدون في وزارة الري للقيام بالعبء الفني علي اكمل وجه وتقديم الدعم الفني المطلوب للقضية والملف, خاصة وان هناك امورا اخري مهمة تختص بالقانون والعلاقات الدولية والسياسية. علي ان تتبع هذه الهيئة رئاسة الجمهورية مباشرة أو رئاسة الوزراء حيث يتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب طبقا للصلاحيات الكاملة المخولة لهم وهذا ما نقوم به من خلال اللجنة العليا لمياه النيل اما الافضل والانسب سياسيا وفنيا وقانونيا للملف فهو التحول لهيئة متخصصة في شئون النيل والتي ستعطي النتائج المرجوة ونري ان التعاون مع افريقيا وخاصة دول حوض النيل يمثل اهم محور في مستقبل مصر الاقتصادي.
التخوفات الكبري التي اطلقها خبراء المياه حول الآثار السلبية المتوقعة من بناء سد النهضة الإثيوبي هل هي موضوعة في الحسبان أمام الوزارة؟
تم وضع جميع التخوفات في الحساب والتي تسعي إلي ان تثبت قبل اعطاء الحكم النهائي وهذا ما نقوم به حاليا من خلال اللجنة الثلاثية لسد النهضة خاصة ان اثيوبيا متعاونة وانهم يقدمون ما لديهم من معلومات ودراسات وما يطلب يتم تجهيزه وان السبب في التأخير هو حاجة الدراسات لعمل نماذج رياضية متخصصة لابد من عملها خاصة انه اتضح انهم في اثيوبيا لم يقوموا بعمل هذه الدراسات واتوقع ان يتم تقديم التقرير النهائي للجنة نهاية شهر مايو القادم.
لما لا تقوم مصر والسودان بتقريب وجهات النظر مع دول المنابع حول البنود الخلافية بعنتيبي؟
السودان ومصر قدمتا تنازلا بشأن مسألة التصويت بأغلبية الأصوات شريطة أن تكون الدولتان ضمن الأغلبية, لأن دول المنبع9 دول ولو تم اقرار مبدأ الأغلبية فإن رأي كل من السودان ومصر لن يكون مؤثرا في اي قرارات مستقبلية إلا أن دول المنبع التي وقعت علي اتفاقية عنتيبي تبرر تمسكها بهذا القرار, بأن هناك مفوضية معنية باتخاذ القرارات وبوسع كل من السودان ومصر ابداء آرائهما في المفوضية قبل التصويت.
أما بشأن الحصص التاريخية فإن دول الحوض غير السودان ومصر تري أن الاتفاقية لم تحدد حصة مياه لأي من الأعضاء وهي لن تستثني السودان ومصر من هذا الأمر وأن دول الحوض ليست في حاجة الي تحديد حصص لها عكس مصر والسودان. وايضا أن دولة جنوب السودان أبدت استعدادها للتوسط بين السودان ومصر من جهة ودول حوض النيل من جهة اخري بشأن الاتفاقية الاطارية.
هل يشكل التعاون بين دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان واثيوبيا بديلا معقولا للسودان ومصر في ظل عدم التوافق مع دول النيل الجنوبي؟
تعاون دول حوض النيل الشرقي يقوم علي اتفاقية الانترو التي جمدت السودان نشاطها بها عقب توقيع اتفاقية عنتيبي وتم الاتفاق الآن علي الية دول حوض النيل الشرقي و التي من أهم ملامحها انشاء آلية جديدة للتعاون مستقلة عن الاتفاقية الاطارية, واستئناف العمل في الانترو مؤقتا إلي حين اكتمال الاتفاق الجديد, تصديق حكومات الدول الثلاث عليها وانه من المقرر دعوة دولة جنوب السودان للانضمام الي الاتفاقية التي هي بعيدة عن الاتفاق الاطاري وسيتم انشاء هيئة استشارية للاتفاقية.
هل الاتصالات بدول المنابع انقطعت؟
الاتصالات والمساعي السودانية المصرية بدول الحوض لم تنقطع ومصر والسودان تريان التعاون المشترك بين دول الحوض هو الطريق الامثل لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.
تسعير مياه الري او اعادة تسعير مياه الشرب هل تمثل حلا للحد من الإسراف وتوفير التمويل اللازم لاعمال التطوير وخدمات للمنتفعين؟
كان هناك اقتراحات بحصول وزارة الري علي عائد عن كل متر مياه يولد كهرباء من المحطات المائية وكذا حصول الوزارة علي جزء مما يحصل نتيجة من مياه الشرب التي تباع للمواطنين وكذا المياه الموجهة للصناعة ولكن هذه المقترحات تلاقي مقاومة شديدة من الجميع سواء المسئولين أو غيرهم.
وانه في حالة اخذ قرش واحد علي المتر سوف نحصل علي مئات الملايين التي ستسهم في توفير التمويل اللازم لتطوير وتحسين الخدمات المائية المقدمة.
ومع استثناء الزراعة نتمني ان يتم استعاضة تكلفة المياه التي تذهب للصناعة والمشروعات ذات الارباح العالية أو التي تذهب لمياه الشرب أو الحصول علي مقابل لالقاء مياه الصرف الصحي في المجاري المائية وانه لعدم اضافة اي اعباء جديدة علي المواطن والمستهلك النهائي هو الذي سيدفع التكلفة في النهاية لايوجد حاليا اي توجه نحو تسعير مياه الري علي المزارعين تماما ولا علي الجهات المستفيدة من المياه لاغراض غير زراعية.
في تقديركم متي ستدخل مصر في ازمة مياه؟
لاتوجد لدينا ازمة مائية بمعناها الكبير و الواسع و لن نعيش مرحلة القحط او مجاعة بسبب نقص المياه كما يردد البعض من حين لاخر واطمئن الجميع ان المياه الموجودة تكفي الاحتياجات التنموية شريطة حسن الاستخدام ومنع الهدر والإسراف ووجود تعاون حقيقي من الجميع بلا استثناء مواطنين وهيئات ووزارات ومجتمع مدني للحفاظ علي نقطة المياه وتعظيم العائد الاقتصادي منها والاسهام وبفاعلية من خلال برامج ومشروعات للقضاء علي كل اشكال التلوث الحالية التي تتسبب في ضياع مليارات الامتار من المياه التي يمكن اعادة استخدامها خاصة ان مصر تستخدم جميع الموارد المائية المتاحة بالكامل ولا يوجد لدينا اي فائض من المياه ونعتمد علي اعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بعد خلطه لسد الاحتياجات المتزايدة في بعض الزراعات. كما اطمئن الجميع انه يوجد خطة قومية نقوم علي تنفيذها تضمن استمرارية المياه وعدم حدوث أزمات حتي عام2050 ولكن من المهم والمطلوب منا جميعا في هذه المرحلة اعتبار المياه شيئا مقدسا يجب حسن وترشيد استخداماتها وتحسين العائد الاقتصادي منها والحفاظ عليها من التلوث والهدر والاسراف.
غرامات الأزر هذا العام هل ستلغي أم ستؤجل؟
هذا العام تم الاتفاق بين الري والزراعة والمحافظين ووزير التنمية المحلية ان يكون هناك وأد مشاتل الارز المخالفة وازالتها في حينها وان محافظ الفيوم اتفق انه لم يزرع الأرز في المحافظة بالكامل وانه سيطبق القانون وتحصل الغرامات بكل حزم علي المخالفين.
العقبات التي تقف أمام الوزارة حاليا؟
لا يوجد لدي الري مشكلة كبري أو مستعصية اهم يواجهنا هو ان المواطنين يحافظون علي نعمة المياه هبة الخالق لنا وان يؤمنوا ان الشبكة القومية للري والصرف ملك للجميع ولا يجوز التعدي عليها فلا يرضي احد ان يردم النيل و يسد شريان الحياة للحصول علي قطعة ارض للبناء عليها أو التعدي علي اراضي وممتلكات الري بالبناء والدخول في منازعات قضائية.
ولكن بالرغم من هذه العقبات وتزايدها ننظم عدة حملات للازالة في مختلف المحافظات وانه لو لا الحالة الامنية لنفذنا كل يوم حملة وتطبيق القانون علي الجميع ولن يحق الا الحق وقمنا بتحرير محضر ازالة لنادي القضاة علي كورنيش النيل ونسعي لتنفيذ الازالة قريبا كما نستعد حاليا لحملة موسعة للازالات بالقاهرة الكبري خلال الاسبوع الحالي منها في المعصرة وحلوان وان هناك مباني مخالفة كثيرة ستزال.