السيسي في شهادته حول قضية فرم المستندات:

علمنا باقتحام أمن الدولة عبر النت وتأمينه كان من الخارج فقط

أدلي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بفرم مستندات أمن الدولة, التي يحاكم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخر من ضباط وقيادات الشرطة, وذلك في جلسة منع من حضورها الصحفيون علي الرغم من عدم صدور قرار حظر للنشر.
كما استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة وقررت التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدني.
جاءت شهادة الفريق السيسي حسبما أوضح الحضور في الجلسة من المحامين أنه قرر أنه في نهاية فبراير2011 تواترت معلومات أن الثوار الشباب سيقومون باقتحام مقار أمن الدولة فقمنا بتأمين المقار بناء علي أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين, مشيرا إلي أن التأمين كان من خارج المقرات.
وفي رده علي سؤال المحكمة حول قيام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حيال هذة الواقعة أوضح أنه لا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
وسألت المحكمة عن سبب قيام أمن الدولة بفرم المستندات؟
فأجاب: ليس لدي معلومات, لكن أضيف أن الجهاز يحافظ علي السرية التي لديه وربما تحدث مشاكل لو خرجت الوثائق للعامة.
ثم قام المدعون بالحق المدني بسؤال وزير الدفاع عما إذا كان قد أخطر المجلس العسكري بالأمر هل كان يمكنه الحفاظ علي هذه المقار, وما مصدر معلوماته حول اقتحام مقار أمن الدولة؟
فقال السيسي: إننا اتخذنا قرارا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين, وانهم علموا باقتحام المقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت.
وأشار في شهادته إلي أن القوات المسلحة لم تكلف بنقل مستندات أمن الدولة.
وردا علي سؤال: هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
أجاب السيسي: لم نخطر بذلك وليس لدينا اختصاص بإجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة.
وسأل الدفاع: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني؟
فأجاب الفريق: نعم.
ورفضت المحكمة توجيه سؤالين للسيسي حول إذا ما كان الفريق أحمد شفيق علي علم بالواقعة, وإذا ما تم تسريب ملفات أمن الدولة.
وواصل السيسي شهادته قائلا: إنه ليس لديه معلومات حول إتلاف سيديهات أو أجهزة كمبيوتر بمقرات أمن الدولة.
وبسؤاله عن تشكيل لجنة من القوات المسلحة لتسليم المستندات التي تم ضبطها ؟
أجاب قائلا: هناك قاضي تحقيق مختص بذلك.
وعقب انتهاء الفريق من شهادته استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة التي قالت: إنها في هذه القضية لا تتصدي لجريمة الإتلاف والإضرار بالمال العام فحسب, ولكن الكبر والخيانة, وانتهاك الأمانة, وسلوك طريق الخيبة والمهانة هي الجريمة الكبري في هذه الدعوي.
ووصفت المتهمين بأنهم قوم حملوا الأمانة ليأكلوا النار في بطونهم, وأنهم أتوا علينا كسوس ينخر في قوام الشهام, وجراد لا يسمن إلا من النبت الحرام, فما أبقوا علي أخضر ولا يابس وخلفوا وراءهم وطنا يائسا عابسا.
وقال اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق إن ما صدر من المتهم حسن عبدالرحمن كتاب مفاده التخلص من الأرشيف السري للغاية بمقرات الفروع والمكاتب عن طريق الفرم.
وأشار إلي أنالمتهمين من الأول وحتي الثاني عشر أجمعوا علي قول واحد بأنهم أتلفوا وخربوا بطريق الفرم والإحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتبات التابعين لها والعاملين فيها لأجل الوطن وحتي لا تفشي الأسرار وتتعرض الدولة لانهيار.
وقال ممثل النيابة: إن أكبر دليل علي كذبهم هو ان المتهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق أصدر كتابه لجميع الفروع والمكاتب في شهر فبراير لعام2011 وأعفي من منصبه في اليوم الثاني من شهر مارس2011 ثم تقاعس المتهمون دون سبب واضح أن ينفذوا تعليماته ثم تذكروا تنفيذ كتابه عقب ذلك ببضعة أيام ودون تعرض المقرات لأي اعتداء.
وأنهي ممثل النيابة مرافعته قائلا: أري رءوس الفساد قد أينعت وحان وقت قطافها.. نلتمس من سيادتكم توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.