مشاركة الدعاه في انشطة الهيئة الإنجيلية من خلال الاوقاف

علماء الدين الإسلامي والمسيحي:إسهام الأئمة في أنشطة الكنائس ضرورة لدعم الوحدة

أحدث المنشور الصادرعن وزارة الأوقاف والخاص بمنع مشاركة الأئمة والدعاة في أنشطة الكنيسة الإنجيلية وجميع الكنائس, إلا بعد موافقة الوزارة, ردود فعل واسعة
وأثار الكثير من علامات الاستفهام والتفسيرات المتضاربة, في ظل الأزمة التي شهدتها مدينة الخصوص وأحداث الكاتدرائية, وانطلاق مظاهرات لدعم الوحدة الوطنية ومواجهة الفتنة.
علماء الدين الإسلامي من جانبهم أكدوا أن الأوقاف لا يحق لها منع الدعاة من القيام بدورهم في خدمة الوطن وتصحيح المفاهيم وتأكيد التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.
والأمر نفسه أكده رجال الدين المسيحي الذين أشاروا إلي أن المواطن البسيط يطالب دائما بأن يكون هناك تعامل ولقاءات مشتركة وندوات, استنكروا تقييد وزارة الأوقاف لمشاركة الدعاة في أنشطة الكنائس.
رفض أزهري للقرار
ووصف الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, القرار بأنه دعوة لإثارة الفتنة والقلاقل والشقاق بين أفراد المجتمع الواحد ويفضي الي القطيعة ويناقض ما أمرنا الله به بالبر والقسط مع من لم يقاتلوننا علي ديننا, مصداقا لقوله سبحانه وتعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين....
وأوضح أنه توجيه أمر لدعاة وزارة الأوقاف باتخاذ مواقف معينة وعدم المشاركة في أنشطة الكنائس ينافي ما ورد في الآية الكريمة, وعدم الامتثال لأوامر الله معصية, ولا يجوز لدعاة أئمة الاوقاف ارتكاب المعاصي لأن الطاعة انما تكون في المعروف, والانثياع للأمر باتخاذ مواقف مقاطع للاقباط ليس من المعروف في شيء.
وقال انه من واجب الناس في هذا البلد الذي انهكته الخلافات وأفقرته الشعارات والتصريحات ألا يتبعوا دعاة الفتنة, أو أن يسمعوا لقولهم واتباع أمرهم, ولن يجر هذا القرار علي البلد إلا المزيد من الدمار والخراب.
ومن جانبه أكد الدكتور علوي أمين, الأستاذ بجامعة الأزهر, أن هذا المنشور بعيد كل البعد عن منهج الإسلام في التعامل مع الآخر, فالإسلام لا يسمح بذلك, واستغرب أن تقوم وزارة الأوقاف بإصدارمثل هذا القرار الذي يقيد عمل الأئمة والدعاة ويمنعهم من التعامل مع الكنائس المصرية, رغم أن هذا التعامل دائما يكون في مصلحة الوحدة الوطنية, مشيرا إلي أن مشاركة الدعاة في أنشطة الكنائس سيكون مع مصريين وليس مع أجانب, وإذا كان هذا هو المنهج الذي يطالب به البعض, فهل يمكن أن نلغي المدارس الإنجيلية وهي من أهم المدارس في مصر ويشهد الجميع لها بالتميز!! وأضاف أن دور وزارة الأوقاف يتمثل في التعاون مع الجميع من خلال الأئمة والدعاة لمنع الفتنة الطائفية وتأكيد التعايش السلمي.
قساوسة يرفضون القرار
علي الجانب الأخر أكد رجال الدين المسيحي أن التعايش السلمي أساس العلاقة بين أبناء الشعب المصري وأن الأنشطة التي يشارك فيه الدعاة مع الكنائس تهدف في الأساس لتحقيق الوحدة الوطنية, وأعلنوا رفضهم هذا المنشور, وقال الدكتور نبيل صموئيل, مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية السابق, أن هذا المنشور جاء في توقيت خطير,في ظل الأزمات التي يمر بها الوطن حاليا, مشيرا إلي أن وزارة الأوقاف كان من الأفضل أن تصدر تعليمات شفهية لمن تري أنهم يخالفون التعليمات أو اللوائح التي تنظم العمل بالوزارة, لكن هذا البيان أثار بلبلة في المجتمع, ويري أن هذا المنشور لن يؤثر علي العلاقة بين الدعاة والكنيسة الإنجيلية لأن هناك علاقات مودة وتعاونا مستمرا منذ سنوات مع وزارة الأوقاف, كما أن التعامل أو عدم التعامل لا يحتاج إلي قرارات لأنه ضروري بين الأديان, مؤكدا أنه لم يكن هناك حكمة في إصدار هذا البيان.
ويري الأنبا يوحنا قلته, نائب بطريرك الكاثوليك, أن المناخ العام الذي تعيش فيه مصر حاليا يحتاج إلي تعاون وود بين الجميع حتي نستطيع أن نواجه الأزمات والمحن, مؤكدا أنه ليس من مصلحة مصر أن يصدر مثل هذا المنشور في هذا التوقيت, فحرية العقيدة مكفولة للجميع, ولابد أن يكون هناك تعاون بين الدعاة وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي من أجل استقرار الوطن, لكن هذا المنشور جاء في توقيت خطير للغاية ولم يكن له أي ضرورة, ولابد من مراجعة ما جاء فيه حفاظا علي الوحدة الوطنية.
ومن جانيه أكد القمص بولس عويضة, أستاذ القانون الكنسي, أن هذا المنشور, يطرح الكثير من علامات الاستفهام, فلماذا هذا المنشور في ظل أزمة الخصوص؟ مؤكدا أن الوطن يتعرض لنكبات كثيرة, وكان يجب أن نبحث عما يدفع الوطن للأمام, وإذا كان المواطن البسيط يطالب علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي بالنزول للشارع لمنع الفتنة الطائفية وتأكيد الوحدة الوطنية ومحاربة التشدد والغلو, فكيف تقيد وزارة الأوقاف عمل الأئمة والدعاة وتفرض عليهم قيودا للمشاركة في أنشطة الكنائس ؟
والأوقاف ترد
وإذا كانت قرار الأوقاف يجد معارضة شديدة من علماء الأزهر والقساوسة, فإن عددا من أئمة الأوقاف يؤكدون أن القرار جاء انطلاقا من مسئولية الوزارة تجاه تحركات وعمل الأئمة, ويقول الشيخ أحمد فوزي البهي منسق عام حركة أئمة بلا قيود, أنه من الطبيعي ألا يتعامل الإمام مع أي جهة في البلد بصفته الوظيفية إلا عبر تصريح من وزارة الأوقاف حتي في محاضرات الإمام في المدارس الحكومية أو حتي مسجد آخر غير مسجده الأصلي فضلا عن الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين ومن الطبيعي أن تنبه الوزارة علي ذلك الأمر عموما ولكن من غير الطبيعي أن تختص الوزارة طائفة واحدة من الطوائف المسيحية بهذا التحذير للإمام في التعامل معها فكان من الأجدر أن يكون بيان الأوقاف غير مخصص لأحد كي لا يفهم خطأ كما حدث, ولهذا نطالب الوزارة بالتدقيق في كتابة البيانات ومراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد, لأننا الآن في وقت صعب لا يسمح بالأخطاء.
وفي ظل ردود الفعل الغاضبة والرافضة لهذا المنشور أكد الشيخ سلامة عبد القوي, المتحدث باسم وزارة الأوقاف, أن وسائل الإعلام قامت بتفسير المنشور بطريقة خاطئة, مؤكدا أنه لا توجد أزمة بين وزارة الأوقاف والكنيسة الإنجيلية, بل إن الوزارة تسعي دائما للتنسيق والتعاون مع الكنائس المصرية لخدمة الوطن وتفعيل الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي بما يحقق مصلحة الوطن ويدعم التعايش بين جميع المواطنين, مشيرا إلي أن هذا المنشور يحمل جوانب إدارية نتيجة لتعدد الشكاوي من المديريات الإقليمية التي تفيد أن الأئمة والدعاة يشاركون في أنشطة الكنيسة الإنجيلية دون علم المديريات التابعين لها, الأمر الذي جعل الوزارة تصدر هذا البيان بهدف أن يكون نشاط الداعية معروفا لدي المديريات وأن تكون المشاركة في أي أنشطة من خلال الوزارة ولا يوجد مانع في الأصل من مشاركة الأئمة في هذه الأنشطة لكنها إجراء إداري لتنظيم العمل.