أئمة وأزهريون يرفضون منشور الأوقاف بعدم التعامل مع "الإنجيلية" ويصفونه ب"مثير الفتنة"

دافعت وزارة الأوقاف عن منشورها، الذي أرسلته إلى المديريات يوم الخميس الماضي، والذي جاء فيه "برجاء عدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية".
وأكد الشيخ سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف، أن هذا المنشور الذي أرسل إلى مديريات الأوقاف، تم تفسيره بصورة خاطئة ليبدو وكأن هناك أزمة بين الوزارة والكنيسة الإنجيلية، وهذا غير صحيح بالمرة، موضحا أن الحقيقة لا تزيد عن أن الوزارة لاحظت في الفترة الأخيرة تكرار شكاوى مديري المديريات بالمحافظات أن بعض الدعاة التابعين لها يشاركون في فعاليات وأنشطة تتبع الكنيسة الإنجيلية دون علمهم، ما دفع الوزارة للتنبيه على الدعاة بعدم تكرار ذلك حتى تكون الوزارة والمديرية التابع لها الإمام على علم بتحركاته.
وصرح مستشار وزير الأوقاف أن العلاقة مع الكنيسة الإنجيلية وجميع الكنائس طيبة، وأنه لا خصومة أو خلافات مع أي منها، بل هناك تعاون كامل وتنسيق مستمر من أجل تفعيل الخطاب الديني الإسلامي - المسيحي، لخدمة قضايا الوطن وتحقيق التقارب والتعايش الإيجابي بين الجميع.
وأوضح الشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، أن هذا مبرر غير مقبول لإرسال هذا المنشور إلى الأئمة، مؤكدا أنه "سقطة" تشجع على الفتنة، وانحراف تام عن حقيقة الدين الإسلامي القائم على السماحة والتعامل مع الآخر، مطالبا بضرورة فتح باب التحقيق العاجل والفوري في هذا القرار غير المسؤول.
وانتقد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، هذا المنشور، واصفا إياه ب"الغير مسؤول"، في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه لا يصح ولا يليق أن يصدر من جهة مسؤولة ما يفرق ولا يجمع شمل الأمة، مضيفا أن هذا القرار يؤدي إلى تصنيف الناس وتمييزهم عنصريا، ويتعارض مع الدستور والمواطنة.
واعترض الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، على القرار، مؤكدا أنه لا يصح للأوقاف أن تمنع الأئمة من التعامل مع المسيحيين، وأن القرار مخالف لقول الله تعالى "أن تبروهم وتقسطوا إليهم"، لافتا إلى أن الأوقاف تقول قاطعوهم، وبالتالي على الوزارة مراجعة ومحاسبة نفسها، بدلا من شق الصف الوطني.