مجلس الوزراء يقرر استكمال التوسعات بموبكو 1 و2

توفير الأسمدة للمزارعين ب75 جنيها للنترات و70 لليوريا

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل علي قيام شركة مصر لتصنيع الأسمدة موبكو باستكمال الأعمال المتوقفة في التوسعات التي تشمل مصنعي1 و2 في دمياط باستثمارات تتجاوز15 مليار جنيه وإلغاء قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق بوقف الأعمال في التوسعات الجدية والاكتفاء بتشغيل مصنع موبكو.3
وتضمنت الموافقة تكليف المهندس أسامة كمال, وزير البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع محافظ دمياط والشركة والجهات الأمنية والمعنية لبدء العمل بالمشروع تنفيذا لقرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة, بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في25 أبريل العام الماضي بإيقاف العمل بالتوسعات الجديدة, وكذلك وقف تنفيذ قرار محافظ دمياط الصادر في13 نوفمبر2011 بإيقاف العمل بمصانع الشركة. وعلم الأهرام أن قرار مجلس الوزراء باستئناف العمل في التوسعات يهدف إلي تأكيد مصداقية الدولة وقدرتها علي حماية المشروعات القومية وخاصة أن مصانع موبكو مملوكة للدولة بنسبة71%, إلي جانب وقف الأضرار المادية التي يتعرض لها المشروع, حيث تبلغ غرامات تأخير تنفيذ التوسعات نحو7.4 مليون دولار شهريا, بخلاف فقدان إيرادات تبلغ مليوني دولار يوميا, وهو ما تسبب في عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التي مولتها ب1.05 مليار دولار, تستحق عنها فائدة سنوية تبلغ60 مليون دولار. وأكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي إلتزام جميع شركات الأسمدة بالقطاع العام والخاص بتوريد حصص الأسمدة الآزوتية المدعمة المقررة لتغطية إحتياجات الموسم الصيفي بخلاف الكميات التي عجزت عن توفيرها خلال الموسم الشتوي الماضي لظروف خارجة عن إرادتها, لافتا إلي انه لا زيادة في أسعار الأسمدة, وتم توفيرها للمزارعين في الجمعيات بسعر75 جنيها لشيكارة اليوريا و70 جنيها للنترات
...وبعد أن تبرأ الشوري من أزمتهم
100 ألف من صغار المزارعين مهددون بالطرد من أراضيهم
فوجئ أكثر من100 ألف من صغار مزارعي الفئات الاجتماعية ممن لا تتجاوز حيازتهم3 أفدنة في5 مشروعات زراعية في الدقهلية ودمياط باجمالي مساحة تصل إلي34 ألف فدان, بإنذارات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطالبهم بسرعة سداد مستحقات الدولة البالغة80 ألف جنيه عن الفدان الواحد. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المزارعون تشريعا حاسما من مجلس الشوري. وفي تضارب غريب, أكد السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري لالأهرام أن أزمة هؤلاء المزارعين لا علاقة للمجلس بها فيما أفادت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير لا يمكنها تقنين أوضاع هؤلاء المزارعين الا بقرار حاسم من مجلس الشوري.
وفي النهاية يبقي المزارعون حائرين بين المجلس وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.