خبراء يحذرون من تفاقم خسائر الاقتصاد القومى باستمرار إغلاق مصنع موبكو

حذر المشاركون في الندوة التى نظمتها جمعية منتجى الأسمدة فى مصر من استمرار توقف مصنع شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" والذى يؤدى الى خسارة تقدر بنحو مليون دولار يوميا فى الاقتصاد القومى المصرى نتيجة للاحتجاجات من أهالى قرية السنانية وعزبة البرج.

ودعا المشاركون في الندوة التي خصصت لمناقشة أزمة الأسمدة في مصر إلى ضرورة أن تسعى حكومة الدكتور كمال الجنزوري والبرلمان المقبل إلى حل هذه الأزمة.

وأشارت المناقشات إلى أن مشروع موبكو للأسمدة بدمياط حصل على موافقة كل الجهات المدنية والعلمية والبيئة بما فيها وزارة البيئة والمجتمع المدنى بدمياط مما أدى الى مساهمة 22 بنكا فى تمويل المشروع بنحو مليار و50 مليون جنيه بخلاف التمويل الأجنبى من الجانب الألمانى.

وأكد الخبراء وممثلو البنوك المشاركين فى الندوة - التي استضافتها الجمعية في القاهرة برئاسة المهندس احمد الجيار - على ضرورة الابتعاد عن الشائعات المضللة لأى مشروع والاستناد الى المنظومة العلمية لاى مشروع يقام فى اى مكان فى مصر لحماية الاستثمار العربى والمحلى والأجنبى فى مصر.

وطالبوا بضرورة استمرار عمل مشروع الأسمدة فى المنطقة الصناعية بدمياط بعد تأكيد اللجنة المشكلة لهذ الغرض بعد ثورة 25 يناير على سلامة المشروع على البيئة، وخاصة الحفاظ على الجانب الاجتماعى لمشروع سماد دمياط والذى يساهم بنحو120 ألف طن من الأسمدة الأزوتية للفلاحين بسعر مدعم.

وبما يحمل الشركة المنتجة نحو56 مليون جنيه دعم لهذه الأسمدة للمزارعين لبيع السماد للفلاح بسعر222 دولارا للطن مقابل بيعة فى السوق الحر بسعر 480 دولارا للطن اى تباع الشيكارة للفلاح بسعر 75 جنيها للشيكارة من خلال الجمعيات الزراعية او بنوك التنمية والائتمان الزراعى علاوة على لحفاظ على 5 آلاف عامل يعملون بالمشروع من التسريح والتشرد.

وأكد المتحدثون فى الندوة أن صناعة الأسمدة وخاصة اليوريا تعتبر أقل الصناعات تلويثا للبيئة علاوة على ان إعادة تدوير المياه يوميا فى التشغيل مرة أخرى داخل المصنع يؤدى الى خفض تلوث مياه البحر من تشغيل هذه المصانع.

وأشارت الدراسات المقدمة للندوة ان المياه المنتجة من مصانع الأسمدة تصلح للزراعة وتعمل على تحسين التربة لاحتوائها على نسبة من النيتروجين.

وطالب المهندس احمد الجيار رئيس جمعية منتجى الأسمدة بمصر بمواجهة التحديات التى تواجه صناعة الاسمدة فى مصر ومنها توافر منظومة عادلة لتوزيع الأسمدة التى تحتاجها الأسواق فى مصر والتى تقدر بنحو من 8 الى 9 ملايين طن.

داعيا في الوقت نفسه إلى إنشاء شراكة ناجحة وفعالة بين الشركات الاستثمارية والوطنية للإنتاج الأسمدة فى حل منظومة تسويق وبيع الأسمدة فى مصر للمزارعين والقضاء على السوق السوداء فى الأسمدة.

كما طالب بضرورة وضع التشريعات اللازمة لتوافق المصانع مع البيئة وحماية أرواح المواطنين ومع الالتزام بعدم إيقاف اى مصنع بل يجب البحث على توافق لهذه المصانع مع البيئة وعلاجها دون توقف العمل لحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر فى هذ المجال.

ودعا الجيار الى ضرورة النظر بعين الاعتبار فى عمليات الزحف العمرانى على المناطق الصناعية سواء لإنتاج الأسمدة أو غيرها القائمة منذ سنوات والتى تخلق المشاكل فيما بعد.

وأكد المهندس محمد يوسف رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة أنه طلب من المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتخصيص كميات الأسمدة المدعمة التى تخصصها الشركة للفلاحين لأبناء دمياط ليشعروا بأهمية المشروع وعودته بالنفع عليهم بجانب توفير مصاريف النقل والشحن التى تعود على الفلاح بالمنفعة.

وأوضح المهندس محمد يوسف بأن هذا المشروع يقدم نحو 250 مليون جنيه للمحليات نتيجة استغلال المياه بجانب 150 مليون جنيه لاستهلاك الكهرباء علاوة على 84 مليون جنيه خدمات للمحليات بمحافظة دمياط.


وأوضح الدكتور شفيق الأشقر أمين عام الاتحاد العربى للأسمدة انه لا توجد أزمة فى إنتاج الأسمدة فى مصر بل الأزمة تتمثل فى توزيع الأسمدة، مشيرا إلى أن هذا يحتاج الى تنشيط لدور الإرشاد الزراعى فى مصر وعودة المرشد الزراعي الى الأراضى الزراعية مرة اخرى.

ودعا مصانع الأسمدة الى المساهمة فى دعم المجتمعات المحلية والمدنية وتشغيل الشباب فى المشاريع بكل مدينة، مشيرا الى ان مصانع الأسمدة فى المنطقة العربية تمثل 20 % من صناعة الأسمدة فى العالم وخاصة إنتاج اليوريا فى مصر.

وطالب بتحديد كردونات للتوسع العمرانى وعدم زحفها على مصانع الأسمدة كما حدث فى مصنع الأسمدة بالمنطقة الصناعية بدمياط علاوة على إغلاق بعض مصانع الأسمدة الفوسفاتية بصعيد مصر.

بدوره أكد المهندس محمود شوقى رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بوزارة شئون البيئة ان مشروع الاسمدة بدمياط قد حصل على موافقة وزارة البيئة بعد موافقات الجامعات والمجتمع المدنى بدمياط منذ عام 2005 علاوة على موافقة لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب بعد التأكيد من ان المشروع غير ضار على البيئة.

وأشار الدكتور رضا النحراوى امين صندوق الأسمدة بمصر الى أحقية اهالى قرية السنانية فى الاحتجاج على التوسعات فى المشروع ولحين تأكدهم من سلامة وعدم تأثير التوسعات على البيئة والثروة السمكية فى دمياط من خلال التقييم العلمى والبحثى السليم وبشفافية تامة، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكون الأولوية فى تعيين لأبناء دمياط.

وأكد تامر عادل سيف الدين ممثل 22 بنكا اقرضوا الشركة بقروض بلغت مليارا و50 مليون جنيه لتنفذ المشروع بنسبة 71% مشاركة محلية بأن البنوك قدمت هذه القروض بعد التأكد من الحصول على جميع الموافقات على إقامة المشروع من جميع الجهات وخاصة المجتمع المدنى والبيئة.

وأشار الى خطورة عدم اكتمال المشروع والتى تؤدى الى خسارة الشريك الالمانى الأجنبى وتوجهه الى التحكيم الدولى لطلب تعويض 25 مليار دولار يحققها المشروع خلال25 عاما القادمة وهذا يمثل عبء على الاحتياطى الأجنبى فى مصر.


واستعرض الكيمائى شريف القرش نائب رئيس الشركة خطوات إنتاج المشروع، موضحا انه بدأ منذ عام 2005 وبدأ الإنتاج فى أغسطس عام 2008 بالمنطقة الصناعية بدمياط بالتعاون مع الشريك الأجنبى الألمانى وبرأس مال محلى ووطنى بلغ 71%.

وتساهم الشركة الوطنية فى تصدير 6 ملايين طن من الأسمدة للسوق الأوربية منها فرنسا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وتوفر 120 الف طن للمزارعين بالسعر المدعم سنويا من خلال تسلميها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوزيعها بمعرفتها حسب الاحتياجات.

وأكد أن مصانع الأسمدة بدمياط تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الجانب الألمانى فى جميع مراحل التشغيل ولا تؤثر على البيئة المحيطة او على الثروة السمكية مؤكدا أن الانبعاثات فى الهواء بسيطة جدا لا تقدر بشىء يذكر، مشيرا إلى أن المنازل تبعد نحو 3 كيلومترات عن المنطقة الصناعية بدمياط.

وأشار الكيمائى شريف القرش الى ان الاحتجاجات من أهالى قرية السنانية امام مقر الشركة بدمياط أدت الى خسائر يومية تقدر بنحو مليون دولار علاوة على محاولة تسريح أكثر من 5 آلاف عامل يعملون بالمشروع وقد بلغت اجمالى الخسائر خلال الثلاثة شهور الماضية نحو مليار جنيه.

وأكد على أن المشروع يحتوى على وحدة معالجة بتكلفة بلغت 88 مليون جنية لخفض الانبعاثات الضارة بجانب 5 وحدات لقياس انبعاثات الغازات والأمونيا فى الهواء بصفة مستمرة والتى لا تزيد عن 4 مليجرام مقابل المسموح به 17 ملليجرام وطبقا لتقارير وزارة البيئة فى مصر كما ان هناك تعاقدات مع شركات لنقل النفايات الصلبة من المشروع.

واكد أن المشروع يخضع لرقابة أربع جهات منها جهاز شئون البيئة والمعمل المركزى للقياسات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.