خبراء: إغلاق مصنع موبكو يكلف الاقتصاد القومى مليون دولار يوميا

حذر المشاركون فى الندوة التى نظمتها جمعية منتجى الأسمدة فى مصر من استمرار توقف مشروع انتاج الأسمدة التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة /موبكو/ والذى يؤدى إلى خسارة تقدر بنحو مليون دولار يوميا فى الاقتصاد القومى المصرى، نتيجة للاحتجاجات من اهالى قرية السنانية وعزبة البرج.
ودعا المشاركون فى الندوة التى خصصت لمناقشة أزمة الأسمدة فى مصر إلى ضرورة أن تسعى حكومة الدكتور كمال الجنزورى والبرلمان المقبل إلى حل هذه الأزمة.
وأشارت المناقشات إلى أن مشروع موبكو للأسمدة بدمياط حصل على موافقة كل الجهات المدنية والعلمية والبيئة بما فيها وزارة البيئة والمجتمع المدنى بدمياط مما أدى إلى مساهمة 22 بنكا فى تمويل المشروع بنحو مليار و50 مليون جنيه بخلاف التمويل الأجنبى من الجانب الألمانى.
وأكد الخبراء وممثلو البنوك المشاركين فى الندوة - التى استضافتها الجمعية فى القاهرة برئاسة المهندس احمد الجيار - على ضرورة الابتعاد عن الشائعات المضللة لاى مشروع والاستناد إلى المنظومة العلمية لاى مشروع يقام فى أى مكان فى مصر لحماية الاستثمار العربى والمحلى والاجنبى فى مصر.
وطالبوا بضرورة استمرار عمل مشروع الأسمدة فى المنطقة الصناعية بدمياط بعد تأكيد اللجنة المشكلة لهذ الغرض بعد ثورة 25 يناير على سلامة المشروع على البيئة.. وخاصة الحفاظ على الجانب الاجتماعى لمشروع سماد دمياط والذى يساهم بنحو 120 ألف طن من الأسمدة الازوتية للفلاحين بسعر مدعم وبما يحمل الشركة المنتجة نحو 56 مليون جنيه دعم لهذه الأسمدة للمزارعين لبيع السماد للفلاح بسعر 222 دولارا للطن مقابل بيعة فى السوق الحر بسعر 480 دولارا للطن أى تباع الشيكارة للفلاح بسعر 75 جنيها للشيكارة من خلال الجمعيات الزراعية او بنوك التنمية والائتمان الزراعيى علاوة على لحفاظ على 5 آلاف عامل يعملون بالمشروع من التسريح والتشرد.
وأكد المتحدثون فى الندوة أن صناعة الأسمدة وخاصة اليوريا تعتبر أقل الصناعات تلويثا للبيئة علاوة على ان اعادة تدوير المياه يوميا فى التشغيل مرة أخرى داخل المصنع يؤدى إلى خفض تلوث مياه البحر من تشغيل هذه المصانع.
وأشارت الدراسات المقدمة للندوة أن المياه المنتجة من مصانع الأسمدة تصلح للزراعة وتعمل على تحسين التربة لاحتوائها على نسبة من النيتروجين.
وطالب المهندس احمد الجيار رئيس جمعية منتجى الأسمدة بمصر بمواجهة التحديات التى تواجه صناعة الأسمدة فى مصر، ومنها توافر منظومة عادلة لتوزيع الأسمدة التى تحتاجها الأسواق فى مصر والتى تقدر بنحو من 8 الى 9 ملايين طن، داعيا فى الوقت نفسه إلى إنشاء شراكة ناجحة وفعالة بين الشركات الاستثمارية والوطنية لإنتاج الأسمدة فى حل منظومة تسويق وبيع الأسمدة فى مصر للمزراعين والقضاء على السوق السوداء فى الأسمدة.
كما طالب بضرورة وضع التشريعات اللازمة لتوافق المصانع مع البيئة وحماية أرواح المواطنيين ومع الالتزام بعدم ايقاف اى مصنع بل يجب البحث على توافق لهذه المصانع مع البيئة وعلاجها دون توقف العمل لحماية الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مصر فى هذا لمجال.
ودعا الجيار الى ضرورة النظر بعين الاعتبار فى عمليات الزحف العمرانى على المناطق الصناعية سواء لانتاج الاسمدة او غيرها القائمة منذ سنوات والتى تخلق المشاكل فيما بعد.
واكد المهندس محمد يوسف رئيس شركة مصر لانتاج الاسمدة أنه طلب من المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتخصيص كميات الاسمدة المدعمة التى تخصصها الشركة للفلاحين لابناء دمياط ليشعروا باهمية المشروع وعودته بالنفع عليهم بجانب توفير مصاريف النقل والشحن التى تعود على الفلاح بالمنفعة.وأوضح المهندس محمد يوسف بأن هذاالمشروع يقدم نحو 250 مليون جنيه للمحليات
نتيجة استغلال المياه بجانب 150 مليون جنيه لاستهلاك الكهرباء علاوة على 84 مليون جنيه خدمات للمحليات بمحافظة دمياط.
واوضح الدكتور شفيق الاشقر امين عام الاتحاد العربى للأسمدة انه لا توجد أزمة فى انتاج الاسمدة فى مصر بل الازمة تتمثل فى توزيع الاسمدة.. مشيرا إلى أن هذا يحتاج الى تنشيط لدور الارشاد الزراعى فى مصر وعودة المرشد الزراعى الى الاراضى الزراعية مرة اخرى.
ودعا مصانع الاسمدة الى المساهمة فى دعم المجتمعات المحلية والمدنية وتشغيل الشباب فى المشاريع بكل مدينة، مشيرا الى ان مصانع الاسمدة فى المنطقة العربية تمثل 20% من صناعة الاسمدة فى العالم وخاصة انتاج اليوريا فى مصروطالب بتحديد كردونات للتوسع العمرانى وعدم زحفها على مصانع الاسمدة كما حدث
فى مصنع الاسمدة بالمنطقة الصناعية بدمياط علاوة على اغلاق بعض مصانع الاسمدة الفوسفاتية بصعيد مصر.
بدوره أكد المهندس محمود شوقى رئيس الادارة المركزية لتقييم الاثر البيئى بوزارة شئون البيئة ان مشروع الاسمدد بدمياط قد حصل على موافقة وزارة البيئة بعد موافقات الجامعات والمجتمع المدنى بدمياط منذ عام 2005 علاوة على موافقة لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب بعد التأكيد من ان المشروع غير ضار على البيئة.
وأشار الدكتور رضا النحراوى امين صندوق الاسمدة بمصر الى احقية اهالى قرية السنانية فى الاحتجاج على التوسعات فى المشروع ولحين تأكدهم من سلامة وعدم تأثير التوسعات على البيئة والثروة السمكية فى دمياط من خلال التقييم العلمى والبحثى السليم وبشفافية تامة، داعيا فى الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكون الاولوية فى تعيين
لابناء دمياط.
وأكد تامر عادل سيف الدين ممثل 22 بنكا اقرضوا الشركة بقروض بلغت مليارا و50 مليون جنيه لتنفذ المشروع بنسبة 71% مشاركة محلية بأن البنوك قدمت هذه القروض بعد التأكد من الحصول على جميع الموافقات على اقامة المشروع من جميع الجهات وخاصة المجتمع المدنى والبيئة.
وأشار الى خطورة عدم اكتمال المشروع والتى تؤدى الى خسارة الشريك الالمانى الاجنبى وتوجهه الى التحكيم الدولى لطلب تعويض 25 مليار دولار يحققهاالمشروع خلال 25 عاما القادمة وهذا يمثل عبء على الاحتياطى الاجنبى فى مصر.
واستعرض الكيمائى شريف القرش نائب رئيس الشركة خطوات انتاج المشروع موضحا انه بدأ منذ عام 2005 وبدأ الانتاج فى اغسطس عام 2008 بالمنطقة الصناعية بدمياط بالتعاون مع الشريك الاجنبى الالمانى وبرأس مال محلى ووطنى بلغ 71 \% وتساهم الشركة الوطنية فى تصدير 6 ملايين طن من الاسمدة للسوق الاوربية منها فرنسا وايطاليا وبريطانيا والمانيا وامريكا وتوفر 120 الف طن للمزارعين بالسعر المدعم سنويا من خلال تسلميها لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتوزيعها بمعرفتها حسب الاحتياجات.
وأكد أن مصانع الأسمدة بدمياط تعتمد على التكولوجيا الحديثة بالتعاون مع الجانب الألمانى فى جميع مراحل التشغيل ولاتوثر على البيئة المحيطة او على الثروة السمكية مؤكدا أن الانبعاثات فى الهواء بسيطة جدا لاتقدر بشئ يذكر.. مشيرا إلى أن المنازل تبعد نحو 3 كيلومترات عن المنطقة الصناعية بدمياط.
وأشار الكيمائى شريف القرش إلى أن الاحتجاجات من اهالى قرية السنانية أمام مقر الشركة بدمياط أدت إلى خسائر يومية تقدر بنحو مليون دولار علاوة على محاولة تسريح أكثر من 5 آلاف عامل يعملون بالمشروع وقد بلغت اجمالى الخسائر خلال الثلاثة شهور الماضية نحو مليار جنيه.
وأكد على أن المشروع يحتوى على وحدة معالجة بتكلفة بلغت 88 مليون جنية لخفض الانبعاثات الضارة بجانب 5 وحدات لقياس انبعاثات الغازات والامونيا فى الهواء بصفة مستمرة والتى لاتزيد عن 4 مليجرام مقابل المسموح به 17 ملليجرام وطبقا لتقارير وزارة البيئة فى مصر كما أن هناك تعاقدات مع شركات لنقل النفايات الصلبة من المشروع.
وأكد أن المشروع يخضع لرقابة أربع جهات منها جهاز شئون البيئة والمعمل المركزى للقياسات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.