عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعين بحث في الأول أزمة شركة موبكو وفي الثاني بحث ضم6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة. وقد أعقب الاجتماع الأول مشادات كلامية بين ممثلين عن شركة دمياط والمحافظ ورئيس هيئة البترول من جهة وأعضاء اللجنة العلمية وممثلي العمال والمجتمع المدني في دمياط من جهة أخري. وقال أعضاء اللجنة ان الشركة لم تلتزم بتقديم خطط توفيق الأوضاع, وأنها ارسلت خطة غير التي طلبتها الشركة. وقد وافق الجنزوري علي قيام شركة موبكو للأسمدة بدمياط بتوفيق أوضاعها بيئيا من خلال خطة علمية تنفذ خلال فترة زمنية محددة, وقيام الشركة بإيقاف جميع توسعاتها, علي أن يستأنف المصنع عمله خلال فترة15يوما من تاريخ توفيق الأوضاع. وقال اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع, أنه تم الاتفاق علي قيام الشركة بتخصيص10% من صافي حصة الجهات الحكومية من الأرباح لصالح جهود التنمية في محافظة دمياط, وتبلغ قيمتها نحو ثلاثين مليون جنيه. وقال وكيل أول وزارة البترول محمود نظيم إنه بمجرد أن تظهر الشركة جديتها في التنفيذ فإنه يمكن تشغيل المصنع خلال أسبوع أو10أيام. وفي الاجتماع الثاني طالب الجنزوري المالية بتوفير15 مليون جنيه لهيئة التعمير والتنمية لاتاحة تمويل كاف لها خلال الشهرين القادمين بصفة قرض وليس ميزانية وذلك بعد ضم6 شركات لاستصلاح الاراضي لوزارة الزراعة بعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص علي ان تأخذ كل شركة3 ملايين جنيه لتشغيلها, كما طالب وزير المالية بمخاطبة البنوك والتأمينات بعدم مطالبة الشركات بأي ديون أو مستحقات لها إلا بعد تشغيلها مرة أخري. وبالنسبة لمشكلة شركة نوباسيد, قال الوزير أنه تم اقامه دعوي قضائية علي المستثمر السعودي عبدالله الكعكي لمخالفته شروط وبنود الاتفاق المبرم مع الزراعة حيث استولي علي19 الف فدان بالتواطؤ مع بعض المسئولين في الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا. وتقرر إدارة الاراضي التي تم الاستيلاء عليها وتحصيل ثمن محاصيل7900 فدان وتقنيين اوضاع المزارعين المنتفعين بالاراضي التي حصلوا عليها من المستثمر.