إذا كنت تشعر بالأحباط بعد الثورة ، فأنا أشعر مثلك بالأحباط ، فنحن لم نسير على الضرب الصحيح لتحقيق أهداف الثورة ، فلا توجد ثورة بالعالم يخرج بها الملايين عن صمتهم ويتغلبوا على خضوعهم للأستبداد والظلم ويتمردوا على رضاهم بالفساد والفقر والتخلف فى جميع المجالات السياسية والإقتصادية ولا يحدث إعادة هيكلة لجميع مؤسسات الدولة . فلم تستطع الثورة إنشاء محاكم ثورية لمحاكمة من تورطوا بقتل الثوار فى أحداث الثورة . لم تستطع الثورة إنشاء محاكم ثورية لاسترداد الأموال والأراضى والأصول التى نهبت بأبخث الأثمان باعتمادها على قوانين وضعت خصيصا للمساعدة على النهب والفساد. لم تستطع الثورة استبدال الأفراد الذين ساعدوا النظام البائد فى فساده واستبداده بالمؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية والمخابراتية. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك بعض القضاة فى المؤسسة القضائية وبعض الضباط فى الأجهزة الأمنية والمخابراتية ساعدوا النظام الفاسد فى فساده وظلمه واستبداده ولم نتخلص منهم حتى الأن. بل والأدهى والأمر أننا نعانى من عدم القبول بمبادىء الديمقراطية فالمعارضة لا تريد الاحتكام لإرادة الشعب فى الانتخابات ، رغم مشاركة مندوبيها فى الأشراف على نزاهة الانتخابات ولا تريد المعارضة للأغلبية الفائزة فى الانتخابات أن تحكم ، رغم أنه من الطبيعى أن الفائز هو الذى يحكم وأنه ليس مرغم لمشاركة الفاشل له الحكم لأنه هو من سيحكم عليه الشعب فى أخر فترة ولايته للحكم ويعاد انتخابه من عدمه . ولكن فى الوقت نفسه لم تستطع الحكومة الحالية الغير منتخبة من الشعب ضم الصناديق الخاصة التى كانت تعج بالفساد طوال العقود الماضية إلى الموازنة العامة للدولة وكذلك لم تستطع مكاشفة الشعب بالحالة الإقتصادية التى تمر بها مصر من انخفاض للاحتياطى الأجنبى وهروب الاستثمارات والسياحة وانخفاض الإيرادات . وكذلك لم تستطع الحكومة الحالية أن تسوق لبرنامج النهضة ليلتف حوله الشعب وذلك لانخفاض الإيرادات وعجز الموازنة من ناحية وعدم قدرة الحكومة على فرض مزيد من الضرائب وتخفيض الدعم على الشعب الذى يرزح 40% منه تحت خط الفقر من ناحية أخرى. نريد الاحتكام لإرادة الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة ، نريد أن تشكل الأغلبية البرلمانية المقبلة الحكومة التى عليها أن تعمل على زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة من خلال تحديث المصانع المصرية والنهوض بجودة المنتجات المصرية وانتقال مصر من كونها دولة خدمية تتأثر بالاضطرابات الداخلية إلى دولة صناعية منتجة ومصدرة. [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي