د.أحمد الغندور الذي تبنأ بالثورة: محاكمة مبارك ممكنة.. لو أراد العالم ذلك

تنبأ بالثورة قبل قيامها بأكثر من أربعة اعوام مؤكداً انها آتية لا ريب..أستشعر شدتها قبل حدوثها لافتاً لأنها سوف تقلب مصر رأساً على عقب,وقد صدق حدسه وقامت ثورة 25يناير التى اطاحت برؤوس الفساد والديكتاتورية لتكون أنطلاقة عصر الحرية المنشود..إنه الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادى الكبير وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق,حاورته الدستور عن الثورة وتوابعها ووضع مصر الاقتصادى الحالى والمستقبلى.
ثورة يناير2011 هل هى صحوة أم مخطط ام نتيجة لما آلت اليه الامور؟
ثورة يناير أبعد ما تكون عن فكرة "المخطط",وأعتقد انها نتجت عن تراكمات من تداعيات الحكم الشمولى منذ قيامه فى مصر حتى الآن,وقد أسرعت الضغوط فى الفترة الاخيرة من حكم مبارك فى تهيئة الشعب للانفجار,فالثروة مقتصرة على الحاشية التى تسجد للحاكم بينما لايجد الشعب قوت يومه,وقد جاءت أحداث تونس لتشعل نفوس المصريين وتضغط على زناد الغضب ليرسل طلقاته التى أدت الى إسقاط النظام,ولنا ان نقول ان مااتخذه مبارك وحاشيته من قرارات خلال الايام الاولى للثورة ساعد على أشعالها بشكل أكبر ليتمكن الشباب من اسقاطهم جميعاً.
هل تمكن الشعب من فرض نهاية للنظام ام ان النهاية لا تزال بيده؟
نجاح الثورة الشعبية يعنى هدم النظام بأكمله وأقامة نظام جديد لا يمت لسابقه بصله,ووجود فلول النظام السابق لا يعنى انها ستقوم برسم النهاية بدلاً من الشعب لإن هذه الفلول تم بالفعل سحب الشرعية منها بإنتهاء نظام مبارك ,ما يعنى سقوط أحمد شفيق وحكومته الحالية ليختار الشعب حاكمه بنفسه ويرسم الطريق الذى يريده بيديه.
هل هذا يعنى أن الشعب المصرى لن يتحول لشعب مسالم مرة أخرى؟
فى رأيى ان وصف الشعب المصرى بهذه الصفة ظالم للغاية لإن الشعب لم يتأخر فى القيام بالثورة لكنه كان ينتظر الشرارة التى تشعلها,وإذا كانت الثورة قد مكنت الشعب من استخلاص أرادته كاملة وتفعيلها وفرضها لتحكم المجتمع,فقد أصبح من المستحيل أن يسمح الشعب لأحد أن يستبد به مجدداً, والعبرة فى التاريخ,فالشعب الفرنسى مثلاً فرض أرادته منذ قيام الثورة الفرنسية ولم يتمكن أحد كسر هذه الارادة او الاستبداد بها حتى الآن.
ماذا عن مستقبل الحزب الوطنى؟
لا,لا,هو ليس الحزب الوطنى وإنما حزب مبارك,والحقيقة أن تسميته بالوطنى هى أمر من التطاول على التاريخ,حيث أن هذا الحزب الفاسد هو جزء من النظام المنحط مبارك وهو كبقية النظام تماماً,قام على مجموعة من المنحطين خُلُقياً ومهنياً والذين كان لهم النصيب الاوفر من هدم النظام بفشلهم وجهلهم,وعموماً فإن هذا الحزب ليس له ماضى ولا حاضر ليكون له مستقبل,ولكن الشعب المصرى قادر على تكوين حزب وأكثر يمكنهم محاكاة الحزب الوطنى الذى اسسه مصطفى كامل والذى كان له من اسمه صفه.
النظام المصرى أفرز احزاب سياسية معارضة شكلاً,كيف يمكن تغير هذا الوضع فى ظل تواجد نفس الاحزاب؟
نعم..أحزاب المعارضة جزء من النظام,وسقوط النظام يعنى سقوطها ضمنياً,ما يعنى أمكانية تأسيس أحزاب جديدة تحمل فى طياطها المعنى الحقيقى للمعارضة والمعارضين,لإن الاحزاب الموجودة حالياً تتضمن أشباه موظفين الحكومة الذين يأتمرون بأمر النظام,والدليل أن رئيس أحد الاحزاب والذى من المفترض ان يكون من حاملى لواء المعارضة دفعه النظام لشراء الجريدة المعارضة الاكثر نظافة ليسقطها ويهدر القوى البشرية رفيعة المستوى المعارضة بحق.
ما مدى امكانية حدوث انتخابات رئاسية نزيهة فى 2011؟
أعتقد أن الانتخابات القادمة سوف تكون نزيهة فعلياً وبصورة غير مسبوقة,حيث أن المجلس العسكرى إستمد شرعيته من شرعية الثورة التى ازالت نظام استبدادى فاسد لتأتى بنظام نظيف مكانه وهذه هى مهمة المجلس العسكرى خلال الفترة الإنتقالية,وهذا فى ذاته ضمان لنزاهة الإنتخابات لغنه ليس من مصلحة المجلس أن تكون الإنتخابات غير نزيهة.
فكرة محاكمة مبارك مطروحة بقوة,فهل يمكن دخولها حيزالتنفيذ؟
محاكمة الرئيس المخلوع أمر يخضع للأرادة الدولية,والمجتمع الدولى للأسف الشديد هو مجتمع غابة لا مكان للأخلاق فيه,إلا أن هناك البعض من المجتمع الدولى أفادوا بإعطاء مبارك أموراً وصلاحيات لم يكن يستطيع الحصول عليها لو حكم الشعب نفسه بنفسه,لكنه أخذها فعلياً من فرط استبداده .
الوضع الاقتصادي لمصر بعد الثورة يشغل بال الكثيرين، كيف تراه؟
الحمد لله، نحن في مأمن وننتظر أن يتعافى الاقتصاد المصري ويزدهر أكثر من أي وقت مضى ولا نحتاج إلى أي شيء سوى بعض المجهود الذي سوف يمكننا من إنعاش الاقتصاد والوصول لحد الأمان بل ويمكن أن نسمع ما لم نسمعه من قبل طيلة الثلاثين سنة العجاف البائدة بأن نوفر فائض نستفيد منه أقتصادياً.
وماذا عن الخسائر الاقتصادية التي حدثت في فترة الثورة؟
هذه الخسائر لا تساوي شيئا بالمقارنة بخسائر المجتمع في ظل الحكم الفاسد الجائر الذي تميز بنهب خيرات البلد وتدمير اقتصادها، لقد أراد أنصار الثورة المضادة ل25 يناير استخدام هذه الخسارة كفزاعة للشعب إلا أننا يمكننا تعويضها مرات ومرات بمجرد إعادة ترتيب البلد اقتصاديا لأنها خسائر غير مخيفة من الأساس.
هذا يعني أننا لم نفقد الثقة اقتصاديا من الدول الأخرى؟
إطلاقا، بل بالعكس، لأن العالم بأكمله يعلم أن ما تمر به مصر هو أمر عارض، كما أن سقوط النظام كشف عن ثروات مصر المنهوبة ودخلها القومي المهدر – والذي علينا الإسراع بإرجاعه – والدول الخارجية لا تغفل عن تسخير النظام الشمولي اقتصاد البلد لخدمة الرئيس لذا فسقوطه يعني تحرير الاقتصاد وانتعاشه ,مما يكسبنا الثقة بشكل افضل مما كان.
من وجهة نظرك كخبير اقتصادي، ما هي نقطة البدء لتصحيح وضع مصرالاقتصادي؟
نقطة البداية هي أن يكون للدولة المصرية موازنة عامة وفقا لمعايير الدول الحديثة وليس دول الإقطاع كالعهد البائد، فالوضع القائم هو أن مصر لا تملك موازنة عامة موحدة بل إن موازنتها لا تخضع في إعدادها وإقرارها لرقابة ومسئولية ممثلي الشعب والأكثر من ذلك أن ممثلي الشعب -إن وجدوا- في العهد الفائت لم يكن لهم الحق وفقا للدستور في تعديل أرقام الميزانية!!، بالإضافة إلى أن الموازنات الأخرى مثل موازنة البترول وموازنة قناة السويس وغيرها لم يكن يصب منها في الموازنة العامة سوى الفتات لإن إيراداتها كانت منهوبة للطبقة المنفردة بالسلطة والمال.
كيف يجب تسيير الموازنة العامة؟
يجب أولا أن تكون الموازنة العامة حقيقية بمعنى أن تشمل جميع إيرادات الدولة، ثم نبدأ بتحديد أولويات الإنفاق، وفي دولة مثل مصر، يجب أن يأخذ التعليم والبحث العلمي وتدريب العمالة والصحة نصيب الأسد من الموازنة على أن تحقق الموازنة العامة في النهاية فائض يعد بمثابة إدخار الدولة الذي تنفقه على الاستثمار بفروعه المختلفة وتدعم به الإدخار والاستثمار القومي بعد ذلك.
و ما الذي يجب فعله لتدعيم الادخار والاستثمار القومي؟
علينا الاهتمام بالبنوك وشركات التأمين وكذلك البورصة مما يدعم الدولة لتضيف ادخار العالم الخارجي واستثماره وهذا هو حال اللجوء للاستثمارات الأجنبية، وعلينا ملاحظة أن تشجيع الاستثمار الأجنبي ليس بإعفاءه من الضرائب دائما خاصة إذا كان معدل الربح بمصر يرتفع عن المعدل الأجنبي.
كيف يمكن رفع معدل الربح في مصر؟
من أجل رفع معدل الربح في مصر يجب اهتمام الدولة ببرامج تدريب العمالة والكفاءات المهنية وإذا قامت الدولة بذلك بصورة صحيحة وفق خطة منظمة نستطيع أن نطمئن على مستقبل الاقتصاد القومي في مصر، لأن هذا سيؤمن بصورة كبيرة حركة الاستيراد والتصدير وكذلك الاستثمار الأجنبي.
متى يمكننا تسديد ديوننا أو حتى جزء منها؟
في رأيي أن لا الدين المحلي ولا الخارجي أي منهما مخيف كما أعتقد أننا نستطيع تسديد كل منهما كاملا بل ونوفر فائض بسهولة وذلك في حالة أن نسترجع أموال البلد المنهوبة والتي يجب أن نضعها على رأس خططنا الاقتصادية ونحارب من أجلها، فيكفي أن نتذكر مبلغ ثروة الرئيس المخلوع كما تم الإعلان عنها، ولن نغفل طبعا إضافة مثلها في القيمة - إن لم يكن أضعافه – والذي بالضرورة ذهب إلى حاشيته ومن حوله، وبحسبة بسيطة نصبح أمام رقم يفوق كثيرا كل من الدين المحلي والخارجي، ويمكن للحكومة الديمقراطية أن تراهن على استرداد هذه الأموال المنهوبة حتى للاقتراض للمرور من الأزمة إذا تطلب الوضع ذلك.