حقيقة وأهداف أحداث المقطم

دعا عشرين حزب علمانى وليبرالى وثلاثين شخصية عامة إلى تنظيم مظاهرات أمام المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الموافق 22 مارس ، أسفرت هذه الدعوة عن إصابة ما يقرب من 200 شخص بإصابات ما بين سطحية وخطيرة .
ولكن ما الذى كانت تهدف إليه هذه الدعوة طبقا لبيانات وتصريحات الأحزاب المشاركة :
أولا : الدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر وثانيا : عزل النائب العام وثالثا : وقف العمل بالدستور الحالى والعمل مؤقتا بدستور 1971 ورابعا : إقالة الحكومة وخامسا : تعيين حكومة إنقاذ وطنى تشكل من شخصيات لا تنتمى للتيارات الإسلامية .
أرى أن الهدف الأول لا يهدف لمصلحة الوطن ولا يتماشى مع مبادىء الديمقراطية لأن الديمقراطية تقتضى احترام إرادة الشعب الذى هو المصدر الأعلى للسلطات وما دام أراد الشعب اختيار الرئيس الدكتور محمد مرسى لرئاسة مصر لمدة أربع سنوات فعلينا جمعيا مؤيدين ومعارضين احترام إرادة الشعب والانتظار لحين انتهاء مدة ولاية الرئيس مرسى ثم الخضوع لإرادة الشعب مرة أخرى فى انتخابات حرة نزيهة تخضع لرقابة مدنية شعبية ودولية فى اختيار الرئيس المقبل وإنتمائه السياسى أيا كان .
والانتظار لحين انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالى هو لمصلحة الوطن حتى لا يشاع منطق عزل أى رئيس على يد أى قوى سياسية معارضة ذات توجه إسلامى أو علمانى وحتى لا نفتح الباب لمزيد من العنف ، فالاحتكام إلى إرادة الشعب فى انتخابات حرة هو الفيصل بين أيا من الحزبين أولى بالحكم .
أما الهدف الثانى وهو عزل النائب الحالى ، أرى أنه تم تعينه لمدة أربع سنوات من قبل رئيس الجمهورية الذى جاء بانتخابات حرة بعد ثورة قامت ضد الفساد الذى طال جميع مؤسسات الدولة ولا أحد ينكر أن جميع المؤسسات الأمنية والقضائية وغيرها كان بها بعض الأفراد الذين كانوا يعاونون النظام البائد فى استبداده وانها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطهير وأن النائب العام الحالى من الشخصيات المعروفة بنضالها ضد النظام البائد وبكشفها لتزوير انتخابات عام 2010 التى كانت من ضمن أهم أسباب قيام الثورة.
الهدف الثالث وهو وقف العمل بالدستور الحالى أرى أنه يتنافى أيضا مع مصلحة الوطن ومبادىء الديمقراطية لأنه لابد من احترام إرادة الشعب الذى تم استفتائه على الدستور ووافق عليه وإذا كان هناك رغبة فى تعديل أيا من بنوده فعلى قوى المعارضة المشاركة فى الانتخابات والفوز بالأغلبية وتعديل ما تراه من بنود .
الهدف الرابع وهو إقالة الحكومة الحالية ليس له أى معنى لأننا بصدد انتخابات برلمانية وطبقا للدستور ، تستطيع الأغلبية البرلمانية المقبلة تشكيل الحكومة وأن من سيقوم بالرقابة على الانتخابات ليس الحكومة الحالية وإنما اللجنة العليا للانتخابات والقضاة ومن يريد أن يمثل المجتمع المدنى والدولى.
الهدف الخامس وهو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ، أرى أنه ليس من حق أى حزب فرض شخصيات وأفكار بعينها على الشعب المصرى وعلينا أن لا ندعو لتهميش أى تيار سياسى وإنما نترك الاختيار للشعب .
أن ما حدث فى مظاهرات المقطم لا يندرج تحت مسمى مظاهرات سلميه لأنه سبقها تهديدات على شبكات التواصل الإجتماعى على حسابات نشطاء سياسيين مشهورين تحمل اسمائهم وصورهم بالدعوة إلى حرق مقر الإخوان بالمقطم كما تم بالفعل حرق مقرات للإخوان المسلمين فى العديد من المحافظات سابقا.
أن المنتفعين من النظام البائد الطلقاء منهم والمسجونين من مصلحتهم خلق مزيد من الفوضى وانتهاز الفرص لإحداث أعمال عنف وتخريب لفرض مطالبهم على النظام الحالى .
أن قوى المعارضة عليها فرض ماتريد من تعديل للدستور أو تعيين رئيس أوحكومة بعينها من خلال فوزها بالانتخابات وليس من خلال المظاهرات التى يتخذها الفلول كغطاء سياسى لمزيد من أعمال العنف التى ستنتهى بنا إلى حرب أهلية يتبعها العودة للنظام العسكرى والأحكام العرفية والبعد عن النظام الديمقراطى وعدم احترام إرادة الشعب والمعاناة من الدكتاتورية ومزيد من التخلف فى جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية .
لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي