واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاتها المغلقة أمس لمناقشة تعديلات قانون الضرائب. وقالت مصادر من داخل اللجنة ان مناقشة القانون من المتوقع أن تنتهي اليوم من تعديلات ضريبة الدمغة وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حول تعديل ضريبة الدخل وحدود الاعفاء حيث طالب نواب الحرية والعدالة والحكومة بزيادة ضريبة الدخل علي الشرائح الكبري وهو ما اعترض عليه بعض النواب معللين ذلك بان رفع الضرائب علي المستثمرين تنعكس علي الاسعار حيث يضع المستثمر الزيادة علي تكلفة السلعة وتحسم اللجنة زيادة اسعار ضريبة المبيعات علي عدد من السلع التي سبق لرئيس الجمهورية رفعها ويتم مراجعتها وسط رفض من نواب المعارضة وحزب النور علي رفع اي اسعار جديدة فيما اكد بعض نواب الحرية والعدالة انه سيتم زيادة ضريبة المبيعات لبعض السلع التي لا تؤثر علي محدودي الدخل