التفاصيل الكاملة لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي‏

ورد في التفاصيل الكاملة لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي التي حصلت عليها الأهرام العديد من المفاجآت المثيرة منها أن أمريكا وضعت‏65‏ مليون دولار لتطوير الديمقراطية في مصر ولمنظمات غير معروفة وأن‏181‏ مليون جنيه قدمت من قطر لجمعية أنصار السنة المحمدية‏. وأيضا296 مليون جنيه أكبر مبلغ تبرع لمصلحة جمعية أهلية في عامي2010 و2011 فضلا عن86 مليون جنيه تبرعات لمؤسسة محمد علاء مبارك.
وجاء بالتقرير أنه ورد إلي المستشار وزير العدل خطاب أمين عام مجلس الوزراء, بأن مجلس الوزراء قرر أن يتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حجم واستخدامات المعونات, الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني المصري ومدي مشروطية هذه المعونات وأن تتولي اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها علي هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
كما ورد إلي المستشار وزير العدل كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ40 مليون دولار في الآونةالأخيرة تمويلا لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية وكذلك منظمتاNDI وIRI الأمريكيتان غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر, وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي, وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم علي عكس ماهو متفق عليه مع الجانب الأمريكي بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصرية السابق لنظيره الأمريكي وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر والسفير الأمريكي.
ونفاذا لقرار مجلس الوزراء أصدر المستشار وزير العدل قراره رقم7218 لسنة2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدني المصري وكذلك منظمتيNDI وIRI غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر بالمخالفة للقوانين, وأنه فور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع.
وقد تضمنت المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا أن جيمس بيفير مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة قد أشار في أثناء لقائه مع المسئولين في وزارة التعاون الدولي إلي اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة المضي قدما في تخصيص مبلغ ال150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني وبرامج الديمقراطية رغم رفض الحكومة المصرية لذلك.
كما أفاد بيفير أن الوكالة الأمريكية غير مسئولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية في وزارة التضامن والعدالةالاجتماعية مضيفا أن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هي مسئولية الحكومة المصرية وبعض البرقيات بالمعلومات الواردة من بعض السفراء المصريين بسفارات براتسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا وسفارة واشنطن وبالاطلاع تبين أن السيناتور ماكين يقوم بتنفيذ عدة أنشطة في مصر من خلال مكتبه التمثيلي في القاهرة( ماكين يرأس المعهد الجمهوري الدوليIRI لديه علاقات تعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في مختلف المدن المصري( خاصة القاهرة والإسكندرية) جمعية( الأكاديمية الديمقراطية المصرية).
كما تضمنت أن هناك مؤسسةPontis السلوفاكية( منظمة غير حكومية) لها علاقة بمؤسسةIRI ولكنها أيPontis سوف تركز تمويلها علي القطاعات المعرضة للخطر.
كما ان شهادة السفيرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي والمرسلة من جانب وزارة التعاون الدولي جاء فيها:
بقيام المؤسسة الجمهورية الدولية باستطلاع رأي أوضح ان المصريين يعتقدون بان العام المقبل سيكون أفضل اقتصاديا. والمؤسسة الديمقراطية القوميةNDI والمؤسسة الجمهورية الدوليةlRI تم استثمار موارد تقترب من04 مليون دولار في هذه المنظمات علي مدار الأسابيع القليلة الماضية وانها منظمات نشيطة في مصر وبالفعل تلقت هذه الموارد.
وتوزيع53 منحة لمنظمات المجتمع المدي الصغيرة الكثير منها في الريف والتي تقوم باداء ما نقوله( أي الولايات المتحدة الأمريكية), كما انها تحاول ان تربط شكاوي الناس برغباتهم السياسية. ووجود طوابير من الناس حول مقار المعونة الأمريكية في مقابل احتجاج الحكومة المصرية علي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. وان اموال تطوير الديمقراطية بلغت56 مليون دولار. وحضور006 منظمة جلسات لكيفية تطبيق هذه المنح الخاصة بتطوير الديمقراطية.. ووجود مكتب المفتش العام في القاهرة والذي يتابع ويراقب المنح الصغيرة.. ووجود تعاون في هذا المجال من حلفاء مصر في الخليج وأيضا بنك الاقتصاد الاوروبي للإنشاء والتطوير. وبناء علي ما تقدم فقد استخلصت اللجنة من شهادة السفيرة آن باترسون ان مبلغ04 مليون دولار تم توجيهه بالفعل لمنظمتين فقط هما معهد الحزب الديمقراطي ومعهد الحزب الجمهوري لدعم الديمقراطية في مصر وان باقي مبلغ ال56 مليون دولار وهو52 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخري غير معروفة لدعم الديمقراطية أيضا في مصر. والاطلاع علي الوثائق التي يتم استخدامها في الدورات التدريبية السابق اضطلاع المعهد بتنظيمها خلال الفترة السابقة في محافظات مثل( كفرالشيخ والإسكندرية والدقهلية), وان المعهد الجمهوري الأمريكيIRI قد اعد استبيان رأي شارك فيه نحو0021 مصري من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري وعدة اسئلة أخري.
والوقائع الجديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
أولا: تمويل مقدم من مؤسسة قطرية يصل مجموعه إلي( مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيها مصريا) لمصلحة جمعية أنصار السنة المحمدية المسجلة قانونا تمت الموافقة عليه بتاريخ2011/2/12 من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول الجمعية نفسها علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية, وهي جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت, بلغ مقدارها( مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين جنيها مصريا), ليكون مجموع ما تحصلت عليه جمعية أنصار السنة المحمدية وتمت الموافقة عليه بتاريخ2011/2/21 مبلغ وقدره( مائتان وستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيها مصريا).
كما تبين أن مبلغ ال296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية, بل وهو أيضا أضخم مبلغ يرد( علي الإطلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي2010 و..2011 والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني, ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس, وجمعية محمد علاء مبارك, والهيئة القبطية الإنجيلية.. وبناء علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنهال لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد, وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا, مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم, كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ ال181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ30 مليون جنيه للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء, بينما تم توجيه مبلغ331 مليون جنيه للصرف ما تمت تسميته قضايا تنموية مختلفة.. وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية( الأمريكية) التي تعمل في برنامج( الديمقراطية والحكم); فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي: أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن الوكالة الأمريكية أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية, منها منظمات مصرية وأخري أمريكية, وجميعها تعمل في برنامج الديمقراطية والحكم, وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع وزارة الخارجية بالفعل, أو بصدد إبرام هذا الاتفاق, ومن ثم يتوافر إمكان الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر, ومن بين المنظمات التي تم تمويلها, منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية, ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.
تم تحويل مبلغ86 مليونا و150 ألف جنيه مصري إلي مؤسسة محمد علاء مبارك وذلك علي التفصيل الآتي:
مبلغ28 مليونا و500 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ9/2/.2011
مبلغ29 مليونا و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة اماراتية بتاريخ2/4/.2011
مبلغ28 مليونا و450 ألف جنيه من وزارة مالية دولة خليجية صغيرة بتاريخ4/2/.2011
رابعا: جمعية كاريتاس: تبين تحويل مبالغ مقدارها نحو155 مليونا و734 ألف جنيه إلي هذه الجمعية علي النحو التالي: شهر نوفمبر2010 تم تحويل79 مليونا و625 ألف جنيه, وفي شهر فبراير2011(21 فبراير) تم تحويل مبلغ76 مليونا و109 آلاف جنيه, وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين( محمد علاء مبارك وكاريتاس) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة25 يناير.2011