اللجنة الاقتصادية تناقش تعديلات قانون الضرائب والمبيعات في حضور وزير المالية

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في جلسة مغلقة قانون الضرائب والاصلاحات الضريبية الجديدة بحضور المرسي حجازي وزير المالية, وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع ضريبة المبيعات علي بعض السلع.
وقال وزير المالية في تصريحات صحفية ان اللجنة تناقش قانون الضرائب, وانه لا علاقة لمناقشة القانون وزيارة وفد صندوق النقد الدولي مشيرا الي ان ما تتم مناقشته خلال الايام القادمة بلجنة الشئون المالية بالشوري هو برنامج اصلاح اقتصادي ومالي ويتم عمل هذا من اجل مصر ولا يهمنا اذا توافق ذلك مع صندوق النقد ام لم يتوافق.
واضاف الوزير انه ستتم مناقشة ضريبة المبيعات رافضا تسمية تعديلات الضرائب بانها زيادة في الضرائب او رفع اسعار بعض السلع فقط انما هي ايضا اصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض لبعض الضرائب ورفع لحد الاعفاء.
وشدد وزير المالية علي أن الاشياء ذات البعد الاجتماعي والسلع الاساسية لن يتم الاقتراب منها وانه لا علاقة لزيادة اي ضرائب بمطالب صندوق النفد الدولي او زيارة وفد منه انما هدفها مصلحة الاقتصاد المصري.
وكان محمد الفقي, رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, قد أصدر تعليمات بغلق اجتماع اللجنة امس, أمام الصحفيين ووسائل الإعلام, واقتصار الحضور علي أعضاء اللجنة.