دخل معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران المدني بامبابة في حلقة مفرغة من الفوضي, بعد توقف الدراسة بجميع المراحل للاسبوع السادس علي التوالي, بسبب تمسك الطلاب بتغيير العميد, وتحويل المعهد الي كلية, الامر الذي استقبلته الادارة برفض شديد وتجاهلت المطالب التي يراها الطلاب مشروعة. واعتبرت ان قرار التحويل الي كلية يستلزم تغيير قانون الجامعات, وانها ستطبق القانون بحسم علي الطلاب الذين تسببوا في اغلاق المعهد وتعطيل الدراسة. يقول أحمد محمود طالب بمعهد هندسة تكنولوجيا الطيران إنه قبل ثورة25 يناير ونحن نعاني الاهمال وسوء المنظومة التعليمية بداية من عدم وجود مصدر مياه نظيفة للشرب بمبني الهنجر لمدة تزيد علي عام كامل وعدم استكمال الانشاءات بالمعهد, مما يؤثر علي سير العملية التعليمية, فالمعهد به3 مبان احداها مكون من طابقين ومخصص للعميد وهيئة التدريس والثاني مكون من طابقين أيضا وهو مبني الهنجر, والثالث عبارة عن طابق واحد وبالتالي هناك عجز في قاعات المحاضرات والسكاشن, متسائلا: هل يعقل لمعهد يضم نحو4 آلاف طالب به3 طوابق تضم33 غرفة للمحاضرات فقط, الي جانب ان جميع الاجهزة بالمعامل تالفة ومفككة وتحتاج للتكهين وكذلك الورش مما يضطر المعيدين الي تقسيمنا لمجموعات واصطحابنا الي معامل وورش جامعة القاهرة لشرح المحاضرات العملية. وتشير الطالبة مروة محمود الي أن الاهمال والفساد متفش بشكل واضح في المعهد حيث يدفع كل طالب يرغب في الالتحاق به نحو16 ألف جنيه سنويا دون الحصول علي دورة البيزك بعد ان كانت المصروفات12 ألف جنيه فقط شاملة هذه الدورة, وتضيف أنه مع استمرار الاهمال والفساد لا نشعر بأي تطوير ولا تحديث في اي شيء داخل المعهد حتي الملازم الخاصة بالمواد الدراسية تتأخر بالشهور ولم نجد اي خدمات تقدم لنا مقابل المبالغ التي ندفعها سنويا ولذلك اعترضنا ورفضنا قبول الوضع الخاطئ, وطالبنا بالاصلاح أكثر من ألف مرة بجميع الطرق السلمية والرسمية قبل وبعد الثورة ولا حياة لمن تنادي فوجدنا انه من حقنا الاعتصام السلمي احتجاجا علي ما يحدث وطالبنا بإقالة المسئول الاول بالمعهد وهو العميد الدكتور قدري البدويهي. ويؤكد أحد الموظفين الإداريين بالمعهد ان هناك مطلبا موحدا للطلاب و العاملين وهيئة التدريس وهو تحويل المعهد الي كلية واقالة العميد, وطرقنا الابواب الرسمية بداية من المسئولين عن التعليم الخاص الي وزارة التعليم العالي الي مجلس الوزراء وأخيرا الي ديوان رئيس الجمهورية لكن دون جدوي, لذلك اتفقنا جميعا علي الاعتصام بالمعهد ومنع الدكتور قدري من الدخول لممارسة عمله وذلك في18 فبراير الماضي. ويشير محمد خليفة المعيد بالمعهد الي صحة جميع اقوال وشكاوي الطلاب والعاملين, مؤكدا ان مطالبهم مشروعة ومن السهل تحقيقها في ظل عميد واسع الصدر يجيد ادارة المنظومة التعليمية داخل المعهد الذي يقبل الحاصلين علي الثانوية العامه بمجموع لا يقل عن90% وهو خمس سنوات دراسية, بعدها يحصل الطالب علي شهادة البكالوريوس ولكونه يتبع جامعة القاهرة ويعمل تحت اشراف كامل لوزارة التعليم العالي يجب تحويله الي كلية, وهذا مطلب مشروع. ويقول أحد المعيدين انه للاسف الشديد رغم ان كل المطالب كانت مشروعة والتظاهر والاعتصام سلمي إلا انه تم التعامل مع المحتجين بالعنف والقسوة لضياع مستقبلهم وقلب الحقائق وضياع الحقوق بداية من قيام الدكتور قدري باستدعاء الشرطة للطلاب والمعيدين والعاملين والاداريين واتهامهم بمحاولة الاعتداء عليه وحيازتهم اسلحة نارية وبيضاء وبالانتقال تبين لقوات الشرطة ان الاعتصام سلمي ولم يحمل احد منا اي سلاح فرفضت التدخل وانصرفت وعندما توجه المحتجون الي وزارة التعليم العالي مطالبين مقابلة الوزير فوجئوا بزجاجات وطوب وحجارة تلقي عليهم وكذلك خراطيم المياه وهنا تم تبادل الرشق وتحطم زجاج النوافذ بالوزارة واصيب الكثير من الطرفين وتم القبض علي بعض الطلاب والمعيدين. وفي المقابل نفي الدكتور قدري البدويهي عميد معهد الطيران بامبابة تحمل الادارة مسئولية توقف الدراسة بالمعهد للاسبوع السادس علي التوالي, والتي يتحمل مسئوليتها الطلاب وحدهم, علي حد وصفه, وأيضا يتحمل المسئولية عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين يقودون الاضرابات وتعطيل الدراسة من أجل تحويل المعهد الي كلية حتي يتم تعيينهم بالجهاز الاداري للدولة. وأضاف ان المعهد يخضع لقانون52 لسنة70 ومنذ انشائه عام1997 والمصروفات الدراسية يتم تحديدها بمعرفة وزارة التعليم العالي ويتم اضافة5% كل عام, وهذه الزيادة تطبق فقط علي الطلاب الجدد, ولم نطلب مليما زيادة علي المصروفات. وعن توقف الدراسة واقتراب موعد الامتحانات شدد عميد المعهد علي ان القانون ينص علي ألا يقل الفصل الدراسي عن14 أسبوعا, وما تم تدريسه أسبوع واحد فقط, واذا قام الطلاب بفض الاعتصام فسيتم مخاطبة المجلس الاعلي للجامعات بمد الدراسة خلال شهر يوليو, لكن اذا أصر الطلاب علي موقفهم فسيتم تطبيق القانون بحسم علي المتخلفين. وأضاف ان طلاب الصف الرابع قاموا بفض الاضراب بسبب اقتراب موعد الامتحانات, أما باقي المراحل فمازالت مصرة علي الاضراب واغلاق الابواب ومنع دخول أو خروج الطلاب. وعن ملكية منشآت المعهد للدولة أكد ان القانون يسمح بذلك وهذا الامر ينطبق علي مؤسسات كثيرة في قطاعات أخري, وان أموال المعهد خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, وأن المعهد لن يتم تحويله لكلية مهما حدث لان هذا يستلزم تغيير قانون الجامعات.