قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية اليوم استمرار حبس 118 متهما فى أحداث المصادمات بشارع قصر العينى فى محيط مبنى مجلس الوزراء لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجري معهم ، فيما تقرر إخلاء سبيل 5 آخرين. كما قرر القاضي تأجيل نظر المعارضة (عملية تجديد الحبس) لمدة أسبوع لحين عرض المتهمين على قاضي التحقيق ليباشر التحقيق معهم وتجديد حبسهم. كانت النيابة العامة باشرت أعمال التحقيق مع المتهمين وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما نسبت إليهم تهم مقاومة السلطات والتجمهر ورشق قوات الامن من أفراد القوات المسلحة والشرطة بالحجارة واضرام النيران فى مبان حكومية واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة واحراز قنابل مولوتوف واستخدامها ضد قوات الأمن والمباني العامة. وأحيلت التحقيقات في أحداث مصادمات مجلس الوزراء من النيابة العامة إلى هيئة قضاة التحقيق الذين تم انتدابهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وذلك لسرعة الانتهاء منها. على الجانب الأخر قام عدد من المتظاهرين المتواجدين بشارع الشيخ ريحان بتشكيل حائط صد بشري في محاولة للحيلولة دون وقوع اشتباكات جديدة بين المتواجدين وقوات الجيش. ويقوم المشاركون في الحائط البشري بتشكيل مجموعات صغيرة تسبقها لمحاولة إقناع المتظاهرين بالتوجه إلى الميدان لاعتباره المكان الأمثل للتعبير عن الرأي. وقد لقيت الفكرة استحسان عدد كبير من المتواجدين، فيما قابلها البعض بالرفض، ودارت بينهم وبين المجموعات المشكلة حوارات للتوجه إلى الميدان. ويتحرك حاليا الحائط البشري الذي يمتد من مجمع التحرير إلى الجامعة الأمريكية في اتجاه الميدان. من ناحية أخرى، نظم عشرات من المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير بينهم أشخاص يرتدون الزي الأزهري مسيرة داخل الميدان للتنديد باستخدام العنف، ومقتل عدد من الأشخاص بينهم الشيخ عماد عفت.