المجلس الاستشاري يطالب وزير العدل والنائب العام بالتحقيق

أرسل الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري والفقيه الدستوري نسخة من بيان المجلس الذي أصدره أمس الأول عقب جلسته الطارئة التي استمرت‏4‏ ساعات متواصلة لوزير العدل بناء علي طلبه من أجل النظر في إسناد التحقيق إلي مجموعة من مستشاري محكمة الاستئناف ينتدبون لهذا الغرض. وإرسال نسخة أخري من البيان للنائب العام. وأكد الدكتور فرحات استمرار المجلس الاستشاري في تعليق جلساته وتجميد نشاطه حتي يرد المجلس العسكري علي ما وصي به في السياق الذي اصدره. وأكد فرحات عدم تلقيه أي استقالات من الأعضاء الذين تردد استقالتهم ولابد من سؤال من استقال لمن قدم استقالته؟
وأكد الأستاذ لبيب السباعي عضو المجلس الاستشاري وأمين المجلس الأعلي للصحافة تقدمه بطلب الاستقالة لرئيس المجلس في أثناء الاجتماع الطاريء الذي تزامن مع أحداث العنف, وأضاف السباعي أن هذا القرار جاء بعد سقوط الشهداء وتقدم8 من أعضاء المجلس معا باستقالة موحدة وكان أول المستقيلين زياد علي وأنه لم يكن من الواجب الاستمرار إزاء هذا العنف وسقوط ضحايا.
وقال السباعي لم تكن الاستقالة كمن يقفز من سفينة تغرق, لكننا فضلنا المشاركة في ادارة أزمة ومواجهة الموقف فلم نكتف فقط بإبداء الرأي أو المشورة أمام مزيد من الدم وسقوط شهداء مصابين.
وأضاف إن كثيرا من أعضاء الاستشاري في مناقشته الطارئة أبدوا استياء شديدا من الوزارة وكلمات الجنزوري لا تعليق.
وأن الأعضاء الذين استقالوا من الممكن الرجوع عن قرارهم في حال قيام المجلس العسكري بتنفيذ ال5 مطالب التي احيلت اليه في بيان أصدره المجلس الاستشاري عقب الجلسة الطارئة أمس الأول, مع الالتزام بقرار تعليق جميع الاجتماعات حتي يتم اصدار القرارات التي أوصي بها البيان وتنفيذها. وأشار السباعي إلي أن دور المجلس الاستشاري بذلك شهد تغيرا نوعيا في صلاحياته فلم يعد دوره مقتصرا علي ابداء الرأي والمشورة فقط, ولأول مرة يقرر أنه سيكون في حكم غير القائم مالم يتم تنفيذ ما طلبه.
كما قرر الأستاذ لبيب السباعي بصفته أمين المجلس الأعلي للصحافة عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم لبحث ما يطرأ من مستجدات وأحداث.