حكومة الجنزوري‏..‏ وتحقيق الأمل المطلوب

لا أخفي تفاؤلي بحكومة الإنقاذ الوطني بقيادة الدكتور كمال الجنزوري‏.‏ فقد كنت من أشد المعجبين بادائه ونشاطه ونزاهته وكفاءته وإخلاصه لوطنه عندما شغل موقع رئيس الوزراء من قبل‏.‏ كان عقلية فذه ويتمتع بذاكرة فولاذية تحفظ عن ظهر قلب كل أرقام الخطة والموازنة والمشروعات العملاقة ويقف تحت قبة مجلس الشعب امام نواب الشعب متحدثا بطلاقة معتمدا علي ذاكرته ردا علي كل تساؤلات أو هجوم وانتقادات بكل موضوعية ووضوح واقناع.
وأري وانا مطمئن ان الدكتور الجنزوري برغم كبر سنه انه مازال هو أنسب من يتولي هذه المسئولية بفريق العمل الذي اختاره اذا ساعدته الظروف وسانده الشعب وشباب الثورة ودعمته الصحافة علي اجتياز هذه المرحلة.
والجنزوري الذي ظلم في العهد البائد لالشيء إلا لأن شعبيته طغت علي شعبية الرئيس المخلوع فتخلص منه.
وأعتقد أن الجنزوري الذي قبل هذه المسئولية الصعبة, قبلها لحرصه علي الانتصار لشخصه وعلي اثبات اخلاصه لشعبه وان يثبت للرأي العام أنه مازال الأصلح والاقدر علي العطاء واجتياز المرحلة الصعبة التي كلف بها.
والمتابع لحكومة الدكتور الجنزوري من أول يوم عمل يري ان كل وزير بدأ مهامه بهمه وإخلاص. وقد أكد الدكتور الجنزوري في اول تصريح له بعد تكليفه ان عودة الامن مرهون بتوقف المظاهرات الفئوية بالشارع لمدة ثلاثة أشهر ووعد بأنه سيتم تثبيت500 الف عامل بالحكومة, وتعويض اسر الشهداء والمصابين وإعفاء المزارعين المتعثرين من أعباء الديون, وزيادة المعاشات لأصحاب الدخول المحدودة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
والعمل علي ترشيد الإنفاق. ووعد بحل المشكلات الجماهيرية الملحة في اقرب وقت. واعلن انه ينحاز للجماهير ويده ممدودة للجميع.
وأكد أن الأمن وإعادة دوران عجلة الانتاج في قمة أولويات الحكومة الآن. وان التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو الوضع الاقتصادي الذي بلغ حدا خطيرا يفوق تصوره. وطالب المشير الحكومة بعدة مهام تتطلبها المرحلة الحالية من خلال دفع مسيرة العمل الوطني للوصول للمجتمع الديمقراطي إلي الحد الذي يتطلع اليه أبناء الشعب وتسليم ادارة شئون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية واعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية, واتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين. واعتقد أن حكومة الدكتور الجنزوري ستكون حريصة علي انجاز المهام التي كلفها بها المجلس العسكري خصوصا بعد ان اصبحت لها صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القوات المسلحة والقضاء. ولقد اكد المشير حسين طنطاوي ان مصر لن تسقط ابدا ولن نسمح لأحد من الخارج أو القلة القليلة التي يتم التغرير بها في الداخل ان تعبث بأمن مصر أو تعرض البلد للخطر. وسوف نعبر هذه الصعوبات بارادة ودعم شعب مصر العظيم. وأكد المشير طنطاوي ان القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالضغط عليها, ولن تسمح للقلة غير الواعية بالنيل من استقرار مصر. وحذر من ان البلاد في مفترق طرق فإما ان ننجح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أو تكون العواقب في منتهي الخطورة.
وقال المشير ان وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد لن يتغير عن وضعه في الدساتير السابقة وسيظل وضع الجيش كما هو.
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية في15 ابريل المقبل علي ان يتم اجراء الانتخابات الرئاسية في30 يونيو المقبل حتي وان لم يتم وضع دستور جديد للبلاد.
ورئيس الجمهورية المنتخب سيعمل بالإعلان الدستوري في حالة عدم الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة. وسيتم اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور منتصف ابريل المقبل.