من أجل الإنقاذ الاقتصادي العاجل‏:‏المنتج المصري أولا

جاء توقيت إعلان حملة تشجيع المنتج المصري في توقيتها الصحيح نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود المسيطرة علي المنتجات المحلية وازدياد الاستيراد في وقت انخفضت فيه الصادرات. أحمد آدم الخبير المصرفي يؤكد أن مصر تستورد أكبر مما تصدر مرتين, مشيرا إلي أن ما نستورده خلال العام الواحد لا يقل عن50 مليار جنيه تقريبا في مختلف السلع الغذائية والبترولية, بينما متوسط ما نقوم بتصديره لا يزيد علي25 مليار جنيه تقريبا, وبالتالي فعجز الميزان التجاري ضخم ويشكل دائما عبئا علي ميزان المدفوعات المصري الذي حقق في نهاية يونيو الماضي أكبر عجز في تاريخه, حيث بلغ9.8 مليار دولار وهو وضع كان أحد الأسباب التي أدت إلي انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وبلوغها حد الخطر, وبالتالي أدي هذا الوضع إلي تردي سعر صرف الجنيه أمام الدولار وبدأ الأخير في الارتفاع عن معدلاته, نظرا لأننا نستورد أغلب ما نأكله وما نلبسه.
ويؤكد أحمد آدم الخبير المصرفي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يزيد أيضا من فاتورة الاستيراد وهو ما سيدفع معدلات التضخم للارتفاع, وبالتالي يمثل ضغطا علي المواطن المصري وبصفة خاصة علي المواطن البسيط, وبالتالي فإن التأكيد علي شراء المنتج المصري يخفض من عمليات الاستيراد ويسهم في خفض عجز ميزان المدفوعات والضغط علي الاحتياطيات الدولية التي بلغت في نوفمبر الماضي20.2 مليار دولار تغطي أقل من5 أشهر واردات سلعية ضرورية, وهو وضع خطير بالنسبة للاقتصاد المصري, وبالتالي أصبح من الضروري علينا جميعا أن نشجع شراء المنتج المصري كحل سريع وبسيط للأزمة وهو حل ميسور وفي يدينا, وشراء المنتج المصري ستكون له آثار إيجابية علي مستقبل الاقتصاد المصري بجانب حلول أخري بدأت الحكومة الحالية تنفيذها.
تدوير للعجلة
ويطالب الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي بضرورة توسيع هذه الحملة التي تطالب بشراء المنتج المصري لتصل إلي أكبر قطاع من الشعب المصري لأهميتها في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد والاقتصاد القومي. ويشير إلي أن هذه الحملة ليست بدعة أو عملا خاصا بنا في مصر, فقد سبق للرئيس الأمريكي أوباما في أثناء الأزمة المالية العالمية أن دعا الشعب الأمريكي إلي شراء المنتجات الأمريكية بدلا من المنتجات الأجنبية حتي يوجد الطلب علي منتجات الشركات الأمريكية ولكي تعمل بكامل طاقتها وعدم التخلي عن العاملين بها, برغم أن أمريكا دولة رأسمالية كما فعل ذلك أيضا الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء ألمانيا, فما أحوجنا نحن المصريين لأن نطبق هذا المبدأ لأننا في ظل ثورة وعلينا أن نترجم حبنا لمصر في شراء المنتج المصري, مما تنتج عنه زيادة الطلب علي الإنتاج, وهذا يعني عدم التخلي عن العمالة الموجودة وزيادة الدخل للفرد والدولة ودخل هذه الشركات يعني أيضا دخل أكبر للدولة من خلال زيادة نسبة الضرائب التي تحصل, وبالتالي يمكن للحكومة في هذه الحالة إنفاق أفضل علي الخدمات مثل التعليم والصحة, والشركات الرابحة تعني قوة أكبر في البورصة بما ينشط عملها, وشراء المنتج الوطني يقلل الضغط علي الخزانة ويوفر العملة الأجنبية, ومن الممكن أن تزيد القدرة التصديرية للبلاد وجلب التكنولوجيا الجديدة وخطوط الإنتاج لتشغيل الشباب.
أية مبادرة
ويقول المهندس رفيق عطية رئيس جمعية الصداقة البلجيكية المصرية لرجال الأعمال إن المبادرة لا تعدو كونها مبادرة إعلامية, وعليه أن يعرف أن المبادرات ليست بالكلام فقط, فدائما هناك منتج أفضل, وليس منتجا معينا, فتشجيع المنتج لا يأتي بالمبادرات, إذ أن منع الاستيراد في هذه الحالة يشجع البعض من ذوي الضمائر الجشعة علي استغلال الحكومة واستنزافها في مزيد من الامتيازات, لكنها علي الجانب الآخر تشجع رجال الأعمال الشرفاء علي التجاوب والتكاتف من أجل نهضة البلد.
ويشير عطية إلي أن هذه المبادرة لكي تنجح فلابد من التركيز علي البحث العلمي الجاد والمتميز والتعاون مع الشركات العالمية المتقدمة لشراء تكنولوجيا جاهزة, وهذه أفضل وأرخص, كما فعلت اليابان وماليزيا في بداية نهضتهما, وعليه فإن واجب الحكومة في هذا الوقت أن تدعم الشركات التي تنافس شركات عالمية.
ويدلل عطية بعدم شراء المنتج المصري لوجود منتجات تنافس المصري بشراسة, فالصيني الرخيص يشتري, والأوروبي الغالي جدا أيضا يشتري, مادام أن المنتج المصري في الأساس لا ينافس لعدم وجود حافز أو جودة أو حتي أسعار, إذ الهوة بين القادر وغير القادر كبيرة جدا, وهذا ما شجع دول شرق آسيا أن تخترق سوقنا المصرية وتنافس منتجاتنا.
نحن لا نطلب يضيف رفيق أن تكون منتجاتنا من الإبرة للصاروخ, فقط علينا أن نركز علي قطاعات معينة تنهض باقتصاد البلد لعل أهمها السياحة والزراعة والمقاولات, وهي قطاعات أساسية وتدر دخلا كبيرا, وعندنا صناعات تنافس في دول العالم كالأقطان والحاصلات الزراعية وعلينا أن نبني عليهما.
أي منتج؟!
تشجيع المنتج المصري في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الحالية وغياب الرقابة دفع المهندس أحمد عبدالتواب بإحدي الشركات الغذائية الأجنبية إلي أن يتساءل: مادام أن الغش التجاري موجود في السوق والرقابة غائبة; فإن المنتج الأجنبي مازال الأفضل, فبعيدا عن المنتجات الغذائية التي هي بالأساس خارج فكرة الشراء, فالصناعة ليست أفضل حالا منها, فحوادث الطرق العديدة التي نراها يوميا هي نتاج صناعة مصرية, فأغلب قطع الغيار من فرامل وغيرها تصنع في مصر, وقارن أنت بنفسك أيضا بين السيارة المجمعة في مصر ومثيلتها المستوردة من الخارج, لا مقارنة علي الإطلاق.
ويشير أحمد إلي أنه حتي الكيماويات الزراعية التي نحن متميزون فيها وأننا الأفضل خارج نطاق الخدمة نهائيا فهي كلها مسرطنات, فكيف أشجع المصري إذن؟!
ونظرة يضيف أحمد إلي فواتير شراء مصانع العصائر لتكتشف الصدمة بنفسك, فمحل العصائر يشتري مثلا الجوفة ب3 جنيهات بينما المصانع ب75 قرشا, فأي منتج إذن يشتريه المصنع.
ويضرب المهندس أحمد مثالا آخر, فالأقطان المصرية وهي جيدة جدا تصدر للخارج وأنا أشتري السييء منها, علي حين لو تم شراء الأقطان المصرية من الخارج أوروبا علي سبيل المثال ستكون أرخص مما أشتريها من مصر, فأنا أشتري المنتج المصري في الخارج أفضل مما أشتريه في الداخل, والحال ينطبق علي الجلود المصرية والسكر المصري وغيرهما كثير.
أما الدكتورة أمنية حلمي الأستاذة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية فتقول إن تشجيع المنتج المصري يتعلق بالمواطنين كمستهلكين, وبالمواطنين كمنتجين, وأخيرا الموطنين كحكومة, إذ أن الحكومات في كل دول العالم, خاصة الدول النامية, تكون هي المشتري الأكبر, لأن الحكومة نفسها تتعاقد مع شركات لتوريد منتجاتها واحتياجاتها, إذن فعليها أن تشجع هي المنتجات المصرية أولا.
أما المواطن كمستهلك كما تري د. أمنية فيهمه السعر المناسب للدخل والجودة المطلوبة, وعليه يجب أن يكون معدل التضخم معقولا, بحيث يشتري المواطن سلعة تكون معقولة وبسعر يتناسب مع دخله, ونتيجة لذلك يجب أن تسعي الحكومة لمنع الاحتكارات, وإنهاء الوساطات لأنها مشكلة كبيرة جدا, وأصبحت منتشرة في السوق المصرية بكثافة, لأن عدد الوساطات إذا زاد ارتفعت الأسعار, أما الجودة فهي أهم شيء حتي نستطيع أن نجذب المشتري للمنتج المصري, وعليه فلابد أن يكون مطابقا للمواصفات والمعايير.
وتشير د. أمنية إلي أن المواطن المنتج عليه أن يفكر ألف مرة في تخفيض تكلفة الإنتاج, وأن يجتهد حتي يتميز منتجه ويقبل عليه المستهلك, فيدرب عمالته ويميزها, ويسعي لاستخدام المنتجات الوسيطة وأن يفكر جيدا في شرائه من بلده بدلا من استيرادها من الخارج وتكلفة خزانة الدولة مزيدا من الدولارات.