تونس تقر قانونا مؤقتا لتنظيم السلطات

‏ صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي‏-‏المنبثق عن انتخابات‏23‏ أكتوبر الماضي‏-‏ علي قانون ينظم مؤقتا ممارسة السلطات‏(‏ التنفيذية والتشريعية والقضائية‏)‏ في البلاد‏.‏ وصادق علي القانون, الذي يتضمن26 فصلا,141 من أعضاء المجلس الذي يبلغ217 نائبا, بينما عارض37 من النواب القانون وامتنع39 عن التصويت عليه. وأمضي نواب المجلس خمسة أيام في مناقشة القانون.
وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إن القانون المصادق عليه نص تاريخي يصدر في لحظة تاريخية, وسيشكل الانطلاقة الحقيقية لبناء تونس الجديدة. وينص القانون علي أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي رئيسا يتولي تسيير شئون البلاد مؤقتا, كما ينص علي أن يعين الرئيس رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة.وأعلن مصطفي بن جعفر في ختام مداولات المجلس أنه سيتم اليوم انتخاب رئيس الجمهورية. وسيتولي الرئيس ورئيس الوزراء تسيير شئون البلاد حتي انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة دستور جديد للبلاد تجري علي أساسه في وقت لاحق انتخابات رئاسية وتشريعية.