برلمانات الشوارع خطر علي الديمقراطية

تفادي استخدام برلمانات الشوارع حتي يمكن الوصول الي مؤسسات سياسية قوية دائمة كان كلمة السر في نجاح اندونيسيا في تحولها الديمقراطي‏.‏ ومن المفيد ونحن في مرحلة مخاض عسير بانتظار ولادة نظام ديمقراطي أن نستخلص العبر من تجارب الدول الأخري, ولعل الحالة الاندونيسية هي الأقرب نظرا لتشابه الظروف الثقافية والدينية.
تمثلت مقدمات التجربة الأندونيسية في التحول إلي الديمقراطية في أزمة اقتصادية عصفت بالاقتصادات الآسيوية في عام97 كان من آثارها علي إندونيسيا زيادة البطالة أو حدثت أزمة اجتماعية واضطراب عام ومشكلات أمنية وكان رد الفعل السريع المطالبة بالحرية والشفافية والعداالة الديموقراطية وحقوق الانسان والمسئولية والأمن.
وفي البدء كانت المطالبة برحيل سوهارتو ومع مرور الوقت تبلورت وأعلنها الطلاب المحتجون مسنودين بالرأي العام ولم تكف الوعود بالاصلاح فقد دمرت الأزمة الاقتصادية شرعية الحكومة بعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي خففت من الانتقادات لاحتكار السلطة والحد من الحريات المدنية والسياسية لقد نفد صبر الناس وانتبهوا للفساد بفعل الأزمة.
من المفارقات أنه في ذروة الانتفاضة الإندونيسية كان سوهارتو في القاهرة وعاد الي أندونيسيا ليواجه الخلع فقد طلب البرلمان من سوهارتو الاستقالة, وأعلنها في21 ماي1998 وتم تعيين نائبه يوسف حبيبي وفقا لدستور1945والذي قاد خلال17شهرا كرئيس للفترة الانتقالية جهود التغلب علي الأزمات المتعددة.
الوصفة الإندونيسية في التحول يحددها حبيبي بالقول إنه في المرحلة الانتقالية تم تفادي عمل تغييرات واسعة النطاق من خلال ثورة قد تسفر عن نتائج غير متوقعة ولكنه طور اجراءات ارتقاء متسارعة مبنية علي قواعد متفق عليها.
وحدث تغير مهم في نموذج السلطة في حقبة الاصلاح وتمثل في أن الحصول علي الفرصة للقيادة يجب ألا يكون وسيلة للاحتفاظ بالسلطة لأطول وقت ممكن وأن إجماعا وطنيا هو أمر مهم لضمان القبول العام لخريطة الطريق لعبور مرحلة الأضطراب وتفادي استخدام برلمانات الشوارع حتي يمكن الوصول إلي مؤسسات سياسية قوية دائمة.
تحفيز الشباب علي المشاركة بشكل بناء في السياسة والسماح بحريات التجمع والتعبير وتكوين الأحزاب بدون تحيز أو قيود علي أسس الدين أو العرق بما في ذلك الأحزاب الاسلامية واتخاذ اجراءات لاقتلاع الفساد في جميع القطاعات.
وأصدر البرلمان مرسوما للتفتيش علي ومصادرة الأصول ومحاكمة المسئولين الفاسدين وتم إنشاء لجنة قومية لاقتلاع الفساد ووضع قانون لمنع الاحتكار لضمان ممارسات عادلة في مجال الأعمال بما يكسر الاحتكارات القائمة ويمنع نشوء الجديد منها وبعد تلك السنوات فإن ااندونيسيا لاتزال علي الطريق نحو تدعيم وتحسين الحكم الديمقراطي.