إندونيسيا بوصفها الدولة التي شهدت تحولات ديمقراطية في الوقت السابق مستعدة للمشاركة في تبادل الخبرات في عملية الإصلاح السياسي والانتقال إلي دولة أكثر ديمقراطية وستقف دائما إلي جانب مصر في جهودها من أجل التحول الديمقراطي. كان ذلك ماأعلنه وزير الخارجية الإندونيسية د. ر.م. مارتي. ناتاليجاوا في تعليقه علي ثورة مصر. وفي اطار تبادل الخبرات حل ضيفا علي القاهرة مؤخرا بحر الدين يوسف حبيبي رئيس اندونيسيا الأسبق وأول رئيس بعد الثورة التي أطاحت بحكم سوهارتو للمشاركة في منتدي دولي بعنوان طريق الانتقال الديمقراطي التجارب الدولية والدروس المستفادة منها والطريق للمستقبل نظمه برنامج الأممالمتحدة الانمائي. حبيبي أكد أنه واثق من ان مصر العظيمة سوف تقرر بشعبها مستقبلها وتصبح منارة للحضارة في العالم.وقبل استعراض التجربة الأندونيسية في التحول الي الديمقراطية تحدث عن مقدمات الثورة التي تمثلت في أزمة اقتصادية عصفت بالاقتصادات الاسيوية عام97 كان من آثارها علي اندونيسيا زيادة البطالة كما أحدثت ازمة اجتماعية واضطراب عام ومشكلات امنية وكان رد الفعل السريع المطالبة بالحرية والشفافية والعدالة والديمقراطية وحقوق الانسان والمسئولية والامن. ويضيف في البدء كانت المطالبة برحيل سوهارتو خافتة ومع مرور الوقت تبلورت وأعلنها الطلاب المحتجون مسنودين بالرأي العام ولم تكف الوعود بالاصلاح فقد دمرت الأزمة الاقتصادية شرعية الحكومة بعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي خفف من الانتقادات لاحتكار السلطة والحد من الحريات المدنية والسياسية لقد نفد صبر الناس وانتبهوا للفساد بفعل الازمة. و يشير الي انه من المفارقات أنه في ذروة الانتفاضة الاندونيسية كان سوهارتو في القاهرة وعاد الي اندونيسيا ليواجه الخل, فقد طلب البرلمان من سوهارتو الاستقالة وأعلنها في21 مايو1998 وتم تعيين نائبه يوسف حبيبي وفقا لدستور1945 والذي قاد خلال17 شهرا كرئيس للفترة الانتقالية جهود التغلب علي الأزمات المتعددة. حبيبي كان شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة شهرين و10 أيام وقبلها عمل وزير دولة للبحوث والتكنولوجيا. يقول حبيبي انه في المرحلة الانتقالية تم تفادي عمل تغييرات واسعة النطاق من خلال ثورة قد تسفر عن نتائج غير متوقعة ولكنه طور اجراءات ارتقاء متسارعة مبنية علي قواعد متفق عليها. وتضمنت تلك الاجراءات تخفيف القيود غير المجدية علي التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الشفافية واحاطة الناس بالتطورات الجارية وضمان حرية الصحافة والكلام واطلاق سراح السجناءالسياسيين والسماح بانشاء الاحزاب التي تعترف بالدستور كما تضمنت اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير فرص العمل ومنع تدفق رأس المال الي الخارج واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون12 شهرا. وأضاف أنه أثناء الفترة الانتقالية فان القادة الوطنيين كان عليهم ان يكونوا واعين بالواجب عليهم في ضمان اجراء التغييرات بتكلفة قليلة وجودة عالية وفي الوقت الملائم وعدم اساءة استعمال الثقة. وحدث تغير مهم في نموذج السلطة في حقبة الاصلاح وتمثل في أن الحصول علي الفرصة للقيادة يجب ألا يكون وسيلة للاحتفاظ بالسلطة لأطول وقت ممكن, وأن اجماعا وطنيا هو أمر مهم لضمان القبول العام لخريطة الطريق لعبور مرحلة الاضطراب وتفادي استخدام برلمانات الشوارع حتي يمكن الوصول الي مؤسسات سياسية قوية دائمة.